غالباً ما تزيد اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي من قابليّة التعرّض لانتهاكات حقوق الإنسان بحسب مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي كيلي موديل، وهي تعمل لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ تأسيسه.
وتقول موديل "تقوّض اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي حقوق الإنسان للمرأة. ولكن كما رأينا مع لجنة الحقيقة المغربية التي جعلت من المساواة على أساس النوع الاجتماعي مبدأً أساسياً ترتكز عليه جهود التعويضات، أنّه يمكن للعدالة الانتقالية معالجة اللامساواة الضمنية." وتضيف موديل: "لقد تمكّنت النساء المغربيات اللواتي اختفى أزواجهن من جمع التعويضات باسمهنّ الخاص، واعترفت السياسة بجوانب الضعف المنفردة للنساء السجينات مسبقاً. وتساعد هذه المبادرات على عدم تكرار الانتهاكات وتخلق ركيزة لتحقيق المساواة على أساس النوع الاجتماعي ولوضع تعريف شامل لحقوق الإنسان ."
إنّ أهدافنا في برنامج العدالة الانتقالية والنوع الجتماعي هي أهداف طموحة. في صيف عام 2010، وضعنا خطة بالتعاون مع برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز الدور القيادي للنساء في المنطقة. وتطلّبت الخطّة من المركز تدريب مدافعين عن حقوق المرأة في المنطقة من أجل المساهمة في بناء خبرة محليّة قادرة على تعزيز العدالة الانتقالية إن سنحت الفرصة بذلك.
لم يكن بوسعنا تنبؤ الأحداث التي تلت ولكن الجهود التي بذلناها ساعدت على تمكين المدافعين عن حقوق المرأة. ومع تطوّر الربيع العربي، يتم إعداد المشاركين في هذا المشروع لإدارة المساعي الرامية إلى طلب برامج خاصة بمواجهة الماضي وتصميمها وتنفيذها.
يجمع مشروع العدالة المتعلّقة بالنوع الاجتماعي التابع للمركز بين نساء من الجزائر ومصر وفلسطين المحتلّة والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ومن خلال توفير التدريب الإقليمي والمحلّي، نعطي مجموعة من القادة أسس العدالة الانتقالية وعلاقتها بالنوع الاجتماعي وحقوق المرأة؛ فيبنون علاقات مع بعضهم البعض ويدرّبون الآخرين ويشكلّون حركة إقليمية.
وبالعمل مع المعهد الدولي لتضامن النساء/ الأردن، بدأ هذا المشروع الخاص بتحقيق العدالة المتعلّقة النوع الاجتماعي بعقد مؤتمر إقليميي في عمّان-الأردن امتد من 27 إلى 30 حزيران/يونيو 2011. وتطرقنا فيه معاً إلى العدالة الجنائية، وإصلاح المؤسسات، والبحث عن الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، مع تطبيق منظور يرتكز على النوع الاجتماعي بهدف تحليل مواطن القوة والضعف المحتملة في كلّ منها.
