إذا كانت الأسرة الدولية ملتزمة جدياً بمكافحة الإفلات من العقاب في الفظائع الجماعية فلا بد للمحاكم الوطنية في الدول التي ارتُكبت فيها هذه الجرائم أن تكون في الصدارة. ويضطلع اللاعبون التنمويون الدوليون بدور محوري في جعل هذا الأمر ممكناً.
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في الماكن التي نجد فيها الدول عاجزة أو غير مستعدة للقيام بذلك. ووفقاً لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 ، تقع المسؤولية الأساسية للمحاكمة على هذه الجرائم على عاتق الدول- وهو مفهوم يشار إليه على أنه مبدأ التكامل.
بموجب هذا المبدأ تعتبر المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير وتأتي مكملة لجهود الأنظمة القضائية المحلية. إلا أن الأنظمة القضائية الموكلة بمحاكمة الانتهاكات الواسعة غالباً ما كان يدمرها النزاع اوفترة الحكم الاستبدادي الذي أدى الى مثل هذه الانتهاكات في الدرجة الأولى. كما تواجه بعض الدول حواجز قانونية في محاولتها لانهاء الإفلات من العقاب مثل العفو والحصانات والاعتذارات.
حتى عندما تنجح المحكمة الجنائية الدولية في جلب المسؤولين عن الانتهاكات الى العدالة لا تستطيع ملئ فجوة الإفلات من العقاب في الحالات حيث تمة مئات او آلاف المرتكبين. ويجب مساندة الأنظمة القضائية المحلية لتمكينها من تحمل أعباء انهاء الإفلات من العقاب. ويتطلب التنفيذ الناجح لمبدأ التكامل التعاون بين كل من قطاع العدالة الدولي والجهات الفاعلة في التنمية والذين يساندون الدول الخارجة من النزاع او من فترات الحكم الاستبدادي.
في أعقاب المؤتمرالأول لاستعراض نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في كامبالا، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية اجتماعاً رفيع المستوى ضم فاعلين دوليين في مجال العدالة والتنمية وسيادة القانون بهدف تعزيز الدعم السياسي لمبدأ التكامل ومن أجل بلورة أمكانيات تطبيقه.
وفي خطوة أساسية في اتجاه وضع مبدأ التكامل قيد التنفيذ، ينظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وبدعم من حكومتي الدنمارك وجنوب افريقيا اجتماعاً ثانياً لاستكمال البحث وذلك في 8 و 9 في كانون الأول/ ديسمبر في غرينتري في نيويورك. والهدف من هذا المؤتمر هو دراسة التقدم الحاصل على صعيد مبدأ التكامل ومناقشة سبل بناء القدرات القضائية المحلية لجعل هذا المبدأ قيد التنفيذ ولتعزيز الملكية المشتركة والتنسيق بين قطاعي التنمية من جهة وسيادة القانون من جهة أخرى.
يتحدث رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت في هذا البودكاست عن أهمية الحوار والتنسيق بين الفاعلين الدوليين في مجال العدالة كما في مجال التنمية في تنفيذ مبدأ التكامل وهو الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع الثاني في غرينتري.
ويقول تولبرت: "ما نحاول القيام به هو أن نُطلق الحوار بين هاتين المجموعتين، بحيث حين تُرتكب الجرائم الخطيرة، لا يصبّ التمويل والاستراتيجيات والخبرات كلّها على بناء قدرات النظام القضائي العام، على أهميّته طبعًا، بل نضمن أيضًا معالجة هذه الجرائم الخطيرة، لأنّها إن تُركت بدون معالجة، فستشكّل فتيل النزاع المقبل."
للاستماع الى البودكاست
[تنزيل](/sites/default/files/Tolbert_ICTJ_Podcast_11302011_2.mp3) | المدة: 12:33دقيقة | حجم الملف: 7KBلمزيد من المعلومات حول مبدأ التكامل:
- ICTJ Briefing - Stocktaking: Complementarity
- Meeting Summary of the Retreat on "Complementarity after Kampala: The Way Forward"
جمهورية الكونغو الديمقراطية: امرأة تهرب مع طفلها من أعمال العنفالتي حصلت خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2006 بين المرشحين جان بيار بيمبا-الذي تجري محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية- و جوزف كابيلا.
