قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لسجل لبنان على صعيد حقوق الإنسان من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني ينبغي على السلطات أن تبادر فوراً إلى الوفاء بالواجبات المترتبة عليها في تقديم سبيل انتصاف فعال لضحايا التعذيب من خلال إجراء تحقيقات سريعة، وشاملة، ومستقلة، وتقديم المسؤولين عن ممارسته إلى العدالة في محاكمات عادلة. وفي الاستعراض السابق لسجل الحكومة اللبنانية في ٢٠١٥ التزمت بإجراء تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمقاضاة عليها.
ومع ذلك بعد مضي خمس سنوات يظل الإفلات من العقاب سائداً وقلما تصل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة - التي تقدم بموجب قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (قانون معاقبة التعذيب في ما يلي) لسنة ٢٠١٧ - إلى المحاكم وتُحفَظ بمعظمها دون إجراء أي تحقيق فعال. وقد استعرضت منظمة العفو الدولية ٣٢ شكوى تعذيب وتبين لها أن العقبات التي تقف في طريق المساءلة تشمل إحالتها في أغلب الأحيان للتحقيق لدى الأجهزة نفسها المتهمة بممارسة التعذيب أو إلى نظام القضاء العسكري.
