طريقة عملنا

في المُجتمعات الّتي تتصدّى لانتهاكاتٍ جسيمةٍ ومُنتشرة لحقوق الإنسان، عادةً ما تكون العدالة ثمرةَ جهود دؤوبة لا تفتر يبذلها الضّحايا والنّاشطون ومجموعات المُجتمع المدني. فمِن القادة الاجتماعيين في كولومبيا إلى المُحتجّين في شوارع تونس، وَمِن مجموعات النّساء في نيبال إلى المُدافعينَ عن حقوق الإنسان في قُرَى شمالِ أوغندا، كان المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة، ولا يزال، الحليفَ الدّائمَ لكلٍّ من هم على الجبهات الأماميّة في النضال في سبيل العدالة، حتّى في المناطق حيثُ يبدو إحقاقها ضربًا من المُحال. فنحنُ نؤازرهم حتّى يبنوا قدراتهم فيَقْوُوا على الإجهارِ بمطالبهم وعلى دفعها قدمًا، ويُشاركوا في المؤسّسات ويؤثِّرُوا في التّشريعات ويجنوا ثمرَ نضالهم.

نعقدُ الشّراكة مع الضّحايا والمُجتمع المدني

يكتسبُ الضّحايا وحقوقهم أهميّة قُصوى في العدالة الانتقاليّة، وهم يحلُّونَ في صميم العملِ الّذي يقومُ به المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة. فيؤازرُ المركزُ الضّحايا في سعيهم إلى التماس العدالة، ويُساهمُ في ضمانِ أن تكون لهم، الكلمةُ الفصل في السياسات الّتي تمسّهم. ونقومُ بالتوعية حول حقوقهم وندعم الجهود الّتي تؤول إلى مُحاسبة الجناة وكشف الحقيقة حولَ الانتهاكات الّتي عانَها هؤلاء ومجتمعاتهم، وكذلكَ إلى نيلهم الاعتراف وجبر الضرر. ونعقدُ الشّراكة مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات النّساء والشّباب والأقليّات، الّتي لها مصلحة في بناءِ مجتمعٍ أكثر عدلًا وسلامًا وأحسن ديمقراطيّةً. معًا، نجدُّ الخُطَى نحوَ إصلاح المؤسسات وتوفير الضّمانات اللازمة من أجلِ الوقايةِ من تكرار وقوع الانتهاكات.

نُسدِي المشورة للفاعلينَ في الدّولة

حينَ تعقد الحكومات أو جهاتٌ فاعلة أخرى في الدّولة العزمَ على سنّ قوانين أو وضعِ سياساتٍ أو إنشاء مؤسسات من شأنها مُعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأداء العدالةِ للضحايا، فهي غالبًا ما تستدعي المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة حتّى يُسدِي لها المشورةَ ويُزوّدها بالتّحاليل ويُقدّمُ لها المُساعدة التقنية. ونظرًا إلى أنّنا المُنظّمة "المُعوّل عليها" في هذا المجال، نفلحُ في الوصول إلى مُتّخذي القرارات الأساسيين، ونُقدّم التّوصيات الّتي يأخذُ بها شركاؤنا فيعملونَ على أساسها، وندعمُ العمليات الآيلة إلى وضعِ حلولٍ مُمكنة وإلى تنفيذها على حدّ سواء.

نمدُّ الجسور

منذ أن تأسّسَ المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة في العام 2001، دأبَ على جمعِ الضّحايا وأفراد المُجتمع المدني والفاعلينَ الحكوميين ومُمثّلي المنظمات الدّولية والمُمارسينَ والخبراء، حتّى يُشاركوا في نقاشاتٍ رائدة حولَ المُبادرات الرّامية إلى دفعِ تحقيقِ العدالةِ والمُحاسبة وحقوق الضّحايا قدمًا- وذلكَ في حضورِ كُلِّ الأطراف المعنيّة الّتي، لولا اجتماعها هذا، لمَا كانت التقت وجهًا لوجهٍ أو عملت معًا أبدًا.

