15 نتائج

يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يعلن عن الفائزين في مسابقة الكتابة "في الخارج". وفيه، طُلب من الشباب الذين هم في الأصل من لبنان أو ليبيا أو تونس أو يقيمون فيها حاليًا والذين غادروا بلدانهم الأصلية لأسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية، مشاركة تجاربهم الشخصية في الهجرة في شكل شهادة مكتوبة قصيرة.

يسرُّ المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة (ICTJ) الإعلان عن "وراء البحار: مسابقة في الكتابة"، وهي دعوة مفتوحة للشّباب المهاجرين مواطني لبنان، أو ليبيا، أو تونس أو الشباب المهاجرين من بلدانٍ أخرى والمقيمين حاليًّا في لبنان، أو ليبيا أو تونس، إلى مشاركة تجاربهم الخاصّة في شأن الهجرة على شكل شهادة قصيرة مكتوبة.

سيطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان "طواحين الهوى"، وهو كتابٌ جديد يتضمن قصصًا قصيرة من تأليف 15 سيّدة من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان. ينظَّم حفل الإطلاق والتوقيع في 1 حزيران/ يونيو في دار الوردية في الحمرا، بيروت.

غالبًا ما تَرافَقَت المطالب بالتغيير، خلال السنوات الأخيرة في لبنان، مع رائحة طلاءِ الجدران وصوت الموسيقى. فقد رسمَ الشباب الجداريات وخطّوا الكتاباتِ على الجدران، واجتمعوا معًا للغناء والرقص، واستخدموا الفنّ بجميع أشكاله من أجلِ التّنديدِ بشجاعة بإخفاقاتِ الدّولة الكثيرة - ومنها الفساد والإفلات من...

أجبرت جائحة كوفيد-١٩ العالمية العديد من البلدان على فرض تدابير طارئة، مثل حظر التجول والإقفال التام، لوقف انتشار الفيروس. ولتنفيذ هذه الإجراءات، منحت بعض المجتمعات قوات الشرطة النظامية مزيدًا من الصلاحيات لفرض هذه الإجراءات، بينما لجأت مجتمعات أخرى إلى الشرطة الأهلية. لسوء الحظ، أصبحت...

في إطار الدّعم المستمر الّذي يُقدّمه المركز الدّولي للعدالة الانتقالية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، نظّم المركز ورشة عمل حول العدالة الانتقالية موجّهة إلى الطلّاب الجامعيين، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 12 إلى 14 تموز/يوليو 2021. وقد عمل جميع الطلاب المشاركين في هذه الورشة كمتطوّعين لدى اللجنة آنفة الذكر في مشروعها الهادف إلى مأسسة الأرشيف الذي يوثّق نضالها ونشاطاتها طيلة العقود الأربعة الماضية. هذا وقد سبق أن شارك هؤلاء الطّلاب في ورشة عمل في شباط/فبراير 2020 تعرّفوا فيها إلى مفاهيم العدالة الانتقالية.

في 4 شباط/ فبراير2021 انضمّ الناشط البارز والمُفكّر والكاتب والمنتج الفني لُقمان سليم إلى قائمة ضحايا العنف والإفلات من العقاب في لبنان. فقد عُثِرَ على الناشط السياسي والحقوقي مقتولًا في سيارته في جنوب لبنان.

لطالما تعثّرَ لبنان بتوليفةٍ من الجمود السياسي وانعدام المحاسبة الّتي أفضت إلى انتهاكاتٍ مُستمرّة لحقوق الإنسان وانحلال النظّام ككل. ومن شأنِ عمليّة بحثٍ عن الحقيقة وحوارٍ أكثر تنسيقًا وغيرهما من الوسائل الآيلة إلى تشارك فهمٍ أفضلَ وأعمقَ حول الماضي والأزمات الحاليّة أن تُساعدَ الشّعب...

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

بعدَ مضيّ قرابة العقدَيْن على الاغتيال الوحشي لرئيس حكومة لبنان السّابق، رفيق الحريري الّذي قضَى في تفجير سيارته، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان حكم الإدانة الّذي طالَ انتظاره. فقد قرّرت المحكمة أنَّ سليم عيّاش مُذنبٌ لضلوعه في مؤامرة تهدفُ إلى ارتكابِ عملٍ إرهابيّ، ولارتكابه عملًا إرهابيًّا ولقتله رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين عمدًا ولمحاولته قتل 226 شخصًا كانوا مِن عدادِ الجرحى. وعلى الرّغم من توفّرِ مُعطياتٍ تربطُ المُدّعى عليهم الثّلاثة الآخرينَ بجوانب من المؤامرة، لم تجد المحكمة أدلّة تثبت أنّهم كانوا على علمٍ مُسبق بالمؤامرة، فبرّأتهم من التّهم المُسندة إليهم. ومن شأن هذا القرار المُختلفِ حولَهُ أن يزيد الوضع سوءًا.

بيروت، 23 حزيران/يونيو 2020 — بعدَ مرور قرابة السّنة ونصف السّنة على إقرار القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، عيّنت الحكومة أخيرًا أعضاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكّل صلب القانون رقم 105 آنف الذّكر. ويرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا التّعيين الذي يشكّل خطوةً إضافية في اتجاه الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا. ولكن لا يكتسب تعيين الأعضاء أيّ معنًى يُذكر ما لم تُظهر الحكومة التزامًا أكبرَ في ضمان حق الأهالي في معرفة الحقيقة واتخاذ التدابير اللّازمة لجعل الهيئة ذا مصداقيّة وفعاليّة.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

في إطار دعمه المستمر للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل حول العدالة الانتقالية لمجموعة من طلاب الجامعات في بيروت يومي ١٤ و١٥ شباط/فبراير الماضي. يعمل الطلاب حاليًا كمتطوعين في مشروع إنشاء أرشيف لنشاط اللجنة ونضالها خلال عقود طويلة. هدفت ورشة العمل،

تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة.

يتناول هذا التقرير حالة الإفلات من العقاب في لبنان التي ما زالت سائدة منذ حرب 1975-1990 وذلك من خلال العناصر الأساسية للعدالة الانتقالية. ويحلل التقرير تجربة لبنان في الماضي المعنية بتدابير العدالة الانتقالية غير الفعّالة - بما في ذلك التجارب المحلية المحدودة، ولجان تقصي الحقائق المحد...