Search

ينظر هذا التقرير في الأثار التي تركتها عمليات الإخفاء القسري التي أرتكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية على النساء، ويركز التقرير بالأخص على عواقب هذة الإخفاءات على زوجات المفقودين أو المخفيين قسراً وأطفالهم. يعتمد البحث على مقابلات قام بها المركز الدولي للعدالة الإنتقالية مع ثلاثة وعشرين من زوجات الأشخاص المفقودين أو المخفيين من خلفيات متنوعة. وصفت النساء الصعوبات القانونية، والإجتماعية، والمالية، والنفسية المستمرة التي تواجههن بسبب تقديم الدولة لتعويضات غير كافية لأفراد الأسرة كضحايا مباشرين. مقارنة بالتجارب الدولية، يقوم التقرير بتقديم توصيات لصانعي السياسات والمجتمع المدني اللبناني حول الكيفية التي يمكن بها التعامل مع قضية الإخفاء القسري.

في ذكرى اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة وبعد 35 عاما من إغتيال كبيرالأساقفة أوسكار روميرو، كتب بول سيلز- نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الإنتقالية - مقالة يشرح فيها أن البحث عن الحقيقة ليس بثاني أفضل خيار في ظل غياب طرق المعالجة الأخرى، بل هو أكثر المتطلبات الأساسية للأخذ بكرامة الضحايا بجدية.

بعد تأجيلٍ طالَ أمدُه، نُشرَ أخيرًا التقرير الجزئي الذي أعدّته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي حول برنامج الاعتقال والاستجواب المُعتمدِ في وكالة المُخابرات المركزية الأمريكيّة "سي آي إيه" (CIA) لتنجليَ بذلك الحقيقة وتبان على الملأ، ولو بعد حين. أمّا الانتهاكات التي يسردها التقرير سردًا مُفصّلًا ومُبسّطًا، فتضيقُ بها الأنفسُ ذرعًا.

يتعيّن على لبنان اتخاذ خطوات حازمة لجبر الضرر عن ضحايا النزاعات السابقة والإسهام في الحؤول دون تكرار أعمال العنف في المستقبل، وذلك بحسب ما أعلن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمجموعات الحقوقية اللبنانية خلال طاولة مستديرة عُقدت في بيروت.

يعرض هذا التقرير بيانات نوعية جمعها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حول كيفية مقاربة الأفراد في بيروت الكبرى لحروب لبنان والحاجة إلى الحقيقة والعدالة، ووضع حد لأعمال العنف في بلدهم. وبهدف القيام بهذه الدراسة، عُقدت مناقشات لخمس عشرة مجموعة تركيز في 5 أحياء من بيروت الكبرى، بهدف الحصول على آراء طيف واسع من السكان: شباباً ومسنين، رجالاً ونساءً، أعضاء من الطوائف الرئيسية، فلسطينيين، وضحايا مباشرين وغير مباشرين للعنف. وكشفت الدراسة عن أن التصور السائد (ولا يشكّل هذا التصور مفاجأة) هو أن "الحرب لم تنتهي" وأن لبنان بعيد عن أي عملية تحوّل فعلية وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الإقليمية ونقص الإصلاحات المؤسسية.

تقدّم هذه الوثيقة توصيات واسعة النطاق تتناول الإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية في لبنان، وقد وضعها ائتلاف من جهات فاعلة في المجتمع المدني اللبناني، كجزء من مشروع المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة. وتعالج هذه التوصيات الموجهة إلى السلطات اللبنانية، الانتهاكات الموثقة جيداً والواسعة النطاق التي مورست ضد المدنيين في لبنان منذ بداية الحرب الأهلية في عام 1975، بما في ذلك القتل والاخفاء القسري والتهجير والتعذيب والاحتجاز غير القانوني. وإذا تم اعتماد هذه التدابير، يؤمل أن تساعد على تعزيز قدر أكبر من ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة والحد من تعرض لبنان المستمر للعنف السياسي.

صدر تقرير جديد عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، ويقول التقرير إنه يجب على الدول في أعقاب النزاعات المسلحة والعنف الواسع النطاق أن تستخدم الملاحقات الجنائية لإخضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة للمحاسبة على أفعالهم.

ينضم المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لدعوة مصر إلى حماية استقلال المنظمات غير الحكومية.

في ظل وحشية نزاع مسلح أو استبداد نظام قمعي، يصبح العديد من الناس في عداد المفقودين ولا يُعثر لهم على أثر أبداً بعد ذلك: سواء تعرضوا "للإخفاء" على يد أجهزة الدولة أو اختُطفوا من قبل فصيل مسلح، لا يزال مكان وجود آلاف الأشخاص مجهولاً حتى يومنا هذا. إن تأثير الإخفاء على أفراد عائلات الضحايا هو أثر مدمر،...

أُعِدَّ هذا الدليل في إطار اتفاقية التعاون الإطارية بين المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب النائب العام في كولومبيا. وُقِّعت هذه الاتفاقية لتقديم المساعدة الفنية لوحدة التحليل والسياق الوطني (UNAC)، ودعم تطوير البروتوكولات والإجراءات والمنهجيات المتعلقة بالتحقيق في الجرائم النظامية وتحليلها.