16 نتائج

في 29 فبراير 2024، عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين غامبيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتماعها الافتتاحي حول إنشاء محكمة مختلطة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد بين يوليو 1994 ويناير 2017 خلال دكتاتورية الرئيس السابق يحيى جامع. تمثل هذه المحكمة الدولية فرصة لتحقيق المساءلة الجنائية للضحايا والمجتمع الغامبي ككل. إنها أيضًا مجرد الخطوة الأحدث في مسيرة العدالة الانتقالية في غامبيا.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

تتناول هذه الدراسة المقارنة الاستراتيجيات التي تستخدمها الجهات الفاعلة المحلية للمساعدة في تفعيل جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، مع تسليط الضوء على أوجه التآزر بين هذه الجهود والتنمية المستدامة. وهو يعتمد على العمل الميداني للمركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركائه...

A women in colorful African dress holds a megaphone to her mouth

"على الرغم من القوانين المعمول بها بالفعل، فإن عدد حالات العنف الجنسي والجنساني [العنف الجنسي والجنساني] لا يزال في ارتفاع، بما في ذلك حالات الاغتصاب ، وختان الإناث ، والاعتداء الجنسي ، والتحرش. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى إنفاذ مثل هذه القوانين "، أكد ديدييه غبري، رئيس برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في غامبيا ، في افتتاح ورشة عمل في آذار / مارس الماضي حول زيادة وصول ضحايا العنف الجنسي والجنساني إلى العدالة. كانت ورشة العمل واحدة من ورشتين نظمهما المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أوائل عام 2023 لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في غامبيا للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني وتزويدهم بالدعم الحيوي الذي يراعي الفوارق بين الجنسين.

تتناول هذه الدراسة البحثية نهج العدالة الانتقالية لمعضلة المقاتلين الأجانب في سياق النزاع العنيف. فالعدالة الانتقالية تقدِّمُ نهجًا شاملًا لمعالجة أسباب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعواقبها، وذلكَ من منظارِ حقوق الإنسان والرؤية القائمة على الوقاية والسلام المستدام. التحديات لمثل ...

Image of Children looking through holes in a tent at al-Hol displacement camp in Hasaka governorate, Syria, on April 2, 2019.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

يلّخص هذا التقرير الوقائع الأساسية حول محاكمة الدجيل وهي المحاكمة الأولى لصدام حسين و سبعة آخرين أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. كذلك يلحظ التقريرالوقائع حول المحكمة الجنائية العراقية العليا بصورة عامة. كما يأخذ بعين الإعتبار ما أراده العراقيون من المحاكمة٬ ماذا يمكن لهكذا ملاح...

يناقش هذا التقرير أهمية محاكمات صدام حسين وأعوانه المقربين أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. كما يركز هذا التقرير على التحديات التي تواجه المحكمة- ومن ضمنها المخاوف من أن الولايات المتحدة الأميركية كانت هيمنت على عملية المحاكمة (مما شكل تقويضاً للنتائج) إضاقة الى هشاشة الوضع الأم...

يغطي هذا التحديث المرحلة الأولى من مراحل محاكمة الأنفال٬ وهي مرحلة الإدعاء بالحق المدني التي استغرقت 23 جلسة في الفترة الممتدة من 12 آب/أغسطس إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقد أدلى خلالها 76 شاكياً بشهاداتهم المتعلقة بما تعرضوا له أثناء حملة الأنفال.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.