اختتم مؤتمر "العدالة الانتقالية في مصر والعالم العربي : تحديات وامكانيات" أعماله بكلمة للسيد رجب سعد، باحث في معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان لخص من خلالها المواضيع التي تمت مناقشتها على مدار يومين.
وعدد سعد التحديات التي تواجه دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال مراحل الانتقال من الحكم الدكتاتوري القمعي.

وقال سعد انه هناك اختلافات كبيرة بين الدول من حيث اشكال انتهاكات حقوق الانسان والاجراءات الممكنة للعدالة الانتقالية وقال أن أهداف الاجراءات التي يمكن تطبيقها والتي تشمل العدالة الجنائية وإجراءات المحاسبة ولجان الحقيقة والنصب التذكارية وإصلاح المؤسسات، معلومة للجميع وتتعامل مع إرث الانتهاكات لتحقيق مجتمعات ديمقراطية مستقرة.

وألقى سعد المزيد من الضوء على النقاط التي تناولتها الجلسات المختلفة، ونوه الى أهمية مسألة نزاهة المحاكمات وغيرها من آليات العدالة الانتقالية. وقال سعد أن أفضل مثال على أهمية مفهوم المحاكمة العادلة، القضايا المتعلقة بالمحاكمات المدنية الجنائية ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك واستخدام المحاكم العسكرية ضد الناشطين في مصر.

وأشار سعد بأن الثورات في معظم الدول تمكنت من القضاء على فلول الانظمة السابقة واكد انه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه كل من مصر وتونس وليبيا ودول اخرى في المنطقة. وقال سعد ان مبادرات العدالة الحالية لا تتناول انتهاكات حقوق الانسان في الماضي ولكنها تتعامل فقط مع اعمال العنف التي حدثت خلال المظاهرات او القضايا المتعلقة بالفساد.

وقال سعد ان نجاح عملية العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب وجود إرادة لدى الاطراف السياسية. وقال أنه لايجوز مطالبة الشعب الذي كان الفاعل الاساسي في هذا التغيير في المنطقة، بتقديم المزيد من التضحيات لتحقيق هذه الأهداف.

وتطرق السيد حبيب نصار، مديربرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية، الى قضية اليمن وأشار الى أهمية عدم نسيان ما يحدث هناك. ووجه نصار الشكر الى المنظمات الشريكة والمشاركين وخص بالشكر معهد القاهرة لدرسات حقوق الانسان على مشاركته في تنظيم المؤتمر.

وقال نصار :"اتوجه بالشكر لكم جميعاً خصوصاً عائلات الضحايا الذين أدلوا بشهادتهم خلال المؤتمر؛ وهم حقاً حاملي لواء العدالة الانتقالية ". وأضاف قائلاً: "تشهد المنطقة تغيرات تاريخية وامامنا الان نافذة امل لتحقيق العدالة للأشخاص ونحن امام مسؤولية حقيقية. ولا يجب ان نفوت هذه الفرصة". وتابع :"العملية الانتقالية لا تتقدم بالنحو المطلوب في العديد من الدول ففي سوريا واليمن ما زالت السلطات ترتكب الجرائم في الوقت الذي اتحدث اليكم؛ وحتى في مصر الأمور تبدو معقدة ومازالت الانتهاكات مستمرة."

وقال نصار، في اشارة الى الجوانب الايجابية لهذا المؤتمر، أن المداخلات أظهرت حجم الخبرات الرفيعة والخبرات الواسعة لدى المشاركين، مشيراً الى أهمية استخدام هذه القدرات في رسم السياسات والاستراتيجيات في مختلف البلدان. وقال نصار إن العدالة الانتقالية أصبحت جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي مقارنة بالسنوات الماضية حيث لم تكن لدى الكثير معلومات حول مفهومها. وقال أيضاً أن هذا المفهوم أصبح موجوداً الان ويتطور يوماً تلو الآخر، كما في حالة ليبيا حيث اصحبت العدالة الانتقالية إحدى الركائز الأساسية لعملية إعادة الإعمار.

وأكد نصار على أهمية أن يدرك الجميع "أن المفهوم المحوري للعدالة الانتقالية تتمثل في الحفاظ على حقوق الإنسان." وقال نصار أن زين العابدين بن علي ومبارك استخدما العديد من الذرائع مثل قضية الإرهاب وغيرها، كأداة لقمع حقوق الإنسان. وشدد أنه لا ينبغي أن يصبح السياق الثوري عذراً لنا قائلاً: ان الحالة الثورية التي نعيشها لا تعني أننا يمكن أن نتخلى عن قدسية حقوق الإنسان ".

واختتم زياد عبد التواب، نائب مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الجلسة بالقول ان مجتمع حقوق الانسان يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في التفاعل مع القوى السياسية الفاعلة لجني ثمار العدالة الانتقالية. وقال عبد التوابإأن الحكومات قد تنظر الى العدالة الانتقالية على أنها وسيلة للتحرك ضد المعارضة، وشدد على أهمية أن تكرس العدالة الانتقالية جهودها من أجل حقوق الانسان.

وانهى عبد التواب حديثه قائلاً: سنواجه هذا العبء متسلحين بالمعلومات والخبرات التي قدمها خبراء العدالة الانتقالية المتواجدون معنا في المنطقة وسنعمل على الاستفادة من التجارب الخارجية.