جائزة نوبل للسلام تقر بالدور المحوري للمجتمع المدني التونسي في العملية الانتقالية

نيويورك، 9 أكتوبر، 2015— يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 للجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي للبلد. بمنح هذه الجائزة، تعترف لجنة نوبل "بالمساهمة الفاصلة" التي قدمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعد ثورة 2011 في تونس.

يؤكد ديفيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية: " أن جهد وشجاعة المجتمع المدني والشعب التونسي يشكلان حجر الأساس لهذه التغيرات الجذرية التي شهدتها البلد، في طريقها لمعالجة انتهاكات الماضي والمضي نحو الأمام." مضيفاً: "في الوقت ذاته، هذا إقرار بالدور الحاسم للمجتمع المدني في التصدي لإرث الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، حيث هذه القوى المجتمعية الفاعلة في طليعة النضال من أجل الحقيقة والعدالة في كل مكان."

لقد دأب المركز الدولي للعدالة الانتقالية على الاعتراف بالدور الجوهري الذي لعبته منظمات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات الضحايا، في تعزيز التغيير الاجتماعي في تونس— قبل وأثناء وبعد الثورة. فقد كانوا هم الذين قادوا عملية التحول إلى الديمقراطية الناجعة الوحيدة في المنطقة.

ووفقاً لورقة أصدرها مؤخراً المركز الدولي العدالة الانتقالية، فقد ساعدت منظمات المجتمع المدني التونسية في رفع مستوى الوعي حول العدالة الانتقالية وناصرت وضغطت بشكل مسترسل من أجل اتخاذ تدابير للعدالة الانتقالية كأساس لنجاح المرحلة الانتقالية. ثم إنها استطاعت في عام 2012 أن تقدم مساهمة جليلة في عملية الاستشارة الوطنية حول العدالة الانتقالية، وذلك من خلال انخراط عدد من المجموعات في صلب اللجنة الفنية التي كانت تساعد على الإشراف على الحوار الوطني وكتابة المسودة الأولى لقانون العدالة الانتقالية.

ومع ذلك، يمكننا أن نرى ما يجرى من تهميش للمنظمات المجتمع المدني في العملية الانتقالية بعد الثورة.

يعلق تولبرت: "بينما تتيح جائزة نوبل للسلام الترحيب بالاعتراف الدولي بالدور الأساسي للمجتمع المدني في المساعدة في إحلال السلام والاستقرار في تونس، فهي تذكرنا بأن هذا الدور يجب أن يكون معترفاً به من قبل الحكومة التونسية."

يوصي المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تقريره الحكومة التونسية ب"خلق الفرص التي تتيح المشاركة الفعالة للضحايا والمجتمع المدني في تصميم سياسات العدالة الانتقالية وتنفيذها وفي ضمان الشفافية خلال هذا المسار بأكلمه."

وبشكل خاص، يدعو المركز هيئة الحقيقة والكرامة لتعزيز علاقتها مع المجتمع المدني كشريك محوري، من أجل الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لكشف الحقيقة حول الماضي في تونس وتقديم مساهمة راسخة لمستقبل البلاد.

للتواصل

رفيك هودجيج، مدير قسم التواصل بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بريد الكنروني: rhodzic@ictj.org هاتف: 3853 637 917 1 +

في عام 2013، عقد برنامج العدالة الإصلاحية في المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات في تونس العاصمة، ومدينتين في الجنوب، توزر وتطاوين (بمشاركة مواطنين من جميع المحافظات المجاورة في المنطقة، بما في ذلك القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، مدنين، وقابس)، لتسهيل المناقشات بين الحكومة والمجتمع المدني (بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل) وممثلي المجتمعات المحلية في المنطقة، والذين يعتبرون أنفسهم من ضحايا القمع السياسي والتهميش الاقتصادي والاجتماعي. تستجيب بعض التدابير الفردية القائمة بشكل واضح للانتهاكات التي يعاني منها أولئك الذين اعتقلوا وعذبوا، أواضطروا إلى المنفى، أو عانوا من الاضطهاد الديني أو السياسي. ومع ذلك، فإن المجتمعات في المناطق التونسية الداخلية التي عانت التهميش الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الشباب والمواطنين العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد الذين طالبوا بفرص عمل وبالكرامة وبإسقاط النظام الدكتاتوري في عام 2011 لا يزالون ينتظرون نوعاً من تدابير جبر الضرر التي من شأنها معالجة هذه المظالم الفادحة. بين هذه الحوارات تحدثنا مع عدد من مواطني مدن الجنوب، الذين شاركونا خبراتهم أثناء فترة الديكتاتورية، وانعاسكاتها على تهميشهم، وتوقعاتهم حول جبر الضرر.

تابع جزء 2 هنا.

الصورة مواطنون تونسيون يتظاهرون ضد حكومة زين العابدين بن علي في يناير 2011. (Kyodo via AP Images)