في ما يلي النص الكامل للبودكاست
المتحدثون: رفيك هودزيك، المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة؛ وديفيد تولبرت المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة
رفيك هودزيك: أهلا بكم في سلسلة التسجيلات (البودكاست) الخاصة بالمركز الدولي للعدالة الانتقاليّة، الّتي نناقش فيها التطوّرات المستجدّة على ساحة العدالة الانتقاليّة في العالم. سنحاور اليوم دايفد تولبرت وهو رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة. ينظّم المركز مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي مؤتمرًّا دوليًّا رفيع المستوى بهدف النظر في التقدّم الحاصل على صعيد تنفيذ مبدأ التكامل، أي النهج الشامل في تنفيذ المساءلة المحاسبة على الجرائم الخطيرة حيث تعمل مؤسسات العدالة والتنمية الدوليّة دعمًا للعمليّات الجارية وطنيًّا. الاجتماع الّذي سيُعقد في غرينتري في 8 و9 كانون الأوّل/ديسمبر هو استكمال لحدث ناجح أقيم العام الفائت على هامش مؤتمر استعراض المحكمة الجنائيّة الدوليّة في كامبالا. أهلاً بك في برنامجنا، سيّد تولبرت.
ديفيد تولبرت: شكرًا، يسرّني أن أكون ضيفكم.
رفيك هودزيك: هلّا شرحت بداية لمستمعينا مفهوم التكامل وصلته بالموضوع. فما هو هذا المفهوم؟ وكيف يفترض به أن يعزّز جهود مساءلة محاسبة مرتكبي الأعمال الوحشيّةالفظائع الجماعيّة وغيرها من الجرائم الخطيرة؟
ديفيد تولبرت: أجل، حسنًا. إنّ نظام روما الأساسي الّذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائيّة الدوليّة والّذي يعطي هذه المحكمة صلاحيّة البتّ في بعض الجرائم الخطيرة- هي الإبادة الجماعيّة، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانيّة- قد أاسس هذه المحكمة كملاذ أخير. إذًا فالكلام عن مفهوم التكامل عند التطرّق إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة يٌعنى به المنظومة التي نسمّيها منظومة نظام روما الأساسي، والتي تلقي المسؤوليّة الأكبر على عاتق الدولة. إلاّ أنّنا نواجه معضلة كبيرة، لأنّ الكثير من الدول التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة إن لم نقل جميعها، أو الدول حيث ارتُكبت هذه الجرائم، هي في الواقع غير قادرة، وبعضها لا نية لديها في البتّ في هذه القضايا، ولكن فلنقل في الوقت الحالي أنّها غير قادرة على ذلك. هذه الدول تفتقر إلى البنية التحتيّة القضائيّة، إذ ليس لديها تقنيّات تحقيق لهذه الجرائم المحدّدة، ولا برامج ملائمة لحماية الشهود. بعضها قد يفتقر حتّى إلى قاعات المحكمة، ولا يمتلك المنشآت اللازمة للقيام بهذه العمليّة. دعني هنا أشدّد على أنّ هذا النوع من التحقيقات ليس بسيطًا، وغالبًا ما يتضمّن تحديد أنماط الوقائع وهي تغطّي فترات طويلة من النزاع، وتُظهر أن الزعماء أو القادة مسؤولين عن هذه الجرائم. وبذلك، فإنّ هذه المنظومة تقوم على مبدأ التكامل، ما يعني أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليست سوى مكمّل للسلطات الوطنيّة.
رفيك هودزيك: ما الأهميّة التي توليها جمعيّة الدول الأطراف في المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمبدأ التكامل. وكيف يتمّ تطبيقه على أرض الواقع؟
ديفيد تولبرت: لا يشكّل المنخرطون في عمليّة العدالة الدوليّة، مثل جمعيّة الدول الأطراف في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إلاّ جزءًا من المعادلة. فإنّ الكثير من موارد هذه المجتمعات الخارجة من النزاعات يأتي من الوكالات الإنمائيّة، التي تضع ما نسمّيه ببرامج حكم سيادة القانون. هذه الوكالات تقوم بعمل كبير في المجتمعات الخارجة من النزاعات، إن من ناحية بناء القدرات، أو المساعدة التقنية لتدريب القضاة، والمحامين، وكذلك التدريب على إعادة كتابة المدوّنات والقوانين وتأمين برامج حماية الشهود وأنظمة إدارة المحاكم. لكن ثمّة ثغرة كبيرة بين هذين الأمرين، أي بين ما ينصّ عليه نظام روما الأساسي من حيث مسؤوليّة الدولة، وبين ما تقوم به الجهات الإنمائيّة وبرامج حكم سيادة القانون. لقد عملت معهم في السابق، فهم شديدو التركيز على بناء القدرات ضمن النظام، وعلى التعامل مع أمور شتّى غير تلك الجرائم الخطيرة. ما نحاول القيام به هو التالي: أن نُطلق الحوار بين هاتين المجموعتين، بحيث حين تُرتكب الجرائم الخطيرة، لا يصبّ التمويل والاستراتيجيات والخبرات كلّها على بناء قدرات النظام القضائي العام، على أهميّته طبعًا، بل نضمن أيضًا معالجة هذه الجرائم الخطيرة، لأنّها إن تُركت بدون معالجة، فستشكّل فتيل النزاع المقبل.
