تحت المجهر

5/12/2019

صُمّم هذا الدليل بغية إشراك الشّباب الّذين يهتمّون بقضايا العدالة الانتقاليّة في مجتمعاتهم أو الّذين يعملون عليها. يهدف الدليل أن يكون أداة تدريبية بشكل أساسي، يقدّم محتوى ونصائح واستراتيجيات للمدربين المهتمين في العمل مع الشباب السوري في سبيل البحث عــن الحقيقة وتحقيق المساءلة والاعتراف والإصلاح والتعويـض وجبـر الضـرر وإقامة العدالة.

تاريخ النشر: 
Thu, 12/05/2019 - 10:01

26/11/2019

اختتم فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، اليوم السبت، أعمال مؤتمره الثامن، حول قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي والذي عقد بعنوان: "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي"، وخصصت الجلسة الختامية لملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وناقشت أزمة مفقودي الحرب اللبنانية، واتفاقية سلام الدوحة لحل أزمة دارفور.

7/11/2019

يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، سيكون من الأيسر تحقيق السلام م والتنمية المستداميْن إذا سعت المجتمعات سعياً فعلياً إلى التماس العدالة في شأن تلك الإنتهاكات. فالعدالة الانتقالية توفّر إطاراً لتلبية احتياجات الضحايا والمساعدة في تقليص "فجوة العدالة" - أي الإخفاق في توفير العدالة لأشخاض والمجتمعات خارج حماية القانون - في هذه الظروف الاستثنائية.

تاريخ النشر: 
Wed, 03/06/2019 - 02:58

6/11/2019

بعد سنوات من النزاع، الديكتاتورية والظلم التاريخي، لا يزال الضحايا في جميع أنحاء العالم يسعون للحصول على تعويض ولتأكيد كرامتهم. ظل المركز الدولي للعدالة الانتقالية يقف إلى جانب الضحايا منذ عام ٢٠٠١. لقد عملنا في أكثر من ٥٠ دولة مختلفة، مما ساعد على تقدم العدالة الانتقالية، التي تعالج أسباب وعواقب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترسي أسس السلام والعدالة والإدماج. نأمل أن ينقل الفيديو المؤسسي الجديد رسالتنا وأن يصل الى جمهور جديد

4/11/2019

أجرت تونس في الآونة الأخيرة انتخاباتها البرلمانية الثالثة منذ الثورة والانتخابات الرئاسية الثانية التي أجريت على اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ٢٥ جويلية ٢٠١٩. بقي أن نرى فيما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات ستكون فاتحة حقبة جديدة من الكرامة  التي من أجلها خرج التونسيون إلى الشوارع في عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.

خبيرة البرامج، لبنان

16/9/2019

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.