بغداد/نيويورك، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005 – قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن القرار الذي اتخذته المحكمة العراقية الجنائية العليا اليوم بتأجيل محاكمة صدام حسين وسبعة من المتهمين معه في نفس القضية حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يتيح الوقت الذي تحتاجه المحكمة والدفاع أشد الاحتياج للإعداد للمحاكمة؛ وقد يتعين على المحكمة النظر في التأجيل مرات أخرى ضمانا لعدالة وحياد الإجراءات القضائية.
وقالت ميراندا سيسونز ، رئيسة برنامج العراق في المركز الدولي للعدالة الانتقالية والموفدة من المركز لمراقبة المحاكمة في بغداد "إن الأسلوب المهني الذي تعامل به قضاة المحكمة مع محامي الدفاع في جلسة اليوم يبعث على التفاؤل، وقرار التأجيل هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إذ إنه يتيح للمحكمة العراقية الفرصة للتصدي على نحو مباشر لما أثير من بواعث القلق بشأن قدرتها على إجراء محاكمة عادلة تحت مظلة مستقلة وشرعية، ولاتخاذ إجراءات ملموسة حيال بعض الجوانب الأخرى الحاسمة مثل مخاطبة الجماهير وحماية الشهود".
وأشار مراقبو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى أن الترتيبات الأمنية التي اتخذت في أول أيام المحاكمة لم تترك لأقارب المتهمين سوى حيز محدود في قاعة المحكمة – إن كانت قد تركت لهم أي حيز على الإطلاق؛ كما تسببت أحياناً في عدم تمكن المراقبين الجالسين خلف حاجز زجاجي من سماع الوقائع التي تدور في القاعة.
وقد طرح محامي الدفاع وبعض المتهمين ثلاثة تحديات رئيسية في جلسة اليوم، ألا وهي عدم كفاية الوقت المتاح لمحامي الدفاع لدراسة الملف الأخير للقضية وإعداد المرافعة، وعدم توافر الفرصة الكافية أمام المحامين للاتصال بموكليهم، إلى جانب بواعث القلق المتعلقة بشرعية المحكمة وصلاحيتها.
ومن ثم فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يحث المحكمة على الاستفادة من تأجيل المحاكمة للتصدي بصورة وافية لهذه التحديات الخطيرة وغيرها.
ولمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الدفاع، يجب على المحكمة مراعاة ما يلي:
· إتاحة الوقت الكافي للدفاع لفحص الأدلة وإعداد المرافعة.
· إتاحة الفرصة الكافية لمحامي الدفاع للاتصال بالمتهمين.
· توضيح المسائل الإجرائية التي لا زالت غير واضحة أو غير محسومة، مثل عدم وجود قواعد محددة تحكم الكشف عن المعلومات والوثائق.
· اتخاذ قرار يقضي بعدم جواز الأخذ بأي أقوال للمتهمين دليلاً ضدهم إذا كان قد تم الحصول عليها دون إبلاغهم بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وبغير حضور محامي الدفاع.
ولمعالجة بواعث القلق المتعلقة بشرعية المحكمة وصلاحيتها، يجب على المحكمة مراعاة ما يلي:
· ضمان التزام الإجراءات القضائية التزاماً صارماً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وخصوصاً مراعاة حقوق المتهمين والسماح للدفاع بالترافع كما ينبغي.
· استخدام برامج فعالة للإعلام ومخاطبة الجماهير ضماناً لشفافية وقائع المحاكمة وتيسر متابعتها وفهمها من جانب الشعب العراقي عموماً.
· توفير الحماية الكافية والدعم الكافي للضحايا والشهود، بما في ذلك وضع برنامج كامل لحماية الشهود وتوطينهم في مناطق أخرى.
وقالت سيسونز "على السياسيين أن يكفوا فورا عن محاولاتهم المتواصلة للتلاعب بهذه المحاكمات من أجل تحقيق مآرب سياسية؛ فإن لم يكن بالمستطاع حماية القضاة من التهديد بالعزل أو من التدخل السياسي في عملهم، فسوف يشكل ذلك مساسا خطيرا بسلامة هذه المحاكمات".
ومن المرجح أن يكون للمحاكمات أثرها على السياسة والتنمية العراقية، وكذلك على الشعب العراقي، سواء في المدى القريب أو البعيد. وقد أشار العديد من العراقيين الذين كانوا موجودين في قاعة المحكمة إلى التباين الحاد بين إجراءات هذه المحاكمة وخبراتهم الشخصية في ظل النظام السابق، حيث روت إحداهم وقائع محاكمتها التي جرت خلف أبواب مغلقة في غرفة مظلمة ليس فيها إلا قاضٍ، ولم تستغرق وقائعها سوى خمس دقائق، ثم حكم القاضي عليها بالسجن 20 عاماً أو بالإعدام.
ويمثل بدء محاكمة صدام حسين والمتهمين معه بداية لأهم الجهود المحلية وأكثرها طموحا في العقود الأخيرة لتقديم مرتكبي الجرائم الجماعية إلى العدالة. وإذا أجريت هذه المحاكمة بصورة عادلة، فمن الممكن أن تسهم لا في تحقيق قدر من العدالة والكشف عن الحقيقة فحسب، بل أيضاً في مساعدة العراق على الخروج من تاريخ مفعم بالعنف الشديد والانتهاكات الفادحة، وذلك بإظهار أن الجناة ليسوا فوق القانون، ولكن لا بد من معاملتهم وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً. والأمر الآن بيد المحكمة، فعليها خلال الأسابيع القادمة أن تضمن لإجراءاتها العدالة والشفافية والارتفاع فوق مستوى الشبهات.
عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية
يسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق. ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المساءلة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم. للمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات زوروا: www.ictj.org/ar
للاتصال
حبيب نصار (نيويورك) مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 637 3839 hnassar@ictj.org
رفيك هودزيك (نيويورك) مدير قسم الإعلام المركز الدولي للعدالة الانتقالية Phone +1 917 975 2305 rhodzic@ictj.org
