تبعت الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الكينية في كانون الأوّل/ديسمبر 2007 أعمال عنف وتوتّر سياسيّ، حيث تقاطعت إدّعاءات التلاعب بالإنتخابات مع التوتّر العرقي، وتطوّرت إلى اقتتال وأعمال شغب وإغتصاب وسفك دماء. ونتج عن ذلك مقتل 1,100 شخص وإنتشار الدمار والنزوح.

في كانون الثاني/يناير 2008، وافقت الأحزاب السياسية المعارضة – التي تضمّ حزب موا كيباكي للوحدة الوطنية وحركة ريلا أودنغا الديمقراطية البرتقالية – على المفاوضات.

قام هذان الحزبان بتأسيس سلام صعب غير مستقر ودعيا إلى تأسيس لجنتين: لجنة تقصّي حول عنف ما بعد الإنتخابات سمّيت بـِCIPEV أو لجنة واكي، ولجنة المراجعة المستقلّة للجنة الإنتخابات وذلك لتقصّي إنتخابات 2007.

إنتهت اللجنتان من أعمالهما في أيلول/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2008 وتوصّلتا إلى التوصيات التالية:

• محكمة خاصّة لملاحقة مرتكبي أعمال العنف التي حصلت بعد الإنتخابات،
• مراجعة دستورية،
• لجنة حقيقة وعدالة ومصالحة لتقصّي الإنتخابات السابقة،
• إصلاح قوّات الشرطة الرئيسية ودمج قوّتي الشرطة الكينيّة– شرطة الإدارة وشرطة الخدمات الكينية.

بدأ تنفيذ هذه التوصيات وجرى تبنّي دستور جديد في آب/أغسطس 2010 وانطلقت عملية إصلاح الشرطة في كانون الثاني/ديسمبر 2009.

لكنّ وتيرة التقدّم ظلّت بطيئة، ولم يجرِ أبدًا تأسيس المحكمة الخاصّة بملاحقة مرتكبي أعمال العنف – حيث سقط مشروع القانون في البرلمان في شباط/فبراير 2009.

في آذار/مارس 2010 وردًّا على ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عملية تحقيق في أعمال العنف ما بعد الإنتخابات الكينية. وفي 8 آذار/مارس 2011، استدعت المحكمة الجنائية الدولية للعدالة ستة أشخاص متّهمين بجرائم ضدّ الإنسانية. بيد أنّ كينيا طعنت في أهلية قبول القضية ضدّ الأشخاص الستة على أساس أنّها تخطّط لإجراء محاكمات وطنية.