بعد استقلال المغرب عام 1956، قامت السلطات باعتقال آلاف المواطنين تعسّفاً وبتعذيبهم أو "بإخفائهم" وذلك طوال سنوات عديدة. كما ردت بعنف على الاحتجاجات والإضرابات، ما أدّى إلى وقوع عشرات القتلى من المدنيين.

في العام 1990، واستجابة للنقد الداخلي والدولي المتزايدين، أسّس الملك حسن الثاني المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان. وجرّاء ذلك، تمّ إطلاق سراح المئات من المعارضين السياسيين.

في العام 1998، أوصى المجلس بأن يقوم الملك بتأسيس هيئة رسمية للتعويض على ضحايا الإنتهاكات الماضية. وصادق الملك حسن على الاقتراح قبل أسبوعين على وفاته في العام 1999.

وعيّن الملك محمد السادس، إبن الملك حسن وخَلفه، لجنة التحكيم المستقلة في السنة نفسها من أجل التعويض على ضحايا التوقيف التعسّفي والإختفاء القسري.

هيئة الإنصاف والمصالحة

إستجابة للطلب المتزايد من المجتمع المدني ومنظّمات الضحايا – الذين لم يكونوا راضين على التدابير السابقة – أنشأ الملك محمد هيئة الإنصاف والمصالحة في العام 2004. وشملت ولاية الهيئة الوصول إلى الحقيقة بشأن الإنتهاكات الماضية وتوفير التعويضات للضحايا والأسر والتوصية بتدابير لمنع الإنتهاكات المستقبلية.

ونظرت الهيئة في أكثر من 22,000 طلب، وأجرت تحقيقات، ونظّمت جلسات استماع علنية في مختلف أنحاء المغرب تخلّلتها شهادات الضحايا – وهو حدث لم يسبق له مثيل في المنطقة. وقدّمت الهيئة تقريرها النهائي إلى الملك في كانون الأول/ديسمبر من العام 2005. وبعد ذلك بفترة قصيرة، صادق الملك محمد على نشر التقرير وطلب إلى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان العمل على تنفيذ توصيات اللجنة.

أمّا في ما يتعلّق بالعام 2011، فما زال ثمّة عمل مهم لا بدّ من إنجازه. وما زالت برامج التعويضات الجماعية في مرحلتها الأولية. ويبقى عدد من حالات الإختفاء من دون حلّ. كما لا تزال توصيات الإصلاح القانوني والمؤسسي لهيئة الإنصاف والمصالحة في بدايتها.