مقرر خاص لأمم المتحدة حول العدالة الانتقالية: بودكاست مع كايتلن رايجر

قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مؤخراً إنشاء تفويض لمقرّر خاص لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان. وقد حظي هذا القرار بدعم واسع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وحظي برعاية 75 دولة.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية لأهداف انشاء هذا المنصب وآثاره على مجال العدالة الانتقالية.

للاستماع الى البودكاست

[تنزيل](/sites/default/files/Reiger_ICTJ_Podcast_10192011.mp3) | المدة: 7:34 دقيقة | حجم الملف: 4.33MB

وتقول رايجر: "إن أهمية هذا الإجراء الجديد تكمن في كونه دليل من قِبَل أحد أهم الهيئات السياسية في الأمم المتحدة، وهو مجلس حقوق الإنسان، على أن اعتماد نهج شمولي في معالجة إرث الإنتهاكات الماضية لحقوق الإنسان أمر مهم." وتضيف: " كما أن الأمر مهم بسبب البنية التي يكتسيها هذا المنصب – فالولاية مبنية على الركائز الأساسية لمبادئ مكافحة الإفلات من العقاب التي طورها النظام الدولي – مع الإرتكاز على القانون الدولي والإقرار بأن هذا سيستوجب مساعدة إضافيّة."

وتشمل ولاية المقرر الخاص التنفيذ الشامل لآليات العدالة الانتقالية ومن ضمنها عمليات المصالحة وإصلاح المؤسسات والعدالة الجنائية. بالإضافة الى ذلك يركز المنصب على الضحايا ويأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي الأمر الذي تعتبره رايجر خطوة تاريخية.

وتشير رايجر الى انه من النادر جداً أن تكون هيئة سياسية على هذا المستوى المتعدد الأطراف تركز على أهمية الاستماع الى ضحايا الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الانسان. وسينظر المقرر الخاص في عملية تحديد و تطبيق آليات العدالة الانتقالية وسيقدم التوصيات حول كيفية إشراك الضحايا أكثر فأكثر فيهذه العملية واعتماد منظار النوع الاجتماعي.

فيما يواجه عمل المقرر الخاص تحديات مؤسساتية وسياسية فأن إنشاء هذا الموقع وحظيه بهذا التأييد الواسع يظهر الأهمية المتزايدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان.

في ما يلي النص الكامل للبودكاست:

المتحدّثون: كلير جارفي، المركز الدولي للعدالة الإنتقاليّة؛ كايتلن رايجر، المركز الدولي للعدالة الانتقالية

كلير جارفي: أهلاً في سلسلة حوارات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، البودكاست، حيث نناقش آخر التطورات في مجال العدالة الإنتقالية. واليوم نحاور كايتلين رايغر، مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز. فقد قام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مؤخراً بإرساء ولاية لمُقَرِّر خاص للأمم المتحدة من أجل تعزيز الحقيقة والعدالة والتعويض وضمانات عدم التكرار. ونتطلّع إلى الاستماع إلى رأي كايتلين حول هذا المنصب وأثره ميدانياً. شكراً كايتلين لانضمامك إلينا. هل يمكنك أن تكلمينا باختصار عن أهمية إنشاء هذا المنصب والهدف من وراءه؟

كايتلين رايجر: إن أهمية هذا الإجراء الجديد تكمن في كونه دليل من قِبَل أحد أهم الهيئات السياسية في الأمم المتحدة، وهو مجلس حقوق الإنسان، على أن اعتماد نهج شمولي في معالجة إرث الإنتهاكات الماضية لحقوق الإنسان أمر مهم. كما أن الأمر مهم بسبب البنية التي يكتسيها هذا المنصب – فالولاية مبنية على الركائز الأساسية لمبادئ مكافحة الإفلات من العقاب التي طورها النظام الدولي – مع الإرتكاز على القانون الدولي والإقرار بأن هذا سيستوجب مساعدة إضافيّة.

كلير جرافي: ممتاز. وما هي المهام الأكثر أهمية التي لا بد أن ينجزها الشخص الذي يتبوّأ هذا المنصب؟

كايتلين رايجر: الولاية واسعة للغاية وبذلك فإن المهام متعدّدة. أولاً، لا بدّ من تقديم المساعدة الفنية إن أمكن والخدمات الإستشارية للدول التي تحاول مواجهة إرث الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي. كما ستكون هناك وظيفة ممارسات فضلى نوعاً ما، حيث يُتَوَقَّع من المقرر الخاص جمع المعلومات حول آخر التطورات والمبادرات الناجحة والفاشلة على مستوى الممارسات الوطنية. كما يجدر الترويج لهذه الممارسات وتحديد التوصيات حول إمكانية تحسين نُهج العدالة الإنتقالية على المستوى الوطني. كما هناك نوع من وظيفة حوار مع الدول حيث قد يقوم المقرّر الخاص بزيارات للدول – ومن المتوقَّع أن يُجري هذه الزيارات – مع إجراء حوار منتظم على أعلى المستويات. وهذه إحدى المنافع من وراء وجود المقرر الخاص. كما هناك نوع من ترتيبات طويلة المدى حول رفع التقارير دورياً، ليس لمجلس حقوق الإنسان وحسب، ولكن للجمعية العامة عموماً. وبالإجمال، من الضروري التوعية على أهمية النهج الشامل والمتعدد الأوجه.

