المغرب: نموذجاً للعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تظل هناك تساؤلات

12/2/2016

يحمل شهر يناير أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد انطلقت الانتفاضات العربية في ذلك الشهر من خمسة أعوام خلت. وفي هذا الشهر أيضاً بدأت المغرب مسيرة العدالة الانتقالية قبل 12 عاماً. تظل المغرب إلى يومنا هذا حاضرة بريادة تجربتها في تقديم مفهوم العدالة الانتقالية للمنطقة. وفي خضم الاضطراب السياسي في عام 2011، لاحت المغرب كمثال لإمكانية استخدام تدابير العدالة الانتقالية لانتقال ديمقراطي سلس. إلا أنه في الوقت نفسه هناك أسئلة شرعية حول نتائج التجربة المغربية وأوجه خللها والدروس المستفادة منها.

حكم الملك الحسن الثاني المغرب من 1961 إلى 1999، في فترة اتسمت بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وبشكل خاص الإخفاء القسري. وفي عام 1991 أجبر الضغط الدولي، الذي أتى نتيجة جهود عائلات المختطفين في المغرب، الملك الحسن الثاني لإغلاق السجن السري سيء السمعة تازمامارت وإطلاق سراح سجنائه. أُفرج عن ثلاث مائة وإحدى وأربعين سجيناً وهُدم السجن. كما وافق الملك أيضاً على برنامج تعويضات لعائلات الضحايا.

صعد الملك محمد السادس، نجل الحسن الثاني، إلى العرش في عام 1999، معتزماً القطيعة مع الإرث الثقيل لسنوات والده التي عرفت بسنوات الرصاص. بعد مناقشات بين المجتمع المدني والقصر، أنشأ الملك محمد السادس هيئة الإنصاف والمصالحة في نوفمبر 2003. وُكِّل إلى الهيئة تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي من حقوق الإنسان التي وقعت بين 1959و1999.

بَدأت الهيئة عملها رسمياً في يناير 2004 واستغرقت 23 شهراً في التحقيق في حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي. قامت الهيئة بحل 742 قضية إخفاء قسري وقدمت تعويضات مادية ل 9779 ضحية. كما عقدت الهيئة خلال مدة عملها سبع جلسات استماع علنية حية على التلفاز في ستة مناطق لإقرار الحقيقة التاريخية.

قدمت اللجنة تقريرها النهائي للملك في نوفمبر 2005، مُوصَيةً ببرامج جبر ضرر جماعي في 11 منطقة. احتوى التقرير أيضاٌ على توصيات تخص السياسيات العامة مع التشديد على الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وكذا الحماية القضائية والقانونية.

عُهد إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة توصية هيئة الإنصاف والمصالحة. ومن المتوقع أن يصدر المجلس تقريره النهائي حول تنفيذ تلك التوصيات والقضايا العالقة في هذا العام 2016.

طريق تحوّلي

أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية هو انخراط المجتمع المدني ووجهوده لبدء هذه العملية.

يقول الأستاذ عبدالإله بن عبدالسلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي جمعية مغربية حقوقية تأسست عام 1979: " كان للهيئة نتائج عظيمة، كما تركت العدالة الانتقالية أثراً على البلد، ولكن لا يجب أن ننسى أن الأحزاب والنقابات والجمعيات النسوية عملوا معاً لإيجاد أرضية مشتركة للأشخاص للعمل على العدالة الانتقالية." بالفعل، كان دور المنظمات الحقوقية المغربية ومجموعات الضحايا حاسماً. لقد استغلوا الانفتاح السياسي بالضغط على النظام لتفعيل إطار شامل للعدالة الانتقالية بدلاً من الاقتصار على برنامج تعويضات. كان هدفهم كسر الصمت حول ماضي المغرب.

" لم يعلم معظم الناس حول تلك الانتهاكات، فقط تلك العائلات التي تضررت،" توضح نعيمة بن واكريم عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

في عام 2001، عقدت الجمعيات الحقوقية البارزة في المغرب مؤتمراً وطنياً، وقدموا عدداً من التوصيات التي شكلت رؤيتهم لعملية العدالة الانتقالية للملك. كان انطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة ومواجهة إنكار ما حدث في الماضي انتصاراً غير مسبوق للضحايا وعائلاتهم.

شجعت عمليات التفاوض هذه النقاش العام والمنتديات حول أمثل الطرق لتحقيق العدالة عن انتهاكات الماضي من حقوق الإنسان في المغرب، بالإضافة إلى نقاش حول العدالة الاجتماعية والاقتصادية والجندرية. قد تكون تجارب النساء مثالاً جيدأ حول إتاحة عملية العدالة الانتقالية التدبر بشأن عدم المساواة الهيكلية في المجتمع المغربي.

توضح نعيمة بن واكريم: " لقد منحت الهيئة الحركة (النسوية) دعماً سياسياً هائلاً." وتكمل: " لا تستخدم الحركة الآن المعاهدات الدولية فقط في تذكير الدولة بواجباتها، بل تشير إلى توصيات الهيئة."

وبينما لم تتبع هيئة الإنصاف والمصالحة إطاراً ينبع من مراعاة النوع الاجتماعي، فإنها حاولت المساهمة في الجهود ضد الممارسات والقوانين التمييزية ضد النساء، وعليه وظفت الحركة النسائية قرارات الهيئة وتوصياتها في نضالها. على سبيل المثال، خالفت الهيئة ما سبق من تقديم التعويضات المالية حسب قوانين الإرث التقليدية والتي حَرم بعضها زوجات المخفيين أو القتلى من استلام تعويضات. لقد قامت الهيئة باتباع نظام غير تمييزي ومنحت الزوجات تعويضات بناءأ على وضعهن كزوجات للضحايا. هذا القرار بدوره دعم حملات مجموعات النساء لتغيير قوانين الأسرة التمييزية.

لم تختبر الهيئة تجارب الأقارب النساء للضحايا الناجين من الرجال كما أرادت المنظمات النسائية، ولكن دفع اعترافها بعامل النوع الاجتماعي في الطريقة التي قدمت بها التعويضات لجان الحقيقة الأخرى خارج المغرب أن تنظر لهذه القضية بعين الاعتبار. على سبيل المثال فلقد أرشدت التجربة المغربية تونس زهيئة الحقيقة والكرامة الاعتراف بالأقارب النساء للمساجين السياسيين من الرجال كضحايا مباشرين تعرضوا للتمييز وانتهاكات حقوق إنسان.

توضح كيلي موديل ، مديرة برنامج النوع الاجتماعي في المركز الدولي للعدالة الانتقالية: " لقد تم تعلم الكثير من التجربة المغربية. فمن خلال سياستها في التعويض، أقرت هيئة الإنصاف والمصالحة بأن الطرق التي تؤثر بها انتهاكات حقوق الإنسان على النساء مختلفة بسبب غياب المساواة في المجتمع." مضيفة: "لقد كانت المرة الأولى التي يتم اتباع سياسة تعويضات مثل هذه. ولهذا فإن هيئة الإنصاف والمصالحة هي مثال هام لغيرها من لجان الحقيقة."

ومع ذلك، وبالرغم من انخراط المجتمع المدني المبكر في مسار العدالة الانتقالية، يستمر عدم الرضا عن نتائجها.

حقيقة بدون محاسبة

لا من بد من إدراك عملية العدالة الانتقالية المغربية في السياق السياسي والتاريخي الخاص الذين تمت خلاله. فقد تم القبول بالعملية والبدء بها تحت ظل ذات النظام الذي كان مسئولاً عن صلب الانتهاكات قيد التحقيق. تَبِع ذلك غياب المحاسبة عن تلك الجرائم، مع أن مكافحة الإفلات من العقاب أتت ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كان قرار إهمال المحاسبة الجنائية نتيجةً لتوافق ضمني بين النظام والمجتمع المدني لأجل المضي قدماً باتجاه تدابير أخرى للانتصاف مثل تقصي الحقيقة وجبر الضرر.

ولكن غياب المحاسبة تخطى غياب المساءلة الجنائية إلى الفشل في تحديد هؤلاء المسؤولين عن الانتهاكات. فقد مُنع الضحايا من تسمية الجناة أثناء الإدلاء بشهادتهم. ومن ثم، إضافة لشعورهم بالأمان من المساءلة القانونية، أولئك الذين عَذبوا وأمروا بالقتل والاعتقال الجماعي حافظوا على مناصبهم في المجال العام.

يقول روبن كارانزا ، مدير برنامج العدالة الإصلاحية في المركز الدولي للعدالة الانتقالية: "غياب التسمية والوصم (للذين ارتكبوا الجرائم) يساهم في استمرار القمع السياسي والاعتقالات الجماعية." مكملاً: "بينما استخدمت هذه السياسات سابقاً للحفاظ على الملكية، فإنه يتم استخدامها الآن تحت مسمى مكافحة الإرهاب." حرمان الضحايا من تسمية الجناة يعيق أيضاً هدف إقامة الحقيقة التاريخية.

ويقول عبد الإله بن عبد السلام: " نحن نريد الحقيقة كاملة. توجد هناك دعوات بإنشاء لجنة حقيقة جديدة لأن جانباً كبيرأ من الحقيقة لا يظل خافياً."

