قال 53 من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية، من بينها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والأفراد، و62 من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في رسالة مشتركة إن على الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" (مجلس حقوق الإنسان) إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلّة ومحايدة، على غرار بعثة لتقصي الحقائق لعام واحد، في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.
غياب المحاسبة الذي شاب التحقيق يبيّن بشكل واضح ثقافة الإفلات من العقاب التي تمتع بها المسؤولون اللبنانيون لفترة طويلة. فشل الإجراءات المحلية المستمر يعزز الحاجة إلى تحقيق دولي من أجل تحديد أسباب الانفجار ومن يتحمل المسؤولية عنه. تكلفة هذا الفشل تشمل بالإضافة إلى غياب العدالة للضحايا، الخطر الذين لا يمكن تقبله بأن ترتكب الأطراف المسؤولة المزيد من الانتهاكات والإهمال مما قد يؤدي إلى وقوع المزيد من الخسائر وعدم الاستقرار في سياق انهيار العملة، وتداعي الاقتصاد، وتهالك البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة.
الحقّ في الحياة هو حقّ مستقلّ وغير قابل للتصرف، ومكرّس في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (المادة 6)، الذي صادق عليه لبنان في 1972. "لجنة حقوق الإنسان"، التي تفسر العهد الدولي، أفادت أنه ينبغي للدول احترام الحق في الحياة وتحصينه من الحرمان المُمارس من الأفراد أو الكيانات، حتى لو لم يُنسب سلوكهم إلى الدولة.
أضافت اللجنة أن الحرمان من الحياة يشمل "ما ينجم عن فعل أو تقصير من أضرار أو إصابات قاتلة متعمَّدة يمكن توقعها ومنعها". يتوجّب على الدول إنفاذ "إطار قانوني وقائي يتضمّن إجراءات جنائية فعالة لحظر جميع مظاهر العنف...التي من شأنها أن تؤدّي إلى حرمان من الحياة، مثل القتل عمدا أو بسبب الإهمال".
