تحقيق العدالة في الجرائم ضد الأطفال: أساسٌ للسلام والأمن

المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلّح، 19 أيلول/سبتمبر 2011. PHOTO: ICTJ

في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حضّ رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت الدول على إعطاء الأولوية للعدالة الانتقالية كنهج متكامل في السعي الى المحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال خلال الصراعات المسلّحة.

يمكنكم الإطلاع على ملاحظات المركز الدولي للعدالة الانتقالية هنا.

ما أن بدأت المناقشة السنوية المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلّح، حتى رُفعت الأيادي تأييداً لقرار مجلس الأمن الداعي الى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المحاسبة على الجرائم ضد الأطفال. وكررت الدول في مداخلاتها اعتبار الأطفال الأفراد الأكثر ضعفاَ في الصراعات ودعت الى فعل المزيد لوضع حد للانتهاكات الخطيرة من مثل العنف الجنسي، أوالتجنيد القسري للأطفال، أوالقتل، أو الإيذاء الجسدي.

إلى ذلك، خاطب مجلس الأمن كل من: الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إيرفي لادسوس، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أنتوني ليك.

وعندما خاطب تولبرت المجلس حضه على إعطاء الأولوية للإجراءات المحليّة وتعزيز السلطات القضائية المحليةّ لتحقيق العدالة في ما خص القتل، أو الاعتداءات الجنسية أو التجنيد القسري للأطفال في الصراعات.

وقال تولبرت: "لكي يتسنى لنا التصدي بصورة فعالة للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال وعواقبها، فلا بدّ من فهم أسبابها الأساسية وأنماط وقوعها؛ وبمقدور آليات البحث عن الحقيقة مثل لجان الحقيقة معالجة هذه العوامل. ولا بد من إعادة هيكلة شاملة للقوات العسكرية والأمنية أو الجماعات المسلحة المنخرطة في أفعال جنائية من قبيل تجنيد الأطفال، وذلك في إطار عملية إصلاح المؤسسات، حتى يتسنى القضاء على تلك الممارسات غير المقبولة. وجبر الضرر أمر بالغ الأهمية إن كنا نريد إيصال رسالة للأطفال الضحايا مفادها أن الأضرار التي لحقت بهم هي انتهاكات لحقوقهم وأن الدولة ملزمة بإعلاء شأن هذه الحقوق وتعزيزها في المستقبل."

كما دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية مجلس الأمن الى الاستفادة من الموارد والخبرات الدولية لدعم العمليات الوطنية، وإلى زيادة التركيز على النهج المتكامل للمحاسبة في خطط العمل التي انخرطت فيها الأمم المتحدة مع أطراف النزاع حيث تم استهداف الأطفال.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية هو المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي تم دعوتها لمخاطبة مجلس الأمن في هذه الجلسة. وفي هذا الصدد، قالت مديرة برنامج الأطفال والعدالة الانتقالية لدى المركز فيرجيني لاديتش:"لقد سررنا عندما دعينا لمشاركة النتائج التي توصلنا إليها في عملنا، لا سيما بعد رؤية أهمية إشراك الأطفال في عملية العدالة الانتقالية."

وشدد تولبرت على ضرورة الإقرار بأن حماية الأطفال – وتحقيق المحاسبة على الجرائم الخطيرة والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها – هما جزء من دور المجلس في تعزيز السلام والأمن."

وختم تولبرت قائلاً: "نحن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية نؤمن بأن انتهاج نهج متكامل لتحقيق المحاسبة من خلال المجموعة الكاملة من آليات العدالة الانتقالية، وزيادة الدعم للإجراءات والعمليات الوطنية، سوف يساعد مجلس الأمن والمجتمع الدولي في جهودهما لوضع حد للجرائم المرتكبة ضد أولئك المستضعفين بيننا، وأحوجنا إلى الحماية من الأذى – وهم الأطفال الذين يقعون في براثن الصراع المسلح."

لمعرفة المزيد حول عمل المركز في مجال الأطفال والعدالة الانتقالية هنا.

يمكنكم مشاهدة جلسة مجلس الأمن هنا..