الشرق الأوسط وشمال افريقيااسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة

استعرض الدول
اسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة

جلب النزاع والإحتلال مآسي لا تُعدّ ولا تُحصى للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويركّز عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في هذه المنطقة على مساعدة المجتمع المدني المحلي على تعلّم كيفية استخدام آليات العدالة الإنتقالية لمواجهة الماضي.

الجدار في قلقيلية ، الذي يمتد من شمال الى حنوب الضفة الغربية وحول القدس. (توم سبندر / IRIN)

الخلفية: نزاع محلي بارتدادات عالمية

مع اعتراف كل من الفلسطينيين والاسرائيليين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الطرفين، لجأ كلاهما الى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن العدالة الانتقالية. وبدأ المركز العمل فعلياً في المنطقة في العام 2006.

وقد تركت أكثر من ستين سنة من النزاع والمرارة عبئاً تقيلاً. وتضمّنت الإنتهاكات الإسرائيلية استهداف المدنيين ومنازلهم، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتوقيف التعسفي، والتعذيب، والنزوح القسري، ومصادرة الممتلكات وتدميرها وتقييد التحرّك. وتضمنت الانتهاكات الفلسطينية التصفيات غير القضائية والاعتداء المتعمد على المدنيين.

شهدت السنوات الستون الأخيرة من النزاع والإحتلال انتهاكاتٌ خطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين، وقد تكبّد المدنيون معظمها.

وتضمّنت الإنتهاكات الإسرائيلية التي أُلحِقت بالقانون الدولي خلال احتلالها المستمرّ منذ عقود، الإستهداف المباشر للمدنيين وللبنى التحتية المدنية، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتوقيف الإداري المطوّل، والتعذيب، والنزوح القسري، ومصادرة الممتلكات وتدميرها وتقييد التحرّك.

وعمدت المجموعات المسلّحة الفلسطينية إلى التصفيات غير القضائية واعتدت عمداً على السكّان المدنيين. فضلاً عن ذلك، تَرافَقَ الشرخ بين فتح وحماس بأحكام غير قضائية وتوقيفات تعسّفية وتعذيب وسوء معاملة.

وعلى الرغم من هذه الإنتهاكات، ركّزت اتفاقيات السلام المطروحة، وغيرها من الجهود لحلّ النزاع، على الأمن إلى حدّ كبير – عوضاً عن آليات لمعالجة الإنتهاكات الماضية وحماية الحقوق في المستقبل. ويساهم النزاع الفلسطيني الداخلي في زيادة تعقيد هذا الوضع الهشّ في الأساس فيما يتم بلورة المصالحات السياسية والإجتماعية.

ومع تعثّر المناقشات خلال العقد الأخير، بدأ الفلسطينيون والإسرائيليون بالتساؤل حول كيفية معالجة مجتمعهم لما ورثوه من انتهاكات حقوق الإنسان. ومع أن العدالة الإنتقالية لم تُدرَج على أي من الأجندات الرسمية، إلا أن اهتمام مجموعات المجتمع المدني يتزايد في معاينة الخيارات التي يمكن أن تقدّمها استراتيجيات العدالة الإنتقالية.

دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية:

منذ العام 2006، ركّز المركز عمله في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة على تطوير المعرفة المحلية لآليات العدالة الإنتقالية التي قد تسهم في السلام المستدام في المنطقة.

  • ننظّم ونيسّر المناقشات حول آليات العدالة الإنتقالية بين خبراء المركز والناشطين المحليين والمؤسسات الأكاديمية وهيئات الأبحاث وصانعي السياسات والوكالات الحكومية المشتركة.
  • ننظّم ورش عمل ودورات تدريبية لإطلاع المؤسسات الإسرائيلية والفلسطينية والدولية – أمثال جمعية حقوق المواطن في اسرائيل وعيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي – حول قيمة العدالة الإنتقالية كإطار محتمل لطلب المحاسبة وتفادي الإنتهاكات في المستقبل.
  • نساند المنظمات المحلية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة في سعيها للتأثير على عمليات العدالة الانتقالية.
  • نحلّل ونتشارك المواد – في اللغتين العربية والعبرية – حول مبادرات العدالة الإنتقالية في العالم. وهي تتضمّن لجان التحقيق المحلية وأنشطة تقصّي الحقائق الدولية ومشاريع التاريخ الشفهي وجبر الضرر وجهود إصلاح القطاع الأمني.
  • نساعد اللاعبين المحليين والدوليين العاملين في مجال المحاسبة بشأن نزاع كانون الأول/ديسمبر 2008 – كانون الثاني/يناير 2009 في غزّة وجنوب إسرائيل.