عانت قبرص في الفترة الممتدّة من 1963 إلى 1974 من نزاعات مستمرّة بين المجتمعين اليوناني القبرصي والتركي القبرصي. وقد أدّى الإنقلاب العسكري اليوناني في العام 1974، الذي دعمته المنظمات العسكرية القبرصية اليونانية، إلى تدخّل تركي نتج عنه تطهير عرقيّ وتبادل سكّاني. وكانت النتيجة إنقسامًا فعليًّا بين ما يُسمّى اليوم بقبرص التركية في الشمال وقبرص اليونانية في الجنوب.

خلال ذلك النزاع، مات الآلاف من الناس أو إختفَوا: فقد أفادت العائلات عن إختفاء 502 قبرصي تركي و1,493 يوناني تركي خلال تلك النزاعات، كما نزح أكثر من مئتَي ألف شخص من بيوتهم خلال تلك الفترة.

في العام 1974، أدّت سلسلة من المبادرات الدبلوماسية إلى وقف إطلاق النار، لكنّها فشلت في المصالحة بين الطرفَين المتنازعَين. وفي العام 1983، أعلن القبارصة الأتراك عن إقامة الجمهورية التركية لشمال قبرص المنفصلة سياسيًّا، والمعترَف بها فقطمن قِبَل تركيا.

في العام 1981، أنشأت الأمم المتّحدة لجنة لشؤون المفقودين تولّت مهام تقصّي جميع حالات الأشخاص المفقودين ذات الصلة بالنزاع. ومنذ شباط/فبراير2011، استطاعت هذه اللجنة إستعادة رفات أكثر من 760 شخصًا، وتعرّفت إلى رفات 263 شخصًا وأعادتهم لعائلاتهم.

في الفترة الممتدّة بين 1975 و2003، كانت حركة التنقّل بين جانبَني الجزيرة شبه ممنوعة ونشأ جيل على عدم معرفة المجتمع الآخر من القسم الثاني من الجزيرة.ومنذ العام 2003، جرى فتح عدد محدود من نقاط التفتيش، بما يسمح للناس بالوصول إلى جميع أقسام الجزيرة، ما أدّى إلى تغيّر كبير في سياق النزاع.

حاليًّا، لم يعد الإتّصال بين المجتمعَين خاضعًا للتنظيم على يد الأطراف الرسمية، واتّسع مجال اللحوار وبناء العلاقات، ما أثّر على توفير فرصة لمبادرات البحث عن الحقيقة والمصالحة، وهي في تزايد مستمرّ. في الوقت ذاته، يتزايد التوتّر مع بقاء النزاع بدون حلّ، كما تتزايد الحالات القانونية لردّ الحق إلى أصحابه أو التعويض على النازحين داخليًّا، بينما تواصل عائلات المفقودين ضغوطها لإكتشاف مصير أحبّائهم المفقودين.

منذ شباط/فبراير 2008، تجدّدت الجهود للتوصّل إلى حلّ للمشكلة القبرصية مع إطلاق محادثات سلام بين قادة المجتمعَين.