بعد ١٠ سنوات من ثورة الياسمين، لا جدال في أن المرحلة الانتقالية بتونس قدمت إنجازات مهمة على المستوى السياسي، ولكن صبر الشعب التونسي بدأ ينفد من أجل استرداد الأصول المنهوبة وتحويل الديون إلى استثمارات وبرامج تعاونية، لرؤية نتائج هذا التحول السياسي في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الآمال التي ولدت من الثورة.
وفي مقال بصحيفة لوتان (Le Temps) السويسرية، قال أنور غربي، الأمين العام لمجلس جنيف للشؤون الدولية والتنمية، إن تونس أنشأت مؤسسات سياسية جديدة، وتبنت دستورا بالإجماع تقريبا، كما كفلت الانتخابات الحرة التغيير السياسي وضمان حرية التعبير، إلا أن الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل لتشجيع الشباب على البقاء في البلاد والمشاركة في تنميتها ما زال متعثرا.
وأعاد الكاتب ذلك إلى تعثر استرداد الأصول المنهوبة، مع أن التعاون التونسي مع السلطات السويسرية مثالي، موضحا أنه رغم التصديق على اتفاقية شراكة بين البلدين، لا يزال ملف الأصول مفتوحا ولا تزال مئات الملايين التونسية تنام في خزائن البنوك السويسرية.
