من نحن

المركز الدولي للعدالة الانتقالية هو منظّمة دولية غير حكومية متخصّصة في مجال العدالة الانتقالية.

يعمل المركز على مساعدة المجتمعات التي تمرّ بالمرحلة الانتقالية في معالجة إرث الماضي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى بناء الثقة المدنية في مؤسسات الدولة كحامية لحقوق الإنسان.

غداة الانتهاكات الجسيمة والقمع، نساعد المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني – الأفراد الذين يقودون التغيير في مجتمعاتهم ويرسمون ملامحه - على النظر في التدابير التي تسمح بالتوصّل إلى الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر عن انتهاكات الماضي.

ونقوم بذلك من خلال تأمين المساعدة الفنية والمعرفة المتعلقة بتجارب مقارنة ذات صلة في مجال العدالة الانتقالية في شتّى أنحاء العالم.

  1. نسدي النصح إلى مؤسّسات الدولة وصانعي السياسات على المستوى المحلي والقومي والدولي.

    يقدّم المركز المساعدة الفنية إلى الحكومات وقطاع العدل والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية. ويسلّط الضوء على مسؤولية الدول في معالجة الانتهاكات الماضية ويساعد على إيجاد الوسائل الملموسة للقيام بذلك. ويعمل المركز على نطاق عالمي في أكثر من 30 دولة.

  2. نعمل مع منظمات الضحايا والمجتمعات وناشطي حقوق الإنسان والمنظمات النسوية وغيرها في المجتمع المدني من ذوي البرامج الخاصة بالعدالة.

    يسدي المركز النصح ويساعد على بناء القدرات في مبادرات واستراتيجيات محدّدة مع الضحايا وممثّليهم، حول مجموعة من مقاربات العدالة الانتقالية — بما في ذلك الملاحقات الجنائية، ومبادرات جبر الضرر، والبحث عن الحقيقة وتخليد الذكرى .

  3. نجري الأبحاث والتحاليل ونعدّ التقارير حول تطورات العدالة الانتقالية في العالم.

    تهدف أبحاثنا إلى تعزيز المعرفة بالنجاحات والإخفاقات ميدانياً، وتشجيع الابتكار، والإعلام بأفضل الممارسات. ونقوم بتشارك هذه المعرفة محلياً وإقليمياً ودولياً، على شكل منشورات وتوصيات وجلسات عمل واتفاقات دولية. للمزيد يرجى زيارة مكتبة المنشورات أو مراجعة مشاريع الأبحاث.

نعمل على ضمان الملكية المحلية لعملية الانتقال، وعلى تحديد الأولويات من حيث حاجات الضحايا ومصالحهم، وبناء الثقة بسيادة القانون في المجتمع ككلّ.

بعض الأمثلة الحديثة عن عملنا:

  • نعمل مع الشركاء في تونس لإطلاع أعضاء الهيئات الحكومية والقضائية المسؤولين عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السابق على ممارسات العدالة الانتقالية ذات الصلة المستخدمة في أماكن أخرى.
  • عملنا بشكل ناشط مع البنك الدولي للنظر في العلاقات بين العدالة والأمن والتنمية في تقرير التنمية العالمية لعام 2011.
  • قدّمنا المساعدة الفنية إلى المدّعين الأرجنتينيين في التنظيم، وتحديد الأولويات، وتوفير المعلومات العلنية بشأن العدد الهائل الذي سجّلته الملاحقات العالقة والخاصة بالانتهاكات خلال "الحرب القذرة". كما دعمنا التحاليل حول أسباب البطء في ظهور الجرائم على أساس النوع الاجتماعي هناك.
  • نسّقنا مع عدد من المنظمات غير الحكومية في البيرو لمساعدة الضحايا من المجتمعات الريفية على التحاور مع الحكومة حول مطالبتهم بالتعويضات٬ وقدّمنا النصح الفني إلى الوكالات الحكومية والمؤيّدين حول التعويضات.
  • قمنا بتحليل الثغرات في عملية اجتثاث البعث في العراق ونشرنا الأبحاث حول الدروس التي تمّت الاستفادة منها في دول عديدة من فحص الموظفين الحكوميين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان.
  • جمع المركز، انطلاقاً من الزحم الناشئ عن مؤتمر استعراض نظام روما الأساسي لعام 2010، مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية وخبراء قانونيين وفاعلين تنمويين لمعالجة موضوع التكامل —كيفية اتّخاذ الخطوات العملية لدعم المحاكمة المحلية للجرائم الدولية. كما نعمل في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والأرجنتين ودول أخرى مع فاعليات في مجال العدالة من أجل تعزيز هذا الهدف.
  • في بورما، قمنا بتدريب الناشطين المحليين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بهدف استخدام هذه المعلومات في المستقبل للمطالبة بالمحاسبة. وبمساعدة المركز، قامت شبكة توثيق حقوق الإنسان- بورما بإرساء قاعدة بيانات تحصي أكثر من 3000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان.