أقرت سيراليون قانونًا يطالب الكيانات العامة والخاصة بتخصيص 30 في المائة من وظائفها للنساء في محاولة لمعالجة الاختلالات بين الجنسين في مجتمع يحبذ الرجال. ووقع الرئيس جوليوس مادا بيو على مشروع القانون ليصبح قانونًا، والذي يضمن أيضًا للمرأة ما لا يقل عن 14 أسبوعًا من إجازة الأمومة والأجر المتساوي وفرص التدريب.
كما أضاف “علينا إنهاء الإفلات من العقاب أو العنف ضد المرأة في الانتخابات والحياة العامة ومعاقبة جميع الأشخاص والكيانات المدانين بارتكاب هذا العنف”.
