نيويورك،13 أكتوبر 2015— يأسى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لدعوة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، في اجتماع المجلس العام الوطني يوم الأحد، لانسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية، وتشجