مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرفض تمديد عمل خبراء التحقيق بالانتهاكات في اليمن

للمرة الأولى منذ إنشائه عام 2006، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس مشروع قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. ورفض 21 بلدا نص المشروع، بينها الصين والبحرين وروسيا والغابون والسنغال، في حين أيده 18 وامتنعت سبع دول عن التصويت بينها الكاميرون واليابان. وقد اتهمت منظمات غير حكومية السعودية ببذل قصارى جهدها للحصول على هذا الرفض.

08/10/2021

بعدما اقترحت الدول الأوروبية وكندا مشروع قرار يهدف إلى "تمديد تفويض الخبراء الدوليين والإقليميين لفترة أخرى مدتها سنتان" في اليمن بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس هذا التمديد، في حين اتهمت منظمات غير حكومية المملكة العربية السعودية ببذل قصارى جهدها للحصول على هذا الرفض.

وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس مشروع قرار منذ إنشائه العام 2006، حسب ما قال متحدث باسمه. ورفض 21 بلدا النص، بينها الصين والبحرين وروسيا والغابون والسنغال، وأيده 18 وامتنعت سبع دول عن التصويت بينها الكاميرون واليابان. 

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في تغريدة أنه "جرى التخلي عن الناس في اليمن. تعرضوا للخيانة. مرة أخرى". متحدثا بعد التصويت نيابة عن الدول التي اقترحت القرار، اكتفى السفير الهولندي الجديد بول بيكرز بإعلان فشل المجلس في تجديد تفويض خبراء الأمم المتحدة. وأعرب عن أسفه لأنه "بتصويته اليوم (...) قطع المجلس حبل النجاة هذا عن الشعب اليمني".

واستنكرت منظمات غير حكومية عدة هذا الأسبوع محاولة المملكة العربية السعودية إسقاط مشروع القرار. وتقود السعودية منذ العام 2015 ائتلافا عسكريا  في اليمن داعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين.

للمزيد