التغظية الإعلامية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارا بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم. وقد رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بقرار الجمعية العامة. وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على تويتر، إن "المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي".

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، في بيان على أثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقا على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، ما يلي: "ترحب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان بالقرار الاممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر".

أقرت محكمة العدل العليا البريطانية تعويضًا قدره 100 ألف جنيه إسترليني (تقريبًا 125 ألف دولار) لثلاثة مدّعين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضدّ شركة "سافارو"، ومبلغ قدره 500 ألف جنيه (تقريبًا 628 ألف دولار) لجريحة من الانفجار، تعويضًا عن الضرر الجسدي والمعنوي وتغطية نفقاتها الطبيّة.

قالت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان في بيان مشترك أنه ينبغي على الجمعية العامة أن تتحرك على وجه السرعة لتشكيل آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب في اليمن، محذرة من أن التقاعس عن التحرك لن يكون فقط بمثابة دعم للإفلات من العقاب في اليمن، إنما سيعتبر ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب.

رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان من المنظمات اللبنانية والدولية، والأفراد، والناجين، وعائلات الضحايا تطلب إنشاء بعثة تحقيق دولية، ومستقلة، ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة، من أجل التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي ٢٠٢١ إن الجماعات المسلحة التي تدعم الحكومات الليبية المتنافسة والمستفيدين الدوليين منها كانوا مسؤولين عن خسائر مدنية جسيمة ونزوح وتدمير خلال ٢٠٢٠. هناك حاجة ماسة إلى إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا بتفويض من "الأمم المتحدة" للتحقيق في الانتهاكات ونشر نتائجها علنا.