مكتبة الموارد

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، سيستضيف المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرًا دوليًا لاستكشاف أوجه التآزر بين جبر الضرر والتنمية المستدامة في بوغوتا، كولومبيا. سيجمع هذا الحدث، الذي يحمل عنوان "النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة: حوار دولي حول جبر الضرر والتنمية المستدامة"، شركاء المركز الدولي للعدالة الانتقالية من غامبيا وتونس وأوغندا إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والحكومة من كولومبيا لمناقشة الاستراتيجيات المحلية. لتعزيز جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان وكيف يمكن لإصلاح الضحايا والمجتمعات المتضررة أن يساهم في التنمية المحلية والوطنية. وبهذه المناسبة، سيطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أيضًا تقريرًا بحثيًا جديدًا حول هذا الموضوع.

قبل ثماني سنوات ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو يومًا عالميًا للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في محاولة لرفع مستوى الوعي حول تكتيك الحرب المستوطن هذا ؛ تكريم عدد لا يحصى من الضحايا والناجين في جميع أنحاء العالم ، وكذلك أولئك الذين يعملون على إنهاء هذه الانتهاكات ؛ وفي نهاية المطاف القضاء على هذه الممارسة اللاإنسانية. لقد أظهر التاريخ أنه كلما حدثت أزمة سياسية أو أمنية جنبًا إلى جنب مع رد عسكري ، يتم استخدام العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كتكتيك لإخضاع المدنيين والمعارضين وتجريدهم من إنسانيتهم وإرهابهم.

في 21 مارس، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون مناهضة المثلية الجنسية، واعتمد أقسى قانون ضد مجتمع الميم في العالم. وبموجبها ، يُعاقب على المثلية الجنسية بالسجن مدى الحياة، بينما يُعاقب على "المثلية الجنسية المشددة" بالإعدام. مشروع القانون لا يهدد فقط حقوق المثليين، بل يقوض ويقوض التزام أوغندا بحقوق الإنسان.

كمبالا ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2022 - بعد ستة عشر عامًا من انتهاء النزاع المستمر منذ عقود بين الحكومة الأوغندية والجماعة المتمردة، جيش الرب للمقاومة (LRA)، لا يزال الضحايا يكافحون مع آثاره المستمرة. يواجه ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والأطفال المولودين في الحرب، على وجه الخصوص، مصاعب...

أفغانستان مثال مأساوي على كيف يمكن لدولة تمر بمرحلة انتقالية أن تعكس مسارها بشكل كبير على الطريق الشاق نحو السلام والديمقراطية والعودة إلى هاوية العنف والقمع بسرعة فائقة. في غضون أسابيع قليلة ، استعادت طالبان السيطرة على البلاد. عندما دخلوا أخيرًا كابول ، انهارت الحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا. الآن ، لم يضيع الطالبان أي وقت في إظهار هدفهم بإعادة فرض نفس الحكم المتطرف والقمعي ، على الرغم من التصريحات الأولية التي تؤكد الالتزام بالسلام وحقوق الإنسان.

لا يتطلب الأمر سوى إلقاء نظرة سريعة على الأخبار اليومية لمعرفة كيف خذل العالم مرة أخرى المدنيين الأفغان. لم تمر أفغانستان بالعديد من السنوات الجيدة خلال العقود الأربعة الماضية من الحرب ، لكن الأشهر الخمسة عشر الماضية كانت مشحونة بلا ريب. إن الفوضى الحالية والعنف المتصاعد دليل على أنه ، على الرغم مما أعلنته حكومة الولايات المتحدة ، فإن "الحرب الأبدية" لا تزال محتدمة. لا يزال السلام والعدالة الهادفة التي تتمحور حول الضحية بعيدة المنال.

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

قبل ثلاثة أشهر، في 29 أيّار/مايو 2020، اعتمدَت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بالإجماع قرارًا أعلنت فيه التاسع من أيلول/سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات. يهدف هذا اليوم الدولي إلى تسليط الضوء على "المحنة التي يمرّ بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سنّ 3 و18 عامًا في 35 دولة من الدول المتضرّرة بالأزمات"، والتشديد على "حاجتهم الماسّة للدعم في مجال التعليم"، والتعبير عن الاستياء "من تصعيد الهجمات على المؤسّسات التعليمية وعلى الطلّاب والموظّفين فيها، في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني".