كتب هاورد فارني، مستشار برنامج أول لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
واجهت جنوب أفريقيا في عام 2009 ضرورة الاختيار بين استرضاء النخب السياسية في أفريقيا، أو الالتزام بقانونها وبدستورها. وهذا الاختيار كان يجب أن يتم وفقًا للقرار الذي أُصدر خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي لوقف التعاون من جانب المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة توقيف للرئيس السوداني البشير. وقد اختارت جنوب أفريقيا احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية بوصفها عضوًا مسئولًا في المجتمع الدولي. وأعلن متحدث باسم الحكومة أن البشير سيُعتَقل إذا دخل الأراضي الجنوب أفريقية، وذلك على الرغم من وجود تحفظات لدى الدولة حيال السعي في هذه القضية ضد البشير، وأضاف قائلًا: إن حكومته لن تعمل "خارج إطار القانون"، على حد قوله.
ولكنها في هذا العام 2015 واجهت اختبارًا حقيقيًّا لما أعلنت عنه، فاختارت أن ترمي بالدستور وسيادة القانون في سلة المهملات، بدلًا من أن تغضب كبراء أفريقيا، وذلك على الرغم من أن دستورنا وسيادة القانون يُكوِّنان معًا نسيج النظام الديمقراطي لما بعد الفصل العنصري عندنا.
| وفي الوقت الذي يظل فيه تعزيز الإفلات من العقاب على المستوى القاري أمرًا معتادًا. فعلى المستوى المحلي فإن التجاهل المتعمد لأمر المحكمة له تداعيات جد خطيرة على نظامنا الدستوري، مع أن هذا التجاهل قد تم في الماضي في هدوء، ولكنه الآن يعد تحديًا فاضحًا للمحاكم من السلطة التنفيذية، وهي الحكومة التي تُعلِن فعليًّا أنها فوق القانون. فإذا لم تكن المحاكم رقيبًا على السلطة التنفيذية لوقف إساءة استخدام نفوذها، فهذا يزرع الشك في فعالية الدستور نفسه. |
|
إذا كانت الحكومة المركزية أصدرت تعليماتها لأجهزة الدولة أو مسئوليها لعصيان حكم محكمة، فإن هذا يشكل أشد تهديد لمبدأ الفصل بين السلطات. وبموجب الدستور فإن القضاء يقف شريكًا على مسافة واحدة من السلطتين: التشريعية والتنفيذية، ولكنه في الوقت نفسه يعتمد على الفروع الأخرى للحكومة لإنفاذ أحكامه. إذا كنا نرى أن القضاء هو الحارس الفعلي للدستور وميثاق الحقوق، فيجب احترام سلطته الأخلاقية، فإذا عجز القضاء أن يكون الفيصل بين الأقوياء والضعفاء فنحن حينئذ نواجه أزمة دستورية جسيمة.
كيف يسعى المحامون لرفع دعاوى أمام المحاكم وليس هناك ضمان من الدولة لتنفيذ أحكام القضاء؟ كيف يجلس القضاة على منصات القضاء ليحكموا بين الناس، وهم يعلمون أن الحكومة سوف تتحدى أوامرهم جهارًا؟ وهل سيضطر قضاة جنوب أفريقيا أن يفكروا في التنحي عن منصَّاتهم استجابة للقسم الذي أدوه عند تولي القضاء؟
|
وقد انهالت المبررات المعتادة والمدوية من الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى الموالية للحكومة لتبرير مخالفتها لالتزاماتها القانونية، ويتعللون بأن قادة الغرب لا يحاكمون على أفعالهم الدموية، فلماذا يجب أن يحاكم القادة الأفارقة فقط؟ هذه الدعوى تجافي الحقائق بشكل يلائم مُدِّعيها؛ فجميع القضايا الجنائية الدولية تقريبًا نشأت نتيجة لطلبات إجرائية من الدول الأفريقية نفسها، أو من مجلس الأمن بالأمم المتحدة. |
لم تعد جنوب أفريقيا منارة الأمل والإلهام للعالم، فمن بين جميع الدول كان من المتوقع منا أن نقف بجانب ضحايا القتل الجماعي والاغتصاب والتشويه والتعذيب؛ وليس بجانب مضطهديهم. لا يمكن الآن الاعتماد على جنوب أفريقيا في الدفاع عن الشعوب المضطهدة وضحايا المآسي الجماعية، وبدلًا من ذلك يمكن الاعتماد علينا في الوقوف مع المتهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبما أن جنوب أفريقيا لا ترى نفسها ملزمةً بالمعاهدات التي وقَّعت عليها، وهي على استعداد لكسر القانون الدولي لخدمة المصالح الجغرافية السياسية الضيقة، فإن سلوكها هذا يشكل تهديدًا خطيرًا لإمكانية وجود نظام ناجح للعدالة الدولية، وباختصار فنحن نسير على الطريق لكي نصبح دولة مارقة.
لعبت جنوب افريقيا دورًا رائدًا في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وكانت من أوائل الدول التي صدَّقت على النظام الأساسي لتمكين المحكمة، وما عُرِف بنظام روما الأساسي، ودمجته في القانون المحلي. ومع ذلك فإن استهزاء جنوب أفريقيا بنظام روما الأساسي يخدم الآن تقويض مشروع العدالة الجنائية الدولية كاملًا.
والآن وقد ظهر أن جنوب أفريقيا ليس لديها نية لاحترام التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، وليس هناك ما يعنيها أن تكون جزءًا من المجتمع الدولي الساعي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي تهدد سلام العالم وأمنه، ولا يعني بقاؤها عضوًا في نظام روما الأساسي إلا زيفًا وكذبًا.
نشرت هذه المقالة بالعربية في مدى مصر.
الصورة: عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، يصل إلى مطار أديس أبابا بولي، قبل بدء اجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في يناير 2007. (Andrew Heavens/Flickr).
