مع اعتراف كل من الفلسطينيين والاسرائيليين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الطرفين، لجأ كلاهما الى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن العدالة الانتقالية. وبدأ المركز العمل فعلياً في المنطقة في العام 2006.

وقد تركت أكثر من ستين سنة من النزاع والمرارة عبئاً تقيلاً. وتضمّنت الإنتهاكات الإسرائيلية استهداف المدنيين ومنازلهم، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتوقيف التعسفي، والتعذيب، والنزوح القسري، ومصادرة الممتلكات وتدميرها وتقييد التحرّك. وتضمنت الانتهاكات الفلسطينية التصفيات غير القضائية والاعتداء المتعمد على المدنيين.

شهدت السنوات الستون الأخيرة من النزاع والإحتلال انتهاكاتٌ خطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين، وقد تكبّد المدنيون معظمها.

وتضمّنت الإنتهاكات الإسرائيلية التي أُلحِقت بالقانون الدولي خلال احتلالها المستمرّ منذ عقود، الإستهداف المباشر للمدنيين وللبنى التحتية المدنية، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتوقيف الإداري المطوّل، والتعذيب، والنزوح القسري، ومصادرة الممتلكات وتدميرها وتقييد التحرّك.

وعمدت المجموعات المسلّحة الفلسطينية إلى التصفيات غير القضائية واعتدت عمداً على السكّان المدنيين. فضلاً عن ذلك، تَرافَقَ الشرخ بين فتح وحماس بأحكام غير قضائية وتوقيفات تعسّفية وتعذيب وسوء معاملة.

وعلى الرغم من هذه الإنتهاكات، ركّزت اتفاقيات السلام المطروحة، وغيرها من الجهود لحلّ النزاع، على الأمن إلى حدّ كبير – عوضاً عن آليات لمعالجة الإنتهاكات الماضية وحماية الحقوق في المستقبل. ويساهم النزاع الفلسطيني الداخلي في زيادة تعقيد هذا الوضع الهشّ في الأساس فيما يتم بلورة المصالحات السياسية والإجتماعية.

ومع تعثّر المناقشات خلال العقد الأخير، بدأ الفلسطينيون والإسرائيليون بالتساؤل حول كيفية معالجة مجتمعهم لما ورثوه من انتهاكات حقوق الإنسان. ومع أن العدالة الإنتقالية لم تُدرَج على أي من الأجندات الرسمية، إلا أن اهتمام مجموعات المجتمع المدني يتزايد في معاينة الخيارات التي يمكن أن تقدّمها استراتيجيات العدالة الإنتقالية.