الشرق الأوسط وشمال افريقيا

استعرض الدول

عملنا: الشرق الأوسط وشمال افريقيا

جلب النزاع والإحتلال مآسي لا تُعدّ ولا تُحصى للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويركّز عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في هذه المنطقة على مساعدة المجتمع المدني المحلي على تعلّم كيفية استخدام آليات العدالة الإنتقالية لمواجهة الماضي.

بحجّة تشجيع "المصالحة"، منحت الحكومة الجزائرية العفو إلى مرتكبي جرائم القتل والعنف التي أودت بحياة حوالى 150,000 شخص بين 1992 و2002. وقد عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع مجموعات المجتمع المدني المحلية في الجزائر للطعن بقوانين العفو والترويج للحقيقة والمحاسبة ولإنصاف الضحايا وعائلاتهم.

على مدى عقود، واجه السودان سلسلة من الانقلابات العسكرية، بالإضافة إلى الصراعات في جنوب السودان والشرق ودارفور وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل ٢٠١٩، شرع السودان في الانتقال إلى الحكم المدني. عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في السودان لبناء الوعي حول حقوق الضحايا وتعزيز فهم الناس لقضايا العدالة ذات الصلة.

غرق العراق على مدى السنوات الأربعين الماضية في النزاعات وعدم الاستقرار. ومع ذلك، تحاول البلاد معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال نظام صدام حسين، والعنف ما بعد عام ٢٠٠٣، وعدم الاستقرار السياسي والطائفي، والصراع مع تنظيم داعش. عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في البلاد منذ عام ٢٠٠٣ لتقديم المشورة للعراقيين بشأن مختلف خيارات المساءلة والعدالة وإجراءات المراقبة المتخذة لمعالجة الماضي.

طُبع تاريخ المغرب منذ الإستقلال في العام 1956 بالقمع وتفشّي انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ 2003، عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في المغرب مع المسؤولين ومنظّمات المجتمع المدني على معالجة إرث هذه الانتهاكات باعتماد عملية العدالة الإنتقالية.

فتحت ثورة كانون الثاني/يناير من العام 2011 في تونس – والتي أدّت إلى سقوط نظام الرئيس بن علي – الباب أمام المبادرات والحوارات حول كيفية معالجة القمع السياسي المتفشّي وانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة. ويزوّد المركز الدولي للعدالة الانتقالية صانعي السياسات التونسيين ومنظّمات المجتمع المدني بالنصح وبالموارد حول العدالة الإنتقالية.

يحمل لبنان إرثاً ثقيلاً من انتهاكات حقوق الإنسان – التي لم يُعالَج أيّاً منها تقريباً بشكل جدّي أو شفّاف. ويعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المجتمع المدني المحلي وصانعي السياسات في لبنان حول التدابير الآيلة إلى معالجة الماضي وتعزيز سيادة القانون.

بعد الثورة الشعبية في شهري كانون الثاني/يناير و شباط/فبراير من العام 2011 التي أسقطت الرئيس حسني مبارك، يطالب المصريون بالمحاسبة ويسعون إلى معالجة عقود من القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. ويقدّم المركز الدولي للعدالة الإنتقالية المساعدة الفنية لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أخطاء الماضي وإرساء مجتمع قوي، يحترم الحقوق.