القضايا التي لم تحل من حالات الإخفاء القسري

ومع أن الهيئة قد قامت بحل كثير من قضايا الإخفاء القسري فقد تبقت 66 قضية عالقة. بعض هذه الحالات شائك سياسياً، وتشمل هؤلاء الذين عارضوا النظام.

ربما أحد أشهر تلك القضايا هي قضية المهدي بن بركة، وهو سياسي مغربي ورئيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ذا ميول يسارية، الذي اختفى في باريس عام 1965. ومع الاعتقاد بأن الشرطة الفرنسية قد تورطت في الاختطاف فقد قضت المحكمة الفرنسية بأن السلطات المغربية تتحمل المسؤولية الرئيسية.

تعزو نعيمة بن واكريم الفشل في حل قضية إخفاء بن بركة إلي مزيج من مشاكل تقنية واحتمالية عدم كفاية الإرادة السياسية. ولكن البشير بن بركة، نجل المهدي، يعتقد أن الحكومة غير مهتمة بحل القضية ويستشهد على ذلك بعدم رغبتها في التعاون مع المحققين الفرنسيين.

في الذكرى الخمسين لإخفاء بن بركة في أكتوبر 2015، أشاد الملك المغربي بالمهدي "كرجل سلام" دون أي تعليق على جهود كشف الحقيقة عما حدث له. يرى البشير بن بركة أن تصريحات مثل هذه غير مرضية وليست بديلا كافيا عن الحقيقة حول إخفاء والده.
عائلات أخرى لمخفيين قسراً لم يكونوا في طليعة العمل السياسي تعرب أيضاً عن سخطها .

يوضح بن عبد السلام، والذي يعمل مع تلك العائلات، أنه بينما تعرف كثيراً من هذه العائلات الحقيقة حول ما حدث لأحبائهم، فإن الدولة لم تقم بإعادة رفاتهم بعد، مما يحد من قدرة العائلات على الحداد.

يقول:" إنهم يحتاجون قبراً يزورنه." مكملاً: " الحقيقة وحدها ليست كافية."

ما نفع جبر الضرر؟

بناءا على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تم تنفيذ برنامجي جبر ضرر فردي وجماعي. تم تقديم تعويضات مادية ورعاية صحية لضحايا الإخفاء القسري والاعتقال أو الحبس التعسفي والاغتصاب وغيرها من الجرائم. و تلقت تلك المناطق التي تأثرت بشكل خاص بالعنف السياسي (مثل تلك التي عانت القمع الجماعي من قبل القوات الحكومية أو كانت مواقع لمراكز احتجاز سرية) جبر ضرر جماعي في شكل مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية.

كان برنامج جبر الضرر الجماعي متفرداً وسط تجارب العدالة الانتقالية الأخرى حول العالم عندما اهتم بقضية التهميش في المجتمع. ففي بيئة يحكمها القمع السياسي، عادة ما يكون أولئك المهمشمين اقتصادياً أو اجتماعياً أكثر عرضة للاستهداف.

يشرح كارانزا :" لقد بذلوا الجهد لاختبار كيف القمع من جهة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى يتفاعلان معاً، بدلاً من التركيز فقط على انتهاكات السلامة الجسدية."

ومع ذلك فإن دلائل نجاح برامج جبر الضرر إما صعبٌ الوصول إليها أو غير مكتملة.

تقول نعيمة بن واكريم أنها فخورة بما قد حققته برامج جبر الضرر الجماعي اعتماداً على البيانات الرقمية المتوافرة، وتعتقد أنها كانت أكثر نجاحاً مقارنة ببرنامج جبر الضرر الفردي. وتوضح أنه في حالة جبر الضرر الفردي: "بعض الأشخاص بعثروا المال ووقعوا في الحاجة، كما قارن بعضهم ما حصل عليه بآخرين، وهذا جعلهم يغرقون أكثر في جلد الضحية بدلاً من التحرر منها."

أيضاً قُوِّضت فعالية برامج التعويضات جزئياً بسبب التصنيفات المستخدمة في العملية لتوصيف المجموعات المهمشة والمتضررة، والتي أقصت بعض فئات الضحايا.

يقول عبد السلام: " إنهم لم يتناولوا الانتهاكات التي حدثت ضد انتفاضة الريف عام 1957، و انتفاضة الخبز في الدار البيضاء عام 1981، ولا الانتهاكات التي ارتكبت تجاه الصحراويين."