كلير جرافي: ما هي التحديات التي من المرجّح أن تواجه هذا المنصب؟

كايتلين رايجر: تتضمّن التحديات التحلّي بالواقعية بالنسبة إلى ما يمكن للمقرر الخاص القيام به. فالوظيفة رمزية إلى حد كبير ولكنها ليست فقط رمزية. إلا أن الإبقاء على توقعات واقعية أمر مهم لجميع المعنيين. والمنصب، على غرار أي من المقررين الخاصين، ليس مقابل أجر، وذلك من أجل الحفاظ على استقلاليّة الحائز على هذه الولاية. إلا أنّه يحظى ببعض الدعم من مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان، عبر بعض الموظّفين الذين يساعدون في دعم الولاية. كما تقدّم الأمم المتّحدة التغطية لزيارات البلدان والسفر وما إلى ذلك، أي كل ما يتعلّق بتنفيذ الولاية.

ولكن هذا ليس بالكثير ولذلك، واقعياً، من الممكن للمقرر الخاص إجراء زيارتي بلد في السنة وربما إصدار تقرير واحد في السنة. ومن التحديات الأخرى إيجاد مؤسسة أخرى تساند المقرر ويمكنها المساعدة على تكميل هذه الموارد المحدودة. كما هناك تحديات سياسية حيث ربما لا تريد الدول أن يزورها المقرر ويلقي الضوء على ممارستها وسياساتها. ولذلك، سيكون من المهم للمقرر الخاص أن يتعامل مع هذه التحديات، فيجد السبل البنّاءة للالتزام مع الإستفادة بالشكل الأمثل من الترويج والإهتمام الذي يرافق كونه المقرر الخاص وما يتيح له ذلك الوصول إليه.

كلير جرافي: ما هي العملية التي يتم بموجبها اختيار هذا المرشّح؟ وما هي الخلفية والمؤهلات التي من الضروري أن يتحلّى بها مَنْ يشغل هذا المنصب؟

كايتلين رايجر: يتم انتقاء كافة المقررين الخاصين والحائزين ولاية بموجب إجراء خاص عبر عملية شفافة للغاية يديرها مجلس حقوق الإنسان. فسيقوم هذا الأخير بتوجيه نداء لتقديم الترشيحات. ويمكن لطلبات المرشّحين أن تقدَّم من الأفراد نفسهم أو من مؤسسات أو دول أو منظّمات غير حكومية. ثم هناك لجنة تستعرض الطلبات التي تمّ اختيارها وتقدّم التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان حول المرشَّحين المؤهلين. وعلى الأرجح أنه سيتم التصويت على الحائز على المنصب في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012. وكما قلتي، فإن هذه ولاية شاملة وواسعة للغاية وستكون هناك حاجة إلى شخص يمكنه أن يتناول المجموعة الواسعة من المسائل المشمولة في الولاية. فمن المهم أن يتوافر شخص قادر على التعامل مع متطلبات أوضاع البلاد كما يجدر تكييف المقترحات مع السياقات الخاصة. أما المؤهلات الأخرى – وبالفعل ليست مسألة مؤهلات بل الدعم المؤسسي الذي ذكرناه على ضوء الموارد المحدودة المتاحة للمقرر الخاص. فغالباً ما يأتي المقررون الخاصون وهم مدعومين من مؤسسات أكاديمية لأن غالباً ما تكون هذه الوسيلة التي تتيح تقديم الدعم المؤسسي. وفي هذا المنصب ربما يكون هذا نموذجاً يُحتذى به. كما من المهم للحائز على الولاية أن يفهم التطبيق العملي في سياقات الدول والواقع على الأرض، خارجاً عن نطاق النهج الأكاديمي المحض.

كلير جارفي: لقد تحاورنا مع كايتلين رايغر، مدير علاقات السياسات الدولية في ICTJ. يمكنكم الإطلاع على المزيد حول نشاط العدالة الإنتقالية والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والمسائل التي تناولناها هنا على موقع ictj.org/ar . شكراً كايتلين على انضمامك إلينا.

كايتلين رايجر: شكراً