قالت مصادر في لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس إن لجنة الصياغة توصلت إلى تفاهمات مهمة بشأن المسار الدستوري والمناصب السيادية وقانون العفو العام، في ظل وجود اختلافات حول طريقة اختيار المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاقيات الدولية.
وأضافت المصادر للجزيرة نت أنه "من بين البنود المختلف فيها أن ممثلي برقة يريدون اختيار رئيس المجلس الرئاسي من دون مرور أسماء المرشحين على أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على أن يشارك ممثلو برقة في اختيار رئيس الحكومة، وهذا ليس منصفا".
وأوضحت أن الاتفاق المبدئي جرى على أن تكون وزارتا الخارجية والدفاع تحت إشراف رئيس الحكومة، وهو من يسميهما بالتوافق مع المجلس الرئاسي مجتمعا.
