تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، ومختلف عليها سياسياً، ولا تتبع حُكمًا التسّلسلَ نفسه. ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس نتائجها، بما فيها التحدّيات المتعلقّة بجمع البيانات، وتسجيل النتائج غير المقصودة، والإبلاغ عن التقدُّم المُحرَز، وتقديم الآراء حول التدخُّلات، واستخراج المعلومات المفيدة لتحديد التأثير أو الوقائع المضادة.
بناءً على البحث المكتبي وسلسلة المقابلات التّي أجُرِيَت مع الممارسين وصانعي السياسات والأكاديميين، يتناول هذا التقرير ما يلي:
• الأدوار المختلفة التي يمكن أن تلعبها أنظمة الرصد والتقييم والأسئلة التي يمكن أن تجيب عليها في مراحل مختلفة من عملية العدالة الانتقالية. يوصي هذا التقرير بإجراء التقييمات في وقت مبكر للاستفادة منها في التصميم ولبناء حلقات ردود الأفعال حول العمليات الجارية.
• السمات الرئيسية لعمليات العدالة الانتقالية بما في ذلك مدى تعقيدها وطبيعتها السياسية والسياقات الصعبة التي تُنفذ فيها عادةً.
• الجمع بين الأساليب النوعية والكمية وتصميم مقاربات الرصد والتقييم التي تسمح بالتقاط بيانات سياقية غنية ونتائج غير متوقعة.
• ديناميات القوى والإقصاء واللغة، لا سيما في السياقات الهشة وعند التعامل مع الفئات الضعيفة من السكان.
• مقاربات الرصد والتقييم التي تراعي النزاع وتركز على الضحية وتكون تشاركية.
• أجندة التنمية المستدامة كإطار لقياس نتائج العدالة الانتقالية. في حين أن الإطار المفاهيمي يعد شرعيًا ومفيدًا من الناحية السياسية، إلا أن هناك مجالًا للتحسين لأن المؤشرات الحالية ليست الأنسب للسياقات التي تعرضت فيها نسبة كبيرة من السكان لانتهاكات حقوق الإنسان.
بشكل عام، يجب على الجهات المعنية بالعدالة الانتقالية اتباع مقاربة "تركز على المستخدم" لقياس التقدم والنتائج، وهي مقاربة تضع في جوهرها الأشخاص الذين تهدف العملية إلى خدمتهم. عند القيام بذلك، يمكنهم التركيز على جمع ما هو مهم، وإنشاء حلقات ردود الأفعال والتعلم من تدخلاتهم وتحسينها باستمرار.