فنحنُ نُوجِدُ المنصات الّتي تُخوِّلُ الضّحايا ومجموعات المجمتع المدني أن تُعلي الصّوتَ وتطرحَ مطالبها وتفتحَ قنوات التّواصل المُباشر مع الأطراف المعنيّة النّافعة على الصّعيدَيْن الوطني والدّولي. ونُيَسِّرُ، كلّما أمكن، التعاونَ بينَ الضّحايا والجهات الفاعلة أو المؤسّسات في الدّولة المُناط بها حماية حقوقهم.

نُجري أبحاثًا مُبتكرة

كَما المؤسّسة الفكريّة، كذلكَ المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة يُجري أبحاثًا مُتقدِّمَة من شأنها أن تُنيرَ التّفكيرَ في السّياسةِ، على مُختلف المُستويات، وأن ترسمَ معالمَ ميدان العدالة الانتقاليّة. فأبحاثُنا تُحدّدُ الأنماط المُستنبطة من عملنا الميدانيّ، وتُمحِّصُ التجارب المُقارنة المُستمدّة من سياقاتٍ شتّى، وتطرحُ العبر المُستفادة والمُمارسات الفُضلى، وتنظرُ في المُقاربات الرّائدة وتُقدِّمُ، في مجالِ السياسات، التحاليل والتوصيات المُؤاتية والمُستندة إلى خبرةٍ مُتراكمةٍ وعريقةٍ تربو على 20 عامًا. هذا ونعمِّمُ المعرفةَ من خلال إنتاجِ المنشورات وأوراق الإحاطة وتنظيمِ حلقات العمل والمؤتمرات وإقامة حملات المُناصرة المُوجّهة والعالميّة على حدّ سواء.

نَعِي تعقيدات التّحولات الاجتماعيّة والسّياسيّة

يُواظِبُ المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة على تقييمِ الدّيناميات الاجتماعيّة والسّياسيّة وعلاقات القُوّة على أرضِ الواقع، بغيةَ تنوير مُقاربتنا بالمعلومات المُجدية وصَقْلِها، والتخفيف من وطأةِ المخاطر، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستراتيجيّة واقتناصها كي يبلغَ أثرُنا ذروتَه. ونُعدُّ عملَنا إعدادًا يُلائمُ ظروفِ كلِّ مُجتمعٍ على حدة، بما في ذلكَ ثقافته وتاريخه وقدرته وتركيبته الاجتماعيّة الاقتصاديّة.

وفي البلدان الّتي تمرُّ بتحوّلٍ جذريّ، قد تهبُّ رياحُ التّغيير على حينِ غرّةٍ فتشتدُّ وتطِيحُ هذه الديناميات على نحوٍ صادمٍ في بعضِ الأحيان. لذا، نجهدُ على أن نجمعَ دومًا البيانات ونحلّلها ونلتمسَ مشورة الأقرانِ والشّركاء حتّى نُعيد النّظر في افتراضاتنا، فنبقَى، بفضلِ ذلك، مُتَيقِّظينَ وقادرينَ على الاستجابةِ الفوريّة للوقائع سريعة التّطوّر.

يتقيّدُ المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة تقيّدًا تامًّا بمبادئ "عدم الأذيّة" ويتّخذ الخطوات اللّازمة كلّها من أجلِ تلافي تدهور النّزاع أو تأجيج التّوتّرات في المجتمع. هذا ونضعُ حيّزَ التّنفيذ تدابيرَ من شأنها أن تحمي الضّحايا والأفراد المُستضعفين وغيرهم من الأطراف المعنيّة الّتي تُشاركُ في مشاريعنا.

يعقدُ المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة الشّراكة مع مجموعات الضّحايا والنّاشطينَ والمسؤولينَ الرّسميّين، من أجلِ وضعِ سياسات وعملياتٍ تُراعي النوع الاجتماعي وتستجيب له، وتدرِكُ أولويات الضحايا كلّهم، بمَن فيهم النساء والأطفال والمثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسيّة وحاملو صفات الجنسيْن. ونعملُ في سبيلِ ضمان أن يؤدي الضحايا والنّساء دورًا جوهريًّا في آليّةِ وضعِ تدابير العدالة الانتقاليّة وتنفيذها أيضًا، لا أن يُحدَّ دورهم بمجرّدِ المشاركة فيها وحسب.