مكتبة الموارد

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها