بدأت في القاهرة اليوم فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان العدالة الانتقالية في االشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الفرص والتحديات. ألقى كلمة الافتتاح بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رحب خلالها بالمشاركين من كل من مصر وتونس وليبيا ولبنان وسوريا والسودان ومن دول إقليمية أخرى بجانب ضيوف من كافة أنحاء العالم.

من جانبه، أكد المستشار حسام الغرياني، رئيسرئيس محكمة النقض المصرية، بعد ترحيبه بضيوف المؤتمر من كافة أنحاء العالم، أن تاريخ القضاء المصري حافل بالعديد من المواقف النضالية الشجاعة من أجل تحقيق الحرية وسيادة القانون في مصر.

وذكر الغرياني ثلاث تحديات رئيسة تواجه السلطة القضائية بعد قيام الثورة والتي تمثل واحدة من الأركان الفاعلة في المجتمع حاليا في ظل غياب برلمان منتخب ديمقراطيا وسيادة الدستور.

تشمل هذه التحديات المهمة الثقيلة المتمثلة في معالجة الإرث الثقيل من انتهاكات حقوق الانسان خلال سنوات الحكم الديكتاتوري، وكذلك الضغوط القادمة من المتظاهرين الذين يصدرون أحكاما على أشخاص قبل محكمة الرأي العام ويتوقعون أن تقوم المحاكم بالتصديق على أحكامهم تلك، بالاضافة إلى الهجمات التي تتعرض لها السلطة القضائية من مختلف الأحزاب السياسية كجزء من حملاتهم الدعائية قبل الانتخابات.

كما أكدت لوسي فيرسما، المتحدثة بالنيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أهمية العدالة الانتقالية في الجهود التي تبذل في الوقت الراهن لمعالجة الإرث الثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان مشيرة أيضاً الى سجل مكتب الممفوضية السامية لحقوق الانسان في معالجة انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة.

وأوضحت فيرسما الأسس والقوانين التي تحكم الحدود المعيارية لتدخلات الأمم المتحدة، والتي تشمل مركزية حقوق الضحايا في أي عملية للعدالة الانتقالية.

وشدد ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، أن المركز متواجد هنا اليوم لتقديم العون التقني والنصح المستمد من الخبرات الدولية النابعة من عدد من النطاقات، إلا أنه أكد أن هذا الانتقال هو انتقال مصري محض بأيدي المصريين.

وقال تولبرت "ان الثورة المصرية كان لها صداها الشديد في جميع أرجاء العالم في الوقت الحديث. وأصبح لديك الان مسؤولية التعامل مع إرث الانتهاكات وهذا الأمر يعتبر في غاية الأهمية ليس فقط في مصر ولكن في باقي دول المنطقة نظرا للمكانة الهامة التي تحظى بها مصر."
وأضاف قائلاً أن نجاح الفترة الانتقالية في مصر سوف يضع المعايير للعديد من مجتمعات المنطقة ومجتمعات الدول الأخرى.

وأضاف تولبرت أن التعامل مع حقائق الماضي، بما في ذلك كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، ومحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الانسان وإصلاح المؤسسات تعد حجر الزاوية لتحقيق الانتقال الناجح المأمول.

وفي ختام الجلسة الإفتتاحية ، قام بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، بتقديم وصف لأحداث مختلفة حدثت قبل انعقاد المؤتمر والتي تضع الجهود الرامية لتحقيق العدالة في نطاق محدد.

وأكد بهي الدين ان موقف العدالة الانتقالية في ليبيا أصبح أكثر تعقيداً مع وجود اتهامات بقيام الثوار أنفسهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب.

واضاف بهي الدين أن الموقف في اليمن وسوريا يختلف تماماً مع وجود خطط لتوجيه اتهامات جنائية ضد قادة هذه الدول.

وبالنسبة لمصر، قال بهي الدين ان الناس في مصر يستاءلون هل سنعود مرة أخرى الى الممارسات التي كان يرتكبها النظام السابق ام ان هناك بارقة أمل لتحقيق العدل.

وأضاف بهي الدين أن محاكمة الرئيس مبارك أفضل مثال لإثارة مثل هذا التشكك لأن جميع التهم الموجه ضده لا تشمل اي انتهاكات سوى تلك التي حدثت في 28 كانون الثاني/يناير.

وقال بهي الدين في ختام الجلسة الافتتاحية: "السؤال الأهم هو هل هناك ارادة سياسية لتحقيق العدالة. فهناك العديد من الاشخاص في مصر يرون أننا عائدون الى أجواء الخامس عشر من مارس عام 1954 عندما تم تقويض مساعي التحول الى الديمقراطية. هذه الاسئلة غاية في الصعوبة طرحت قبل ذلك في العديد من الدول خلال القرن الأخير وآمل ان نستفيد من مناقشتها هنا اليوم"

واستمر انعقاد المؤتمر وتم الاستماع الى شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان من مصر وتونس.