تواجه كينيا إرثًا من إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت عقب إنتخابات العام 2007. يعمل المركز الدولي للعدالة الإنتقالية منذ العام 2008 على الملاحقات القضائية وإصلاح المؤسسات والبحث عن الحقيقة وجبر الضرر.
تبعت الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الكينية في كانون الأوّل/ديسمبر 2007 أعمال عنف وتوتّر سياسيّ، حيث تقاطعت إدّعاءات التلاعب بالإنتخابات مع التوتّر العرقي، وتطوّرت إلى اقتتال وأعمال شغب وإغتصاب وسفك دماء. ونتج عن ذلك مقتل 1,100 شخص وإنتشار الدمار والنزوح.
في كانون الثاني/يناير 2008، وافقت الأحزاب السياسية المعارضة – التي تضمّ حزب موا كيباكي للوحدة الوطنية وحركة ريلا أودنغا الديمقراطية البرتقالية – على المفاوضات.
قام هذان الحزبان بتأسيس سلام صعب غير مستقر ودعيا إلى تأسيس لجنتين: لجنة تقصّي حول عنف ما بعد الإنتخابات سمّيت بـِCIPEV أو لجنة واكي، ولجنة المراجعة المستقلّة للجنة الإنتخابات وذلك لتقصّي إنتخابات 2007.
إنتهت اللجنتان من أعمالهما في أيلول/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2008 وتوصّلتا إلى التوصيات التالية:
بدأ تنفيذ هذه التوصيات وجرى تبنّي دستور جديد في آب/أغسطس 2010 وانطلقت عملية إصلاح الشرطة في كانون الثاني/ديسمبر 2009.
لكنّ وتيرة التقدّم ظلّت بطيئة، ولم يجرِ أبدًا تأسيس المحكمة الخاصّة بملاحقة مرتكبي أعمال العنف – حيث سقط مشروع القانون في البرلمان في شباط/فبراير 2009.
في آذار/مارس 2010 وردًّا على ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عملية تحقيق في أعمال العنف ما بعد الإنتخابات الكينية. وفي 8 آذار/مارس 2011، استدعت المحكمة الجنائية الدولية للعدالة ستة أشخاص متّهمين بجرائم ضدّ الإنسانية. بيد أنّ كينيا طعنت في أهلية قبول القضية ضدّ الأشخاص الستة على أساس أنّها تخطّط لإجراء محاكمات وطنية.
"ما تقومون به جيد جدًّا، إنّنا نجدهمفيدًا جدًّا ولم نتوقّع أبدًا أن يأتينا أحد ويسألنا عن كلّ شيء. وهكذا، عندما ترفعون هذا التقرير أمام الحكومة، سوف نضع أقواسنا وسهامنا جانبًا على أمل أن يفعلوا شيئًا ما". (فرد من عائلة ضحايا مذبحة، منادرا كاونتي، شمال شرق، حول بحثنا الخاصّ بجبر الضرر)