أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.
كما تم إدراج المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن أهم ثلاث منظمات غير حكومية في قطاع "القانون والعدالة"، إقراراً بدوره الفريد في مساعدة المجتمعات على تعزيز سيادة القانون على المستوى الوطني.
وقال ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، "يشرّفنا أن يكون لنا مكان بين هذه المنظمات المتميّزة – وأنا مسرور بصفة خاصة لأن أرى المكانة المتنامية التي أخذت تحتلها قضية العدالة الانتقالية في التقييمات الدولية، مثل هذا التقييم. ويمكننا أن نلاحظ أن مفاهيم العدالة الانتقالية أخذت تتكرّس في المبادرات الوطنية والدولية التي تتعامل مع الإساءات التي حدثت في الماضي ومنع تكرارها في المستقبل".
مجلة ’غلوبال جورنال‘ هي نشرة تتخذ من مدينة جنيف مقراً لها وتتناول قضايا التنمية والحكم السليم على المستوى الدولي. وقد عمدت المجلة في إصدارها قائمة العام 2013 إلى تقييم المنظمات غير الحكومية استناداً إلى ثلاثة معايير أساسية متصلة بفاعلية المنظمات غير الحكومية، وهي: التأثير والابتكار والاستدامة.
يُعتبر المركز الدولي للعدالة الانتقالية أبرز مزوّد للمساعدات التقنية في مجال العدالة الانتقالية. ويوفر المركز في بلدان مثل تونس خبرات ومساعدات للحكومة والمجتمع المدني على حدٍ سواء إذ يشرعون في مسار وطني للعدالة الانتقالية للتعامل مع إرث الإساءات الماضية. وفي نيبال، عمل المركز على مناصرة حقوق الضحايا مؤكداً على أن تحقيق العدالة بشأن الجرائم التي حدثت في حقبة النزاع يجب ألا يظل رهينةً للعمليات السياسية.
كما يقدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مساعدة في ريادة مجالات جديدة للتحقيقات. فعلى سبيل المثال، اشترك المركز مع ’مشروع بروكينغز – إل أس إي بشأن النزوح الداخلي‘ في مشروع بحثي لمدة عامين عمل على دراسة الكيفية التي تعمل فيها إجراءات العدالة الانتقالية على معالجة المظالم التي عانى منها الأشخاص النازحون– والذين يبلغ عددهم حالياً أكثر من 26 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وفي أيلول/سبتمبر، تلقى المركز الدولي للعدالة الانتقالية دعوةً لإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وناشد المركز في خطابه الدول الأعضاء أن تولي الأهمية للعدالة الانتقالية بوصفها نهجاً متكاملاً لإنهاء الجرائم ضد الأطفال في أوقات النزاع.
وقال تولبرت، "نحن نتطلّع لأن نعمل خلال السنوات المقبلة مع المجتمعات التي تمر في مراحل انتقالية من أجل تحقيق المحاسبة والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها".
