تركّز ورقة الاحاطة هذه على انشاء نهج ذات مصداقية للمحاسبة وحقوق الانسان في فترة ما بعد النزاع. وتطلعاً في المستقبل إلى اقرار وقف الحرب، فينبغي على السلطات السورية والمجتمعين المدني والدولي النظر في كيفية التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الحالي وفي عقود القمع السابقة في ظل نظام الأسد. وتحث هذه الورقة على الاعتبارات الرئيسية، بما في ذلك الحاجة إلى استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، والملكية الوطنية للعملية، وتهدئة التوقعات حول نتائج سريعة.
نحو استراتيجية للعدالة الانتقالية في سوريا
