في الجلسة الأخيرة للمؤتمر أعطيت الكلمة لنشطاء حقوق الإنسان من مختلف الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل أن يعطوا وصفا للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في بلدانهم والتعبير عن مطالبهم للمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية.

وقدم نشطاء من سوريا واليمن والبحرين والسودان تقارير عن أوضاع واحتياجات بلدانهم.

أطلع حازم نهار، الناشط السياسي والحقوقي السوري، المشاركين حول الوضع في بلاده، معربا عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.

المشكلة الرئيسة في سوريا بحسب نهار هي أن أفراد الشعب يحاولون التعامل مع مدتين متتاليتين للأسد: حافظ الأب وابنه بشار. وأضاف أن أول اقتراح لمسألة العدالة الانتقالية كان في عام 2000 عندما تولى بشار السلطة. وقال: "كان يمكن أن يتغاضى الشعب عن مسألة توريث السلطة إذا كان قد تم وضع حلول للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أنه لم تكن هناك استجابة لمطالب الإصلاحات منذ عام 2000.

وأشار نهار إلى أن هناك 15 ألف شخص مفقود في سوريا منذ فترة الثمانينات. وقال إن " ذلك يشمل الكثير من أفراد الشعب في سوريا ويسبب لهم احباطا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية السياسية". كما ذكر أن ما بين 30-40 ألف شخص قتلوا عندما هوجمت حماة في بداية العام 1980، مضيفا "ثم كان هناك تراكم لانتهاكات عديدة لأن الحزب الحاكم لم ينفذ أي إصلاحات."

وتابع الناشط السوري إنه منذ آذار/ مارس 2011 وصلت انتهاكات حقوق الإنسان لأعداد مرتفعة جدا ولا تزال في ازدياد حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة متوفرة. واستشهد بسقوط 3500 شهيد للثورة السورية و 15 ألف جريح و 30 ألف معتقل حتى هذه اللحظة، بجانب فرض حصار على العديد من المدن.

وقال نهار: "جميع الانتهاكات يحميها القانون، ولا توجد فرصة لاستقلالية القضاء".

وأضاف أنه يمكن أن تستفيد سوريا من حالات معينة لعمليات العدالة الانتقالية بما في ذلك الدور المهم للضحايا، ودور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والحوار بين النخبة والعناصر السياسية في الدولة.

كما ذكر أن التغيير الرئيسي في سوريا أصبح قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خصوصاً روسيا والصين، "على الرغم من أننا لا نريد ذلك، وأننا ضد التدخل الأجنبي"، بحسب تعبيره.

وقال أيضا إن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان يمكنها المساعدة من خلال الضغط على الحكومات وتعزيز الوعي بشأن العدالة الانتقالية وإنشاء سجل دقيق لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والمساعدة في إصلاح النظام القضائي والمجتمع المدني في البلاد.

وأنهى نهار كلمته قائلا: "حتى الآن، لا نعلم ما الذي ستؤول إليه الأمور في سوريا".

ياسين الكاباتي، رئيس المركز اليمني للعدالة الانتقالية، قام خلال مشاركته في النقاش بسرد تاريخ بلاده الطويل في الاغتيالات السياسية، التي لم يتم التحقيق فيها، وكذلك المجازر.

وأوضح الكاباتي كيف أن التشريعات اليمنية تضمنت فقرات من شأنها إعاقة العملية القضائية، بالإضافة إلى عدم إجراء تحقيقات ومحاكمات صحيحة، مضيفا أن هناك حاجة إلى إصلاح تشريعي.

كما انتقد وزارة حقوق الإنسان لأنها لم تكن نشطة إطلاقا، مستشهدا بالكيفية التي يتم بها سجن المواطنين في مباني مؤسسات الدولة.

وأطلع الكاباتي الحضور على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مثل تحويل المستشفيات إلى مواقع عسكرية وقصف المطار. وقال ليس لدى اليمن أي وقود ولا غاز ولا كهرباء، والقمامة تملأ الشوارع.

وقال: "نحن نكافح ضد هذا الدكتاتور". كما انتقد الأمم المتحدة لإصدار قرارات "ضد هيئات حقوق الإنسان" والجامعة العربية " لعدم الاعتناء بأفراد الشعب".

من جهتها، قالت رئيسة قسم العلاقات الدولية لدىبمركز البحرين لدراسات حقوق الإنسان إن الناس خارج البحرين لا يعرفون أن المظاهرات والانتهاكات مستمرة في البلاد بسبب سيطرة الحكومة على المعلومات. وقالت إن المحاكمات تتم بسرعة وكل حكم يصدر يكون أسوأ مما قبله.

البحرين بحاجة لخمسة أشياء: الانسحاب الكامل لقوات مجلس التعاون الخليجي من البلاد، وتحقيق المحاسبة، وإعادة تعيين الموظفين، والتوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بدون عفو ملكي لأنهم يستحقون الحرية، وهذه لا تعد قرارا ملكيا.

كما أعربت عن قلقها أن الحكومة تدفع البلاد نحو فتنة طائفية حيث يقاتل السنة والشيعة بعضهم بعضا بدلا من مطالبتهم بالحرية، مضيفة أن هذه الحالة ستتسرب الى باقي المنطقة.

كما شدد مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية في السودان على العلاقة بين الحاكم والشعب، قائلا إن تلك العلاقة في أحسن أحوالها تتمثل في "الاستعمار" وفي أسوأها تتمثل في "العبودية". وأضاف أن الحاكم يحمي نفسه من خلال تشريعات معقدة وترويع شعبه، وأن الدولة تشعر أنها قوية من خلال إضعاف الشعب، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وقال مدير المركز السوداني: "نحن نتعامل مع عملية طويلة ويجب علينا دمج مبادئ العدالة الانتقالية في بناء نموذج جديد للثقافة ومدرسة للفكر."

كما أثار تساؤلات حول البدائل في الدول التي نجحت فيها الثورات، وعما إذا كانت ستؤول أوضاعها إلى الأفضل.

واختتمت رئيسة الجلسة دينا القهوجي حلقة النقاش بنقاط مشتركة من المداخلات: استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وصعوبة التوثيق الدقيق ...، وضعف دور الأمم المتحدة الجامعة العربية، والعامل الطائفي في تحريض الأفراد بعضهم ضد بعض بدلا من تحريضهم ضد النظام.