للمشاركة الصفحة الرئيسية
دراسات الحالة - جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) - الجدول الزمني
ابتُليت جمهورية الكونغو الديمقراطية، على مدى سنوات طوال، بحروب متتالية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وكان من شأن التوترات الإثنيّة المقترنة مع المنافسة الشديدة على الموارد الطبيعية أن عقّدت جهود تحقيق الاستقرار وحفظ السلام. فظلّت اتفاقيات السلام ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة المختلفة تنهار دونما توقّف.
في آب/ أغسطس من العام 1999، وقّعَ قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وخمس دول إقليمية اتفاقيةَ لوساكا لوقف إطلاق النار في زامبيا. وتنفيذًا لاتفاقية وقف إطلاق النار، شُكّلت بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطة في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. ومع ذلك، توقفت محادثات السلام نتيجة اندلاع القتال مجددًا.
في كانون الثاني/ يناير من العام 2001، اغتيل الرئيس لوران ديزيريه كابيلا، فدعا ابنُهُ وخليفتُهُ جوزيف كابيلا الأمّة إلى استئناف محادثات السلام.
واعتبرت عمومًا الجولة الأولى من الحوار فاشلة إذ إنّها لم تحرز أي تقدّم جوهري. غير أنّه في 16 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2002، وبتوجيهٍ من مبعوث الأمم المتحدة الخاص مصطفى نياس، وُقّعَ اتفاق جزئي عُرف باسم "الاتفاق العالمي والشامل بشأن المرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، فأنشأَ إطارًا مؤقتًا يضبطُ وقف الأعمال العدائية.
وتلا هذا الاتفاق إصدار سلسلة من القرارات في نيسان/ أبريل من العام 2003. هذا وقد عُرف الاتفاق إلى جانب القرارات اللاحقة باسم "اتفاق صن سيتي".
أمّا الاتفاق هذا الذي يشدّد على أنّ السلام والمصالحة الوطنيَين يتطلبان المساءلة، فيقوم مقام الولاية الأساسية الخاصة بلجنة الحقيقة والمصالحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وصادقَ الاتفاق على عمل لجنة الحقيقة والمصالحة خلال الفترة الانتقالية وحسب، ونصّ على حلّها عقبَ انتخاب الرئيس. وفي العام 2004، أصدر كلّ من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ القانون رقم 4/2004 الآيل إلى تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة رسميًّا.
COMMISSION COMPOSED OF: |
| 8 OFFICERS AND 13 PROVINCIAL REPRESENTATIVES |
NATIONALITY OF ALL COMMISSIONERS: |
| CONGOLESE |
COMMISSIONERS APPOINTED: |
| ONE YEAR BEFORE STATUTORY MANDATE PASSED |
OPERATIONS LASTED: |
| 3 YEARS, 10 MONTHS |
HEARINGS CONDUCTED: |
| ZERO |
PAGE COUNT OF FINAL REPORT: |
| 84 |
لم يلحظ اتفاق صن سيتي (المُبرمِ في العام 2003) ولاية لجنة الحقيقة. وقد افتقر الجزء المرتبط بلجنة الحقيقةِ والمصالحة الصياغةَ الموضوعيّة والتوجيه الجوهريّ، واكتفى بإدراج اللجنة في خانة المؤسسات المؤقتة الآيلة إلى "دعم الانتقال".
وبغية النظر مليًّا في الإرث المستفيض من انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، غطّت ولاية لجنة الحقيقة والمصالحة، المُحدّدة في العام 2014، نطاقًا واسعًا من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم على حدّ سواء. ووفقَ قرار لجنة المصالحة، قضت مهمة اللجنة بالتحقيق في الجرائم السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كافة ذات الصلة. هذا وكان يُفترضُ باللجنة أيضًا أن تكشف عن حقيقة الأحداث السياسية والاجتماعية الاقتصادية التي جرت وأن تجمع روايات الضحايا.
وترأس لجنة الحقيقة والمصالحة ممثل عن المجتمع المدني في حين أُختير الأعضاء بحسب المجموعات المشاركة في الحوار الدائر بين الأطراف الكونغولية.
حدّ اتفاق صن سيتي عملَ لجنة الحقيقة والمصالحة بالفترة الانتقالية وحسب، وهو الأمر الذي كبّلها بقيود زمنية صارمة، بما في ذلك مهلة زمنيّة محدودة لأداء وظائفها. هذا واضطرت اللجنة إلى التنافس مع الآليات الانتقاليّة العاملة آنذاك على الموارد والموظفين.
تعقّدَت العملية أكثر بسبب الأحكام الخاصة بلجنة الحقيقة والمصالحة المنصوص عليها في اتفاق صن سيتي، إذ إنّها تفتقرُ الصياغة والتوجيه الجوهريّ. وعلى الرغم من إصدار سلسلة من القوانين والقوانين الفرعية الشاملة التي تلت إبرامَ اتفاق صن سيتي، فشلت هذه الأخيرة بتوجيه اللجنة نحو مسار يبشّر بالخير.
إنّ ضمّ الجهات المتحاربة إلى هياكل لجنة الحقيقة والمصالحة، وغياب المشاركة الشعبيّة في إنشاء المؤسسة كان من شأنهما أن قوّضا هذه منذ البداية
لورا ديفيس، محللة سياسية ومتخصصة في شؤون جمهورية الكونغو الديمقراطية
عيّنت جهات سياسيّة العددَ الأكبر من أعضاء اللجنة. وانتُقِيَ الأعضاء بإجماع خجول أو دونما أخذ معايير الكفاءة في عين الاعتبار. وعوضًا عن إعطاء الأولوية لتشغيل الجنة تشغيلًا كاملًا، انشغلت الأطراف بتقاسم السلطة في ما بين الأحزاب والاستحواذ على المكاتب الرئيسة في الحكومة المؤقتة التي كان من واجبها الإشراف على لجنة الحقيقة والآليات الانتقالية الأخرى. وأدّى هذا الجو في نهاية المطاف إلى التأثير حتّى في قادة المجتمع المدني المعنيين بتطوير اللجنة.
وشعر كثيرون بأنّ اللجنة فقدت شرعيتها منذ البداية بسبب إدراج ممثلين عن الفصائل المتحاربة، المتورّط بعضهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وضعت الاضرابات السياسية ]المتواصلة[...المسار الطبيعي للعملية الانتخابية في خطر... ولم تُبقِ لجنة الحقيقة والمصالحة بمنأى عنها. ولمّا كانت اللجنة مُدركةً لمهمتها التي تقضي بالعمل في اتجاه إرساء السلام، وتحقيق اللُّحمةِ، والمصالحة، قرّرت صبّ جلّ تركيزها على الأنشطة التي من شأنها تهدئة النفوس، وعلى الوساطة والتفاوض مع الأطراف السياسية الفاعلة
تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة النهائيّ
أمكنَ الاتفاق العالمي والشامل المُبرم في العام 2002 تحقيقَ سلام جزئي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض أبرز المنخرطين في النزاع استثنيوا من محادثات السلام وإلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار تعرّضَ للخرق. وبعد بدء لجنة الحقيقة والمصالحة بإنجاز عملها، اندلعت نزاعات على نحو متفرق في أنحاء الوطن وأخرى بشكل مستمرّ في شرقه.
وأوجدَ انعدام الأمن عوائقَ جسدية ونفسانية اعترضت موظفي اللجنة، والضحايا، والشهود. هذا وقد وضعت أعمال العنف الانتخابات متعدّدة الأحزاب المُنظّمة بالاشتراك مع اللجنة على المحك، علمًا أنّ الانتخابات هذه شكّلت أولوية بالنسبة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد وقعت مسؤولية قمع أعمال العنف على عاتق اللجنة بحيث يتقدّم سير العملية الانتخابية بسلاسة وانسيابيّة.
وعليه، تخلت لجنة الحقيقة والمصالحة عن تقصّي الحقائق وركّزت، عوضًا عن ذلك، على تلافي وقوع النزاعات وعلى تفعيل أعمال الوساطة. هذا وتمّ التخلي عن وظائف التحقيق القائم على الشكاوى المُقدّمة.
نجحت لجنة الحقيقة والمصالحة في إنجاز بعض الأنشطة التحضيرية المرتبطة بتقصّي الحقيقة، على غرار تحسين تقنيات تسجيل الشكاوى وإدراة المعلومات.
على الرغم من إحراز الإنجاز الخجول هذا، فشلت لجنة الحقيقة والمصالحة في بلوغ الأهداف الأساسية المنوطة بلجنة الحقيقة، ألا وهي مُتابعة المساءلة من خلال تقصّي الحقائق، والاعتراف بالضحايا، وتحديد الأسباب الجذرية المولّدة للعنف بغية منع تكراره. وبعد حوالى أربع سنوات، لم تردُ أيّ استنتاجات في التقرير النهائي المقتضب المؤلّف من 84 صفحة، إذ اكتفى هذا الأخير بتعدادِ توصيات عامة وحسب. ولم تقدّم اللجنة أي توصيات في شأن إعادة التأهيل، كما ولم تقترح أي إصلاحات، ولم تصدر أي مقترحات حول العفو. وبسبب النزاع المتواصل، لم تجرِ اللجنة التحقيقات أو تأخذ إفادات الضحايا. هذا ولم تعقد جلسات استماع وامتنع الجناة عن الإقرار بجرائمهم أو عن الكشف عن تفاصيلها. فقد غابت المساءلة غيابًا تامًّا: واستمرّ المقاتلون بانتهاك حقوق الإنسان في ظلّ جوّ من التفلّت من العقاب.
أسفر منطق تقاسم السلطة عن وصول ممثلي مختلف الفصائل المتحاربة التي ارتكبت أفعال شنيعة خلال النزاع، إلى مناصب في اللجنة.
إن لم تؤخذ مسألة توقيت اللجنة (إنشاء لجنة الحقيقة في ظلّ استمرار النزاع وانعدام الأمان) ونطاق التحقيقات (تحديد ولاية طموحة، وبالأخص ولاية غير محدّدة تاريخ الانقضاء بسبب العنف المستمر)، في عين الاعتبار على نحوٍ مناسب، فقد تحول دون إتمام لجنة الحقيقة ولايتها.
حُصرت عمليات اللجنة بالفترة الانتقالية وبالانتخابية القادمة. ثمّ ما لبثت العملية الانتخابية والعنف المتواصل أن بدّلت محورَ أنشطة لجنة الحقيقة والمصالحة فحوّلته من السعي وراء الحقيقة والمصالحة إلى التواصل مع المجتمع، وتقديم الدعم الانتخابي، وتأدية دور الوساطة في النزاعات.
تؤكّد تجربة لجنة الحقيقة هذه أيضًا على أهمية تقييم الظروف المحلية تقييمًا دقيقًا، وبالأخص، المصالح المتضاربة بين مفاوضي السلام، وقدرة المجتمع المدني على إدراج حقوق الإنسان بكل فعالية في العملية الانتقالية، والأوضاع الأمنية المدمرة المحتملة.