يفتح الاحتكام إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الباب أمام إمكانية المساءلة في الظروف التي لا يمكن فيها تحقيق العدالة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تهدف هذه الدراسة إلى النظر في التحدّيات التي تُواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية، وإلى تقييم النّطاق الّذي تبقى ضمنهُ الولاية القضائية العالمية خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة إلى الضحايا الذين يسعون إلى إحقاقِ العدالة في الجرائم الدولية. رغم إزدياد اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية، إلا أنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة، لا سيما ذات الطابع السياسي.
كون عمليات العدالة الانتقالية معقّدة، ومختلف عليها سياسياً، ولا تتبع حُكمًا التسّلسلَ نفسه، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس نتائجها. يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في تحسينِ تصميم ممارسات الرصد والتقييم، بغية دعم تدخلّات وعمليات العدالة الانتقالية المستندة على الأدلةّ. و يشُجِّع التقرير على اتبّاع مقاربة أكثر دقّة للرصد والتقييم، تأخذُ في الاعتبار التحدّيات والظروف والاحتياجات المحدّدة على أرض الواقع وفي السياقات المختلفة.
لطالما تعثّرَ لبنان بتوليفةٍ من الجمود السياسي وانعدام المحاسبة الّتي أفضت إلى انتهاكاتٍ مُستمرّة لحقوق الإنسان وانحلال النظّام ككل. ومن شأنِ عمليّة بحثٍ عن الحقيقة وحوارٍ أكثر تنسيقًا وغيرهما من الوسائل الآيلة إلى تشارك فهمٍ أفضلَ وأعمقَ حول الماضي والأزمات الحاليّة أن تُساعدَ الشّعب اللبنانيّ على البدءِ في بناء هوية وطنية مُشتركة تكمنُ في جوهرها مبادئُ من قبيلِ العدالة والحقيقة والمساواة والمواطنة والاشتمال.
جمع يوما 2 و3 مارس 2020 واضعي السياسات وخبراء ونشطاء من المعنيين بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من بلدان غامبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وأرمينيا بنظرائهم في تونس، ليتشاركوا الحلول حول معضلة شائعة وهي: كيف يمكن للدول الخارجة من الحكم الديكتاتوري أو الحرب أو مرحلة الانتقال السياسي مساءلة الحكام السابقين الفاسدين واسترداد الأموال التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة، وضمان الوصول إلى العدالة والحصول على جبر ضرر؟ يقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن المؤتمر وحلقات النقاش الخاصة به.
تبحث الوثيقة التوجيهية هذه الحقيقة المظلمة للاعتقالات في سوريا وتأثيرها على المعتقلين وعائلاتهم، وتوصي بمجموعة من الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لمساعدة العائلات في الحصول على معلومات حول مكان أحبائهم وإمكانية الوصول إليهم والإفراج الفوري عنهم.
استكمالاً لعمله في تونس منذ عام ٢٠١٢، التقى المركز الدولي للعدالة الانتقالية بممثلي منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب والحركات الاجتماعية ومؤسسات الدولة المعنية بمتابعة المساءلة عن الفساد في عهد بن علي. تركز هذه الورقة على الاستراتيجيات والرؤى التي تبادلها أعضاء المنظمات والحركات التي يقودها الشباب في هذه المناقشات. وهي تسعى إلى لفت الانتباه إلى أهدافهم الثورية الأكبر وتقديم سبل لصانعي السياسات والمدافعين والمانحين لدعم هذه الأهداف في عملهم في مجال العدالة الانتقالية.
صُمّم هذا الدليل بغية إشراك الشّباب الّذين يهتمّون بقضايا العدالة الانتقاليّة في مجتمعاتهم أو الّذين يعملون عليها. يهدف الدليل أن يكون أداة تدريبية بشكل أساسي، يقدّم محتوى ونصائح واستراتيجيات للمدربين المهتمين في العمل مع الشباب السوري في سبيل البحث عــن الحقيقة وتحقيق المساءلة والاعتراف والإصلاح والتعويـض وجبـر الضـرر وإقامة العدالة.
يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، سيكون من الأيسر تحقيق السلام م والتنمية المستداميْن إذا سعت المجتمعات سعياً فعلياً إلى التماس العدالة في شأن تلك الإنتهاكات. فالعدالة الانتقالية توفّر إطاراً لتلبية احتياجات الضحايا والمساعدة في تقليص "فجوة العدالة" - أي الإخفاق في توفير العدالة لأشخاض والمجتمعات خارج حماية القانون - في هذه الظروف الاستثنائية.
في ظلِّ تزايد إقرارِ المدافعين عن حقوق الإنسانِ و ثُممّلي الدّولِ بضرورةِ إشراكِ الأطفالِ في عمليّات البحث عن الحقيقة ، تُلحُّ الحاجةُ إلى أدواتٍ عمليّة تُيسِّرُ مُشاركة الأطفالِ وتُولي حمايتهم أهميّة قُصوى. ويقدّم بروتوكول أخذ الأقوال هذا إطار عملٍ من شأنهِ أن يضعَ أُسسَ مُقابلة الأطفال الذّينَ أعربوا عن رغبتهم في سردِ تجاربهم لصالحِ الجهود المبذولة في التّوثيق والبحث عن الحقيقة، وأن يحُدِّد أبرز مبادئ الحماية واستراتيجيّات التحقيق بالإضافة إلى المبادئ التوجيهيّة السّلوكيّة الخاصّة بالتّفاعل مع الأطفال.
منذ التّوصل إلى اتفاقٍ سياسيّ قضَى بإنهاء الحرب في العام ١٩٩٠، لم يُؤتَ بأي محاولةِ تفاوضٍ جادّة تؤول إلى معالجة إرث تلك الحرب. فغابتِ المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبّان النّزاع. هذا ولم يُسجّل أي عمليّة مُجدية للبحث عن الحقيقة أو أيّ اعترافٍ رسميّ بمُعاناة الضّحايا أو أيّ مُحاولة لإنشاء سرديّة دقيقة وموضوعيّة عن الحرب. وقد سمحَ ذلكَ للفرقاء السّياسيّة والاجتماعيّة بأن تتنافسَ من أجل وضعِ اليدِ على السّجلات التاريخيّة. ولمّا كان كُلُّ فريقٍ يُلقي اللّومَ على الفريق الآخر، تعدّدت السّرديات التّي جاءت مُسيّسةً ومُجتزَأة.