انخفضت أعداد المتظاهرين الذين ملأوا شوارع المدن الجزائرية بمئات الآلاف عند انطلاق "الحراك". لكن الآلاف الذين خرجوا في ٢٢ فبراير/شباط، رغم القيود المتعلقة بفيروس "كورونا"، لتخليد الذكرى السنوية الثانية للحراك، أظهروا أن الحركة ما زالت على قيد الحياة. انطلق الحراك بادئ الأمر للتصدي لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبعد إجباره على الاستقالة، طالب الحراك بتنحي النخبة الحاكمة والانتقال نحو حكم أكثر ديمقراطية.
خلال "الربيع العربي" قبل عشر سنوات، اضطربت الأوضاع في الجزائر قليلا لكنها لم تطح ببوتفليقة. ومع ذلك، تصدرت البلاد الموجة الثانية من الثورات الشعبية التي عمّت المنطقة ابتداء من ٢٠١٨.
تسامحت السلطات الجزائرية مع الاحتجاجات في البداية، لكنها قاومت مطالب التفاوض بشأن الانتقال السياسي. وفي منتصف ٢٠١٩، بدأت بسجن شخصيات بارزة من الحراك بتهم واضح أنها سياسية، مثل "المساس بسلامة وحدة الوطن".
