نيويورك في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 – نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل.
وتقول (ميراندا سيسونز) رئيسة برنامج العراق في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والتي اشتركت في إعداد المذكرة: "إن المحكمة قد حاولت أن تضع معيارا جديدا للعدالة في العراق، ولكن جهودها أخفقت في عدة أمور هامة. وقد رأينا من أجل صالح الضحايا الذين ستقوم المحكمة بالنظر في قضاياهم، أن نصدر توصيات نعتقد أنها تعود بالفائدة على محاكمة الدجيل والمحاكمات المقبلة".
وتقع المذكرة في 17 صفحة، وتعتمد على خبرة المركز الدولي في التعامل مع المحكمة منذ تأسيسها، وعلى مراقبة الاجراءات داخل قاعة المحكمة في محاكمة الدجيل.
وقد أعد المركز الدولي تقييما لفعالية تلك المحاكمة ومدى عدالتها، وهل استطاعت إضفاء الاحترام على استقلالية القضاء وحياديته، وهل كشفت عن المدى الكامل للجرائم المنهجية التي ارتكبتها مؤسسات عديدة في ظل نظام صدام حسين، وهل أظهرت وحافظت على المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، وهل ساعدت على استعادة كرامة الضحايا، وهل عززت فعالية المحكمة نفسها ومن قدراتها كمؤسسة قضائية.
واختتم المركز الدولي ذلك التحليل بالقول بأنه على الرغم من المحاولة الصادقة التي بذلتها المحكمة في سبيل تحقيق العدالة، فهناك عدة عيوب أدت إلى عجزها عن ضمان معايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى مثالب عديدة أخرى. وتشير المذكرة على وجه الخصوص إلى بعض المشاكل المتعلقة بالتدخل السياسي من جانب الزعماء السياسيين العراقيين، وبالتدخل الخارجي من جانب الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وذلك في محاولات متكررة لعزل القضاة. كما أن تدهور الأمن والدور الخلافي الذي لعبته الولايات المتحدة قد زادا الوضع سوءا وتعقدا.
وفي ضوء الأحكام الخطيرة الأخيرة، واحتمال أن تؤثر قضية الدجيل على قضية الأنفال التي يجري نظرها حاليا وعلى المحاكمات المستقبلية، فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يهيب بالمحكمة أن تتخذ خطوات سريعة حاسمة لتصحيح الأخطاء التي وقعت خلال الإجراءات، وأن تدخل تعديلات جوهرية تعود بالفائدة على المحاكمات المستقبلية، وهي تتضمن ما يأتي:
- اتخاذ إجراءات قوية تتعلق بالطعن، والنظر في إعادة المحاكمة:
ينبغي على المحكمة، فيما يختص بإجراءات الطعن، أن تأخذ بعين الاعتبار كل العيوب الاجرائية التي ارتكبت في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وعلى المحكمة أن تنظر في إحالة القضية لإعادة المحاكمة لتصحيح أهم أوجه النقص بها وهي العيوب الإجرائية والثغرات التي تتعلق بجمع الأدلة.
- الاستفادة من الدروس المستقاة من قضية الدجيل:
التركيز على إعداد الاتهام في صياغة صحيحة، والنظر في مدى ملاءمة الأدلة لعناصر الجريمة، والربط بين المتهمين ذوي المنصب الرفيع وبين الجرائم التي يشير إليها المدعون.
- توكيل عدد أكبر من الخبراء الخارجيين وتعزيز وسائل الإدارة:
ويمكن أن يشتمل هؤلاء الخبراء على قضاة سابقين ومحامين أو إداريين من المحاكم الدولية أو المشتركة، وغيرهم ممن لديهم خبرات واسعة في محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. كما ينبغي تعزيز الجهاز الإداري للمحكمة بنفس هذه الطريقة.
- تعزيز إجراءات لحماية هيئة الدفاع وجميع المشتركين في المحاكمة:
يجب وضع برامج فعالة لحماية الشهود والضحايا، وبذل مزيد من الجهود لمواجهة المخاوف التي يبذلها محامو الدفاع ومن يعملون معهم.
- بذل جهود أقوى في سبيل احترام حقوق المتهمين وتعزيزها:
يتعين على القضاة أن يتأكدوا أن الاتهامات ذات صلة وثيقة بالدور الذي قام به المتهم في الجرائم المرتكبة، وأن هيئة الدفاع تتاح لها فرص صحيحة لكي يستجوبوا الشهود مع ما يكفي من الوقت ومن الامكانيات للقيام بالدفاع.
- وضع استراتيجية شاملة من أجل زيادة الوعي:
إن الاكتفاء بالإدعاءات المباشرة للمحاكمة بدون شرح الإجراءات يؤدي إلى زيادة الارتباك والتذمر لدى الجمهور، وينبغي أن تعالج المحكمة هذا النقص وذلك لأن المحاكمة تتيح مناسبة فريدة لتشجيع العراقيين على الاهتمام ببناء مجتمع يقوم على احترام حكم القانون.
وتقول ماريكا فيردا رئيسة برنامج الملاحقات القضائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والتي اشتركت في إعداد المذكرة: "لا ينبغي الحكم على المحكمة العراقية على أساس محاكمة واحدة فقط. ولا ينبغي لها أن تسمح باصدار حكم واحد إذا كان يستند إلى إجراء غير واف".
**دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية في محاكمة الدجيل ** قام المركز بدور هام في مراقبة محاكمة الدجيل، واستطاع هو ومنظمة أخرى واحدة فقط، مراقبة المحاكمة كلها، وقبل بدء المحاكمة كان المركز قد أعد ملاحظاته عن لائحة وقوانين الإجراءات والأدلة. وكان مراقبو المركز الذين يتحدثون العربية موجودين منذ بدء المحاكمة وحضروا كل جلساتها. كما اشترك المركز في عديد من المناقشات والمقابلات مع المشاركين الرئيسين في أربعة اجتماعات، منها اجتماع مع الخبير الدولي (روبين فنسنت) المسجل السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون.
وبالإضافة إلى دوام حضور المركز، فإنه نظم في لندن قبل المحاكمة حوارا عن المعايير الدولية مع القضاة وهيئة الادعاء بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، وأعد تقييما عن ملف المحاكمة، واحتفظ بسجل غير رسمي، وتراسل مع موظفي المحكمة. وقدم المركز تعليقا وافيا إلى وسائل الاعلام طوال المحاكمة. كما كان للمركز نشاط في العراق قبل بدء المحاكمة، وبالاشتراك مع جامعة كاليفورنيا – بيركلي في 2003، أعد المركز دراسة شاملة للتعرف على توقعات العراقيين في مختلف أنحاء الدولة، بالنسبة للعدالة الانتقالية.
عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق. ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المساءلة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم. للمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات زوروا: www.ictj.org/ar
للاتصال
حبيب نصار (نيويورك) مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 637 3839 hnassar@ictj.org
رفيك هودزيك (نيويورك) مدير قسم الإعلام المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 975 2305 rhodzic@ictj.org