يتساءل عبد السلام أيضاً حول ما إذا ساعدت تلك التعويضات أولئك الذين حصلوا عليها وعما إذا لبت معظم احتياجاتهم الماسة. يقول: "لم يمهدوا الطرق أو يزودوهم بالكهرباء."

إلا أن كارانزا يحذر من خلط برامج جبر الضرر بسياسات التنمية. ويجادل كارانزا بأن توريد الكهرباء أو تمهيد الطرق ليست مسئولية برامج جبر الضرر بل واجب منفصل على الدولة تجاه مواطنيها

الانتهاكات المستمرة تجهض المصالحة

بالإضافة لغياب المحاسبة في شكل محاكمات جنائية أو تسمية الجناة، فقد تم انتقاد عملية العدالة الانتقالية في المغرب من قِبل الضحايا وعائلاتهم ، وكذلك المنظمات الغير حكومية، لفشلها في تحقيق هدفها الأساسي: المصالحة الوطنية.

يعود هذا بشكل جزئي إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة انطلقت بينما النظام مستمر في استخدام نفس سياسات القمع التي أُنشئت الهيئة للتحقيق فيها، خاصة ضد الإسلاميين والصحراويين. ومع أن ممارسة الإخفاء القسري قد انخفضت إلى نطاق محدود جدا، فإن الاعتقال الجماعي والتعذيب الجماعي ظلوا على الساحة بحسب قول عبد السلام. ومن وجهة نظره، فإن استمرار هذه الانتهاكات يمثل عقبة رئيسية أمام المصالحة الوطنية.

يوضح عبد السلام: " بدأ النضال بسبب غياب الديمقراطية." مكملاً:" المصالحة ليست أن نتصافح بالأيدي. التعذيب هو جريمة جسيمة لحقوق الإنسان حسب القوانين الدولية. طالما هؤلاء الذين ارتكبوا التعذيب يقودون المجال العام من الصعب بالنسبة لنا الشعور بالمصالحة."

إصلاح القطاع القضائي ومؤسسات الدولة، والذي هو عنصر آخر هام ضمن توصيات الهيئة، يظل غير مكتمل في المغرب. ومع أن سلسلة من التعديلات الدستورية في 2011 قد عززت الحقوق المدنية وجرمت التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إلا أن هذا التقدم على المستوى الدستوري لم يجد طريقه لإصلاحات مؤسسية وقانونية.

وبينما تشيد نعيمة بن واكريم بالإصلاحات الدستورية فهي تقر بأنه لم يتم فعل الكثير لأجل تعزيز المؤسسات القانونية.

تقول موضحة: " يمكننا القول بأن جميع التوصيات فيما يخص الإصلاحات السياسية قد أدرجت في الدستور، ولكن لا يمكن أن يقال المثل على الإصلاحات القانونية."

نموذجاً للآخرين؟

في حين تستمر دول عديدة في المنطقة النظر إلى التجربة المغربية لاختبار احتمالية مساهمة عملية العدالة الانتقالية في الاستقرار السياسي في البلد، فإنه من المهم الإقرار بأن أثر هيئة الإنصاف والمصالحة غير مكتمل: لا يزال المهدى بن بركة وغيره في عداد المفقودين، لم تصل برامج جبر الضرر لجميع المتضررين من الانتهاكات، لم يقدم الجناة للمحاكمة أو يتم تسميتهم في العلن، الإصلاحات المؤسسية تظل ناقصة.

ومع ذلك، ورغم أوجه النقص هذه فإنه لا يمكن إنكار الأثر الإيجابي الذي خلفته عملية العدالة الانتقالية على المجتمع المغربي. الطريقة التي وظف الضحايا وأسرهم تدابير العدالة لتلبية بعض مطالبهم والتوصل إلى أرضية مشتركة مع الدولة هي نموذج هام للآخرين في المنطقة في تصور أشكال التدابير المناسبة لهم. المفاوضات المطولة بين القوى الاجتماعية الفاعلة وصانعي السياسات مثال جدير بالاهتمام، في حين تكشف أوجه القصور في المغرب عن مخاطر محتملة يجب أن يسعى الآخرين جاهدين لتجنبها.

يقول عبد السلام: " يبالغ البعض حول العدالة الانتقالية المغربية بينما يرفضها البعض تماماً، وأناأستطيع تفهم أسبابهم." مضيفا: " لدى شكوك كثيرة، ولكني متفائل. إنها عملية طويلة ولن تنتهي مع التقرير النهائي للمجلس الوطني."


الصورة: ضحايا الانتهاكات يحضرون جلسة استماع علنية لهيئة الإنصاف والمصالحة في الرباط، المغرب في ديسمبر 2004. (AP Photo/Abdlhak Senna, Pool)