كون عمليات العدالة الانتقالية معقّدة، ومختلف عليها سياسياً، ولا تتبع حُكمًا التسّلسلَ نفسه، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس نتائجها. يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في تحسينِ تصميم ممارسات الرصد والتقييم، بغية دعم تدخلّات وعمليات العدالة الانتقالية المستندة  على الأدلةّ. و يشُجِّع التقرير على اتبّاع مقاربة أكثر دقّة للرصد والتقييم، تأخذُ في الاعتبار التحدّيات والظروف والاحتياجات المحدّدة على أرض الواقع وفي السياقات المختلفة.

جمع يوما 2 و3 مارس 2020 واضعي السياسات وخبراء ونشطاء من المعنيين بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من بلدان غامبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وأرمينيا بنظرائهم في تونس، ليتشاركوا الحلول حول معضلة شائعة وهي: كيف يمكن للدول الخارجة من الحكم الديكتاتوري أو الحرب أو مرحلة الانتقال السياسي مساءلة الحكام السابقين الفاسدين واسترداد الأموال التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة، وضمان الوصول إلى العدالة والحصول على جبر ضرر؟ يقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن المؤتمر وحلقات النقاش الخاصة به.

استكمالاً لعمله في تونس منذ عام ٢٠١٢، التقى المركز الدولي للعدالة الانتقالية بممثلي منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب والحركات الاجتماعية ومؤسسات الدولة المعنية بمتابعة المساءلة عن الفساد في عهد بن علي. تركز هذه الورقة على الاستراتيجيات والرؤى التي تبادلها أعضاء المنظمات والحركات التي يقودها الشباب في هذه المناقشات. وهي تسعى إلى لفت الانتباه إلى أهدافهم الثورية الأكبر وتقديم سبل لصانعي السياسات والمدافعين والمانحين لدعم هذه الأهداف في عملهم في مجال العدالة الانتقالية.

يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، سيكون من الأيسر تحقيق السلام م والتنمية المستداميْن إذا سعت المجتمعات سعياً فعلياً إلى التماس العدالة في شأن تلك الإنتهاكات. فالعدالة الانتقالية توفّر إطاراً لتلبية احتياجات الضحايا والمساعدة في تقليص "فجوة العدالة" - أي الإخفاق في توفير العدالة لأشخاض والمجتمعات خارج حماية القانون - في هذه الظروف الاستثنائية.