رفيك هودزيك: يتكلّم العديدون كثيرون عن الروابط بين التنمية والعدالة في المجتمعات الخارجة من النزاع. هلّا وصفت لنا باختصار فحوى هذا الموضوع؟
ديفيد تولبرت: برأيي إنّ ما يحصل، سيّما مؤخرًا، وكما يشير تقرير التنمية في العالم الّذي صدر عن البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام، هو أنّه ثمّة عدد من الأمور التي تؤدّي إلى أو تتسبب بالنزاع أو بتكرار وقوعه. ويحدّد التقرير أنّ عدم التوصّل إلى العدالة، وعدم معالجة الجرائم الخطيرة، كما عدم معالجة الظلم بشكل عام، جميعها أمور تؤدّي إلى فشل العمليّات أو البرامج التنموية أو الأمنيّة. لذا فإنّ ما يوصلنا إلى العدالة هو مزيجٌ من هذه النقاط الثلاث التّي يحددها التقرير، والتيّ يزداد جميع العاملين في مجال التنمية والعدالة اقتناعًا بها على ما أعتقد. وهو برأيي أمر أساسيّ، لكنّه ليس كافيًا. فنحن بحاجة إلى وظائف، وبحاجة إلى تنمية إقتصاديّة. لكنّنا أيضًا بحاجة إلى الأمن. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الناحية الإنمائيّة. نعم، من المهمّ أن يحصل الناس على وظائف، لكن إذا لم تتمّ معالجة الأخطاء الكامنة بأيّ طريقة من الطرق، فحتّى لو تحققت التنمية الاقتصاديّة، ستسود حالة من انعدام الأمن، ما سيقوّض التنمية. بالتالي، لا يمكن الفصل بين هذه العناصر الثلاث، أي العدالة والأمن والتنمية. ولا أعتقد أنّ هذا الأمر قد لاقى الاعتراف الكافي قبل الآن.
رفيك هودزيك: هلاّ أعطيتنا أمثلة نجحت فيها السلطات الوطنيّة في إجراء المحاكمات، بشكل يتمم مبدأ التكامل ويبيّن أنّه ممكن ضمن إطار وطني؟ فهل من نماذج يمكن الاطلاع عليها أثناء التفكير بمختلف الحلول لتنفيذ مبدأ التكامل؟
ديفيد تولبرت: ينبغي التركيز هنا على حالات ما بعد النزاعات الشديدة، فهي قد شهدت بذل جهود عديدة، ويمكن أن نتعلّم منها الكثير. وأذكر على سبيل المثال حالة يوغوسلافيا السابقة، وطبعًا المحكمة الخاصّة بيوغوسلافيا. لكن في نهاية المطاف، أعتقد أنّ المحكمةالجنائية الدولية الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة قد حاكمت نحو 121 شخصًا. لقد اتّبعت السطات الوطنيّة في هذه البلدان كلّها استراتيجيّات خاصّة بجرائم الحرب، كان بعضها أنجع من غيره، لكنّني أودّ أن أذكر بشكل خاص بمثل بمحكمة دولة البوسنة، الّتي اعتمدت استراتيجيّة وطنيّة، وقد تمّ إنشاء محكمة وطنيّة وجهاز للادعاء لهذا الغرض، واستُخدم ما يُسمّى بالنموذج المختلط. وبالتالي، عمل القضاة الدوليّون والقضاة الوطنيّون معًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدّعين الدوليّين والمدّعين الوطنيّين. أكثر ما كان يؤمل من ذلك كان بأن يتشاطر القضاة الدوليّون بعضًا من قدراتهم ومعرفتهم المختصّة مع القضاة البوسنيّين، ومساعدة هؤلاء على رفع قدراتهم. برأيي، يمكن أيضًا النظر في هذا الصدد في حالات كالتي نشهدها في الشرق الأوسط، وهي تستحقّ أن نتحدّث عنها، أي مجتمعات ما بعد الأنظمة الاستبداديّة، الّتي تزخر بالإرادة الوطنيّة، أو تلقى ايضًا بعض المساعدة الدوليّة، كما في أميركا اللاتينيّة، حيث توصّل نظام المحاكم الدوليّة القويّ مع محكمة العدل الدوليّة إلى إبطال أحكام العفو وتحقيق إنجازات أخرى. إذًا ثمّة الكثير من الخبرات الّتي يمكن الاستفادة منها. وفي غرينتري، سوف نجمع هذه الخبرات من سيراليون، ومن غواتيمالا، الّتي شهدت أيضًا تطوّرًا مشوّقًا، تمثّل بتشكيل الجنةاللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، الّتي تقضي بتحقيقات دوليّة مع محاكمات وطنيّة، إضافة إلى خبرات أخرى من أميركا اللاتينيّة، وبلدان إفريقيّة، والبوسنة. وبذلك سيتسنّى لنا التداول في هذه النماذج، علمًا أنّ بعضها كان ناجحًا أكثر من غيره بكثير.
رفيك هودزيك: بالعودة إلى الحدث المنتظر في غرينتري، والّذي حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي بجمعه بين جهات دوليّة رفيعة المستوى وأخرى محليّة لمناقشة كيفيّة المضيّ قدمًا، ما هي المسائل الّتي سوف تُناقش في المؤتمر هذا العام؟
ديفيد تولبرت: أعتقد أنّك أحسنت التعبير. فمؤتمر العام الماضي قد حقق إنجازًا، بمعنى أنّنا تمكنّا من حثّ هذه المجموعات على التكلّم معًا. لكن منذ ذلك الوقت، حدثت تطوّرات كثيرة، يمكن الاستفادة منها برأيي. مثلا، صدر تقرير التنمية في العالم، وهو يحدّد العلاقة بين العدالة والتنمية والأمن. لذا، يكمن هدفنا هذه السنة في التقدّم في هذا المنحى. فمن العظيم أن نخوض النقاش ونبدأ بتحديد القواسم المشتركة، لكنّني أريد هذه السنة أن ارى كنتيجة نقاشًا أعمق بكثير حول كيفيّة تحقيق أهدافنا؟ فكيف تجري الأمور في الحالات الفرديّة؟ وبعد أن نكون قد حدّدنا ربّما كيفيّة القيام بذلك، أو كوّنّا بعض الخبرة المقارنة، فالسؤال التالي هو كيفيّة ترجمة ذلك ميدانيًّا في البلدان. وهذا هو الجزء الأصعب.
رفيك هودزيك: سؤالي الأخير لك في هذه الحلقة هو التالي: ما هي النتائج الملموسة التي تتوخّونها من هذا الحدث؟ وهل الهدف منه هو "تغذية" جمعيّة الدول الأطراف في المحكمة الجنائيّة الدوليّة؟
ديفيد تولبرت: أودّ فعلاً أن يتمّ الأخذ بذلك في جمعيّة الدول الأطراف. واعتقد أنّ الدور الّذي تنوي جمعيّة الدول الأطراف الاضطلاع به فيما خصّ التكامل لم يتّضح حتّى الآن. فقد سبق أن عقدنا مؤتمر كمبالا، ومؤتمر غرينتري الأوّل، وسنعقد الثاني قريبًا، لذا أودّ أن أن ارى هذا المبدا ينعكس في هذا المسار. سيسبق المؤتمر اجتماع جمعيّة الدول الأطراف، كما سنقيم حدثًا على هامش هذا الاجتماع لنتحدّث في الموضوع. لذا أودّ أن يتمّ إدراج الموضوع في هذا الحدث. لكن أعتقد أنّ الأهمّ هو أن نبدأ بجمع من لديهم تأثير فعلي حول طاولة الحوار. فجمعيّة الدول الأطراف هي أحد اللاعبين في هذا المجال، لكنّ أهمّ المؤثّرين فيه هي الوكالات الإنمائيّة، التي تتبّع برامج إنمائيّة، وتعمل على برامج حكم سيادة القانون. رغبتي هي أن يبدأوا بتغيير أولوياتهم نتيجة للاجتماع. فهذه هي النتيجة التي أود فعلا رؤيتها.
رفيك هودزيك: شكرًا لك سيّد تولبرت على حلولك ضيفًا على برنامجنا. وإلى اللقاء في المرّة القادمة.
ديفيد تولبرت: شكراً لك
