في الفترة ما بين 1978 – 2001، شهدت أفغانستان إنقلابًا شيوعيًا وغزوًا سوفيتيًّا وتمرّد مجاهدين وحكم طالبان القمعي. وخلال هذه الفترة، ارتُكبت إنتهاكات منظّمة وواسعة الإنتشار لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، من ضمنها القتل والتعذيب والإغتصاب والإعتقال التعسّفي والإختفاءات القسرية، إضافة الى التمييز المبني على النوع الإجتماعي وعلى الإثنيات.

في العام 2001، أدّى الهجوم الذي قادته الولايات المتّحدة الأمريكية إلى سقوط نظام طالبان. وفي الفترة المتدّة من 2001 إلى 2011، أوليت حقوق الإنسان بعض الإهتمام من خلال تأسيس اللجنة الأفغانية المستقلّة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم تطوير إعلام مستقلّ ومجتمع مدني.

لكنّ الكثير من عمليات إعادة البناء - من ضمنها جهود نزع السلاح والإنتخابات والإصلاح القانوني – فشلت في دعم مستويات الحدّ الأدنى من المحاسبة، حيث وجد الكثيرون من ذوي السجلّات المشكوك بأمرها في ما يتعلّق بحقوق إنسان طريقهم إلى السلطة.

في الفترة الممتدّة بين 2001 و2005، بدأ الشعب الأفغاني بمناقشة قضايا تتعلّق بالعدالة، وذلك بالتشاور الوطني حول العدالة من خلال اللجنة الأفغانية المستقلّة لحقوق الإنسان ، حيث اتضح أن الكثيرين من الأفغانيين يدعمون ويؤيدون بقوة إجراءات العدالة والمحاسبة، مما عزز تبني الحكومة [لخطة عمل من أجل السلام والعدالة والمصالحة.

لكنّ الوضع الأمني المتدهور أجّل تنفيذ هذه الخطة. بعدها، في العام 2007، تبنّى البرلمان الأفغاني مشروع قانون صادق عليه الرئيس ومنح، مع إستثناءات قليلة، عفوًا عامًّا عن جميع الإنتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاعات..

مع تصاعد التمرّد في العام 2010، ألمحت الحكومة بشكل أكثر وضوحًا حول نيّتها التفاوض مع طالبان ومتمرّدين آخرين. لكنّ قضايا المحاسبة لا تزال تحظى، حتّى اليوم، بالقليل من الإهتمام في هذه المفاوضات.

يسعى الفاعلون في المجتمع المدني وغيرهم إلى ضمان ما يُسمّى بجهود "المصالحة" للإعتراف بوجهات نظر الضحايا والحفاظ على إحتمالات مبادرات العدالة المستقبلية.