مكتبة الموارد

بعد جلستين عقدتا الشهر الماضي، تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة عقد جلسات الاستماع العلنية لكشف الحقيقة عن انتهاكات الحقبة الديكتاتورية تابعوا البث المباشر هنا.

واصل التونسيون كتابة تاريخ البلد من وجهة نظر الضحايا. هذا اليوم الأخير للجلسات الأولى للشهادة ركزت على التعذيب التي ارتكبها النظام الدكتاتوري، مع ثمانية ضحايا شاركوا قصصهم حتى ساعة مبكرة من الصباح.

شارك ضحايا الديكتاتورية التونسية قصصهم علنا في 17 نوفمبر تشرين الثاني في لحظة تاريخية للبلد. عقدت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 1955 التي ارتكبت في ظل الديكتاتورية أولى جلساتها العامة في تونس.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف يتاح للتونسيين فرصة لسماع الحقيقة حول انتهاكات الديكتاتورية مباشرة من الضحايا في سلسلة من جلسات الاستماع العامة التي سوف تستضيفها هيئة الحقيقة والكرامة. ومع ذلك، من أجل أن تكون الشهادات العامة فعالة، يجب على وسائل الإعلام تغطية قصص الضحايا بالكامل واستكشاف القضايا التي تعزز خبراتهم. تحدثنا مع الصحفي ماكس دو بريز من جنوب افريقيا لمناقشة دور وسائل الإعلام في عمليات العدالة الانتقالية.

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، مشروع تصوير فوتوغرافي تحت عنوان: " التهميش: صور من قمع غير مرئي"، لتسليط الضوء على التهميش والإقصاء الاجتماعي للشباب في العملية والآليات الانتقالية في تونس.

بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات، توصلت الحكومة الكولومبية وأكبر حزب في البلاد، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إلى اتفاق سلام نهائي تاريخي الأسبوع الماضي، وضعا حدا لأطول نزاع مسلح داخلي في نصف الكرة الغربي. يتضمن الاتفاق إنشاء عدة تدابير للعدالة الانتقالية - مدرجة فيما يُعرف باسم...

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، يسلط المركز الدولي للعدالة الانتقالية الضوء على هذا النضال من أجل الحقيقة والعدالة حول المفقودين في نيبال وكولومبيا.

أخذ النشطاء التونسيون طريقهم إلى الشوارع هذا الشهر احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية المقترح الذي حُرك ثانية مؤخرا في البرلمان. إن تم تمريره، فإن القانون سوف يقدم معبراً للمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في عهد بن علي لإضفاء الشرعية على أصولهم المسروقة وتأمين شكل من أشكال العفو.

تعيد الحكومة التونسية النظر في مشروع قانون، في حال إقراره، سيمنح مسار مصالحة لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد بن علي. في هذا الحوار يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتو عبد الجليل البدوي لماذا هذا القانون ليس هو الحل.