39 نتائج

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن القرار الذي اتخذته المحكمة العراقية الجنائية العليا اليوم بتأجيل محاكمة صدام حسين وسبعة من المتهمين معه في نفس القضية حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يتيح الوقت الذي تحتاجه المحكمة والدفاع أشد الاحتياج للإعداد للمحاكمة؛ وقد يتعين على المحكمة النظر في التأجيل مرات أخرى ضمانا لعدالة وحياد الإجراءات القضائية.

من المقرر أن تقدم هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تقريرها النهائي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية الشهر الحالي، مستكملة بذلك المهمة المنوطة بها رسمياً. ومن شأن التقرير النهائي للهيئة والإجراءات التي توصي بها أن تتيح للمغرب فرصة هائلة لإعلاء شأن حقوق الضحايا ودعمها، والحيلولة دون وقوع الانتهاكات في المستقبل، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

ذكر المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أن بدء محاكمة الأنفال في 21 أغسطس/آب يتيح فرصة تاريخية لتعزيز العدالة في العراق، ولكن يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا تطبيق الدروس الأساسية المستفادة من محاكمة الدجيل لكي يتسنى لها تعزيز قدرتها على تحقيق العدل والمساءلة.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم هو بمثابة خطوة مهمة، وإن كانت معيبة، في سعي العراق لتحقيق العدالة. وحيث أن المحاكمة قصرت عن الوفاء بمعايير العدالة وكانت قاصرة من أوجه أخرى على جانب كبير من الأهمية، فمن الضرورة بمكان أن تكون إجراءات الطعن دقيقة ووافية؛ ويجب على المحكمة أن تنظر في إحالة قضية الدجيل لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة إحقاقاً العدالة.

نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل.

صرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن دائرة التمييز بالمحكمة العراقية العليا قد أخطأت عندما فضلت السرعة على العدالة، ويبدو أنها بدلا من تصحيح أوجه النقص الخطيرة في محاكمة الدجيل، خضعت للضغط السياسي وأصدرت حكمها النهائي في عجلة تبعث على القلق.

قالت هيومن رايتس ووتش و المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أنه يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا عدم فرض عقوبة الإعدام على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان خاصة لوجود شحة في الأدلة التي تربطه بالجرائم المزعومة. و من المتوقع أن تعقد المحكمة الخاصة بقضية الدجيل اليوم جلسة لتحديد ما إذا سيتم رفع عقوبة السجن المؤبد المفروضة على طه ياسين رمضان إلى حكم بالإعدام.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم إنه في الوقت الذي يسعى فيه المصريون لإعادة صياغة دستورهم ونظامهم السياسي، يتعين عليهم أيضاً النظر في أساليب مجدية لمعالجة تركة انتهاكات حقوق الإنسان.

مع تفاقم العنف في ليبيا، بات لزاماً على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة المسارعة إلى إرساء آليات للتحقيق في مزاعم القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ولا بدّ من محاسبة المسؤولين عن التخطيط لهذه الجرائم وإصدار الأوامر بتنفيذها. جاء هذا في بيان أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم.

أفاد المركز الدولي للعدالة الإنتقالية اليوم أن الأسرة الدولية عليها أن تحافظ على موقفها القوي الذي عبّرت عنه في الأيام الأخيرة والقائل بالمحاسبة في ليبيا، وذلك بعد الترحيب بقرار المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الحالة في ليبيا.

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012 —انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012 — يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

يتعيّن على لبنان اتخاذ خطوات حازمة لجبر الضرر عن ضحايا النزاعات السابقة والإسهام في الحؤول دون تكرار أعمال العنف في المستقبل، وذلك بحسب ما أعلن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمجموعات الحقوقية اللبنانية خلال طاولة مستديرة عُقدت في بيروت.

يقول تقرير جديد للمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية، بأن زوجات المفقودين والمخفيين في لبنان ما زلن يعانين من آثار إجتماعية، ونفسية، وقانونية، ومالية جسيمة على حياتهن وحياة أولادهن.

هل أن تبييض الفساد والفاسدين أولوية وطنية؟ دعوة جمعيات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني للتصدي من جديد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي. بيان صحفي تونس في 26 أفريل 2017 تعيد رئاسة الجمهورية بالإعتماد على الأغلبية الحاكمة للمرة الثالثة على التوالي محاولة...

أعاد المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية اليوم الدعوة إلى سحب مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المُنقح الذي يعارضه منذ تقديمه لأول مرة في عام 2015 بفعل تقويضِ نصوصه للأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية: المحاسبة والحقيقة والإصلاح.

تقرير جديدٌ صادر عن المركز الدَّوْليّ للعدالة الانتقالية يَدفعُ بأن المناقشات بخصوص عودة اللاجئين وتعايشهم في المستقبل بين المجموعات المتصارعة حالياً في سوريا يجبُ أن تبدأ الآن، على الرغم من تحديات استمرار العنف والتشريد. يُوضح التقرير أنّ إعادة إحساس اللاجئين بالكرامة سوف تكون محورية لتهيئة الظروف اللازمة للعودة والتعايش السلمي وبناء سوريا بعد الحرب في يوم ما.

تونس في 14 سبتمبر 2014 –يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية تمرير القانون المشوب بعيوب ومآخذ كثيرة و الذي يمنح العفو للموظفين العموميين الضالعين في الفساد خلال حقبة الديكتاتورية والذين لم يحققوا أية منافع خاصة . وقد صرح السيد دافيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في هذا الشأن قائلا أن...

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.

بيروت، 23 حزيران/يونيو 2020 — بعدَ مرور قرابة السّنة ونصف السّنة على إقرار القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، عيّنت الحكومة أخيرًا أعضاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكّل صلب القانون رقم 105 آنف الذّكر. ويرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا التّعيين الذي يشكّل خطوةً إضافية في اتجاه الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا. ولكن لا يكتسب تعيين الأعضاء أيّ معنًى يُذكر ما لم تُظهر الحكومة التزامًا أكبرَ في ضمان حق الأهالي في معرفة الحقيقة واتخاذ التدابير اللّازمة لجعل الهيئة ذا مصداقيّة وفعاليّة.

تونس، ١٤ حزيران / يوليو، ٢٠٢٠— تم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في ٢٤ حزيران / يونيو، بعد ست سنوات على بدء عملها. يمثل هذا التقرير خطوةً هامةً في المرحلة الانتقالية في تونس، لكن مسار العدالة والديمقراطية ما زال طويلاً. يتحمل صانعو وممارسو السياسات الذين يقودون عملية العدالة الانتقالية في البلاد مسؤولية اتخاذ الخطوة التالية إلى الأمام.

بمناسبة احتفال العالم اليوم، باليوم العالمي للشباب، واحتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة في 13 أوت ، يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية جولة افتراضية لأصوات الذاكرة بالشراكة مع مجموعة أصوات الذاكرة، وهي مجموعة من النساء التونسيات من مختلف الأجيال، وجامعة برمنغهام. وباعتبارها ثمرة تعاون بين مجموعة أصوات الذاكرة وفنانين تونسيين، تتيح الجولة الافتراضية للزوار الاستكشاف والتفاعل مع النسخة الإلكترونية لمعرض أصوات الذاكرة الذي شهد نجاحا واسع النطاق عندما جاب جميع أنحاء تونس سنة 2018.

قبل ثلاثة أشهر، في 29 أيّار/مايو 2020، اعتمدَت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بالإجماع قرارًا أعلنت فيه التاسع من أيلول/سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات. يهدف هذا اليوم الدولي إلى تسليط الضوء على "المحنة التي يمرّ بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سنّ 3 و18 عامًا في 35 دولة من الدول المتضرّرة بالأزمات"، والتشديد على "حاجتهم الماسّة للدعم في مجال التعليم"، والتعبير عن الاستياء "من تصعيد الهجمات على المؤسّسات التعليمية وعلى الطلّاب والموظّفين فيها، في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني".