في خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة، اضطر المحقق العدلي طارق بيطار الثلاثاء لتعليق تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت مجددا، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، أفاد مصدر قضائي.
وعُلق التحقيق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق أحد الوزيرين السابقين لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء، في وقت يتعرّض المحقق العدلي لضغوط سياسية متزايدة جاء أبرزها مساء الاثنين على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اتهمه بـ"الاستنسابية" في استدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
