دراسة جديدة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية تقدم إرشادات للممارسين حول الدعم النفسي والاجتماعي

19/09/2024

نيويورك، 19 سبتمبر 2024 — يلحظ مجال العدالة الانتقالية بشكل متزايد أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، وعلى الرغم من الدعوة المتزايدة والوعي على مستوى السياسات العالمية، فإن هذا المجال يفتقر إلى نهج منهجي للتعامل مع هذه القضية. واليوم، يصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريرًا جديدًا يساهم في هذا النهج.

تحت عنوان " البحث عن رفاهية الناس: تعميم النهج النفسي الاجتماعي في العدالة الانتقالية "، تقدم الدراسة إرشادات حول تطبيق عدسة الصحة النفسية الاجتماعية لتحليل السياقات وتقييم الاحتياجات وتصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية.

وتقول فيرجيني لاديش، الخبيرة الأقدم في المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمؤلفة الرئيسية للتقرير: "لقد كان العمل في مجال العدالة الانتقالية يسترشد منذ فترة طويلة بمبدأ "عدم الإضرار". والآن نريد أن ندفع بهذا المبدأ إلى أبعد من ذلك لنكون أكثر عمدًا في تعزيز رفاهة الأفراد والمجتمعات المتضررة من العنف والقمع".

إن الأضرار النفسية الاجتماعية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان لها تأثير مدمر ليس فقط على الضحايا الأفراد بل وأيضاً على مجتمعاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية على نطاق أوسع. وعلى المستوى الفردي، يمكن أن تشمل هذه الأضرار مشاعر الخوف الشديد وعدم الثقة والعزلة وفقدان السيطرة. وعلى المستوى المجتمعي، يمكن أن تشمل الاستقطاب وانعدام الثقة والعنف بين الطوائف، وتقليص العمل الجماعي والمشاركة.

إن التدخلات التي تسعى إلى معالجة الضرر النفسي والاجتماعي بعد فترات الصراع أو القمع لابد وأن تستجيب لاحتياجات الضحايا فضلاً عن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات والأنظمة التي سمحت بحدوثها. وبناءً على ذلك، لابد وأن تحلل الهياكل التي أدت إلى الانتهاكات بهدف منع تكرار العنف وتعزيز مجتمع متساوٍ وشامل.

ومن جانبها، ينبغي لعمليات العدالة الانتقالية الرسمية ــ بما في ذلك مبادرات البحث عن الحقيقة، وآليات المساءلة الجنائية، وبرامج التعويضات ــ أن تتضمن نهجاً للصحة النفسية والاجتماعية. ويتطلب هذا النظر في التأثير الكامل للأضرار على الأفراد والمجتمعات والأنظمة الاجتماعية الأوسع نطاقاً، وتطوير استجابات محددة السياق تعالج تلك الاحتياجات النفسية الاجتماعية المتنوعة عبر التدخلات.

وتشير لاديش إلى أن "هناك جانبًا آخر بالغ الأهمية، وغالبًا ما يتم تجاهله، في دمج النهج النفسي الاجتماعي في العمل المتعلق بالعدالة الانتقالية، وهو الحاجة إلى رعاية القائمين على الرعاية. فإذا لم يتم دعم الموظفين، فإن الضغط العاطفي قد يعرض للخطر رفاهة الشخص نفسه، ورفاهة أولئك الذين يعملون معهم، وفعالية العمل بشكل عام".

يقول فرناندو ترافيسي المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية: "يجب أن تكون العدسة النفسية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من إطار تحليلنا. وعلى غرار الطريقة التي دمجنا بها حساسية النوع الاجتماعي في جميع جوانب عملنا، يجب على مجال العدالة الانتقالية أن يتبنى نهجًا شاملاً للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي".

_______________
الصورة: "الهروب"، لوحة للفنانة التونسية صبرة بن فراج، تستكشف عالم الطفل الخيالي وإمكانياته الإبداعية اللامحدودة. كانت اللوحة جزءًا من مسابقة "يقظة فنية" لعام 2022 التي نظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والتي عرضت أعمال فنانين في لبنان وتونس يسعون إلى توثيق قصص مجتمعاتهم في أوقات تتسم بعدم الاستقرار والمقاومة والتغيير. (المركز الدولي للعدالة الانتقالية)