أبدت قوى ومنظمات إقليمية ودولية ترحيبا بعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه الأحد، وإلغاء قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.
لكن قوى إعلان الحرية والتغيير، الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، رفضت اتفاق الأحد. وقالت في بيان "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا، أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب".
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم.
وقال البيان إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري". واعتبر التجمع أن الاتفاق يُعد "انتحارا سياسيا" لحمدوك.
