تونس: قوانين قمعية تحجب المكاسب الحقوقية

18/1/2020

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2020 إن تونس مازالت تواجه العديد من العقبات التي تمنعها من حماية مكاسب حقوق الإنسان التي حققتها بعد تسع سنوات من خلع التونسيين للرئيس السلطوي زين العابدين بن علي. 

تقاعست السلطات عن إلغاء قوانين مازالت تُطبّق لمعاقبة التونسيين على الانتقاد السلمي أو ممارسة حياتهم الخاصة كما يريدون. عدم إنشاء المحكمة الدستورية، التي نصّ عليها دستور 2014، يحرم المواطنين التونسيين من فرصة الطعن في هذه القوانين.

قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "سيظل التقدم الذي حققته تونس في مجال الحقوق مهددا حتى تُلغي السلطات القوانين القمعية، وتضع ضمانات أساسية لمنع الانتهاكات". 

للمزيد

الوسيلة الإعلامية: 
هيومن رايتس ووتش