تضمّ هذه الدراسة معلومات وتحليلات ماليّة وتقنيّة تستندُ إلى الواقع اللبناني وترمي إلى تسيير النقاشات حول المُتطلّبات الواجب استيفاؤها بغية إنشاء هيئة تعنى بشؤون المفقودين والمخفيين قسرًا.

ينظر هذا التقرير في الأثار التي تركتها عمليات الإخفاء القسري التي أرتكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية على النساء، ويركز التقرير بالأخص على عواقب هذة الإخفاءات على زوجات المفقودين أو المخفيين قسراً وأطفالهم. يعتمد البحث على مقابلات قام بها المركز الدولي للعدالة الإنتقالية مع ثلاثة وعشرين من زوجات الأشخاص المفقودين أو المخفيين من خلفيات متنوعة. وصفت النساء الصعوبات القانونية، والإجتماعية، والمالية، والنفسية المستمرة التي تواجههن بسبب تقديم الدولة لتعويضات غير كافية لأفراد الأسرة كضحايا مباشرين.
مقارنة بالتجارب الدولية، يقوم التقرير بتقديم توصيات لصانعي السياسات والمجتمع المدني اللبناني حول الكيفية التي يمكن بها التعامل مع قضية الإخفاء القسري.

تقدّم هذه الوثيقة توصيات واسعة النطاق تتناول الإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية في لبنان، وقد وضعها ائتلاف من جهات فاعلة في المجتمع المدني اللبناني، كجزء من مشروع المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة.
وتعالج هذه التوصيات الموجهة إلى السلطات اللبنانية، الانتهاكات الموثقة جيداً والواسعة النطاق التي مورست ضد المدنيين في لبنان منذ بداية الحرب الأهلية في عام 1975، بما في ذلك القتل والاخفاء القسري والتهجير والتعذيب والاحتجاز غير القانوني. وإذا تم اعتماد هذه التدابير، يؤمل أن تساعد على تعزيز قدر أكبر من ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة والحد من تعرض لبنان المستمر للعنف السياسي.

تركّز ورقة الاحاطة هذه على انشاء نهج ذات مصداقية للمحاسبة وحقوق الانسان في فترة ما بعد النزاع. وتطلعاً في المستقبل إلى اقرار وقف الحرب، فينبغي على السلطات السورية والمجتمعين المدني والدولي النظر في كيفية التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الحالي وفي عقود القمع السابقة في ظل نظام الأسد. وتحث هذه الورقة على الاعتبارات الرئيسية، بما في ذلك الحاجة إلى استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، والملكية الوطنية للعملية، وتهدئة التوقعات حول نتائج سريعة.