يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، سيكون من الأيسر تحقيق السلام م والتنمية المستداميْن إذا سعت المجتمعات سعياً فعلياً إلى التماس العدالة في شأن تلك الإنتهاكات. فالعدالة الانتقالية توفّر إطاراً لتلبية احتياجات الضحايا والمساعدة في تقليص "فجوة العدالة" - أي الإخفاق في توفير العدالة لأشخاض والمجتمعات خارج حماية القانون - في هذه الظروف الاستثنائية.

منذ التّوصل إلى اتفاقٍ سياسيّ قضَى بإنهاء الحرب في العام ١٩٩٠، لم يُؤتَ بأي محاولةِ تفاوضٍ جادّة تؤول إلى معالجة إرث تلك الحرب. فغابتِ المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبّان النّزاع. هذا ولم يُسجّل أي عمليّة مُجدية للبحث عن الحقيقة أو أيّ اعترافٍ رسميّ بمُعاناة الضّحايا أو أيّ مُحاولة لإنشاء سرديّة دقيقة وموضوعيّة عن الحرب. وقد سمحَ ذلكَ للفرقاء السّياسيّة والاجتماعيّة بأن تتنافسَ من أجل وضعِ اليدِ على السّجلات التاريخيّة. ولمّا كان كُلُّ فريقٍ يُلقي اللّومَ على الفريق الآخر، تعدّدت السّرديات التّي جاءت مُسيّسةً ومُجتزَأة. 

تضمّ هذه الدراسة معلومات وتحليلات ماليّة وتقنيّة تستندُ إلى الواقع اللبناني وترمي إلى تسيير النقاشات حول المُتطلّبات الواجب استيفاؤها بغية إنشاء هيئة تعنى بشؤون المفقودين والمخفيين قسرًا.

ينظر هذا التقرير في الأثار التي تركتها عمليات الإخفاء القسري التي أرتكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية على النساء، ويركز التقرير بالأخص على عواقب هذة الإخفاءات على زوجات المفقودين أو المخفيين قسراً وأطفالهم. يعتمد البحث على مقابلات قام بها المركز الدولي للعدالة الإنتقالية مع ثلاثة وعشرين من زوجات الأشخاص المفقودين أو المخفيين من خلفيات متنوعة. وصفت النساء الصعوبات القانونية، والإجتماعية، والمالية، والنفسية المستمرة التي تواجههن بسبب تقديم الدولة لتعويضات غير كافية لأفراد الأسرة كضحايا مباشرين.
مقارنة بالتجارب الدولية، يقوم التقرير بتقديم توصيات لصانعي السياسات والمجتمع المدني اللبناني حول الكيفية التي يمكن بها التعامل مع قضية الإخفاء القسري.