2 ديسمبر/ كانون الثاني 2021 - قالت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان في بيان مشترك أنه ينبغي على الجمعية العامة أن تتحرك على وجه السرعة لتشكيل آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب في اليمن، محذرة من أن التقاعس عن التحرك لن يكون فقط بمثابة دعم للإفلات من العقاب في اليمن، إنما سيعتبر ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب. أن ثمة حاجة ملحة لهذه الخطوة، في ظلّ إخفاق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في تجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء البارزين الذي أجرى على مدى أكثر من أربع سنوات تحقيقات في انتهاكات الحقوق وغيرها من انتهاكات القانون الدولي من جانب كافة أطراف النزاع في اليمن، ورفع تقارير حولها.
وبحسب بيان المنظمات الموجه اليوم للدول الـ193 الأعضاء بالجمعية العامة: “المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر، وتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات من جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.” لذا ينبغي على الدول الأعضاء استحداث آلية تحقيق دائمة جديدة تثبت للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم، وأنها تدعم المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
جاء تصويت مجلس حقوق الإنسان نتيجة حملة مناصرة قوية ضد تقرير الخبراء من جانب المملكة العربية السعودية بدعم من الإمارات العربية المتحدة – قائدتا التحالف العسكري في نزاع اليمن – وغيرهما من الحلفاء.
