دعت 11 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإصدار قرار يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، على أن يكون ذلك في دورته القادمة سبتمبر/أيلول المقبل.
واتهمت المنظمات -في بيان- السلطات اللبنانية بأنها "عرقلت مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار بحماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال".
وقالت المنظمات، ومن بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إنه بعد مرور عامين، لم يتقدم التحقيق المحلي "وما من بوادر تَقدّم تلوح في الأفق" على حد وصف البيان.
جاء ذلك في الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي أدى إلى ارتدادات هزت المدينة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 220 شخصًا، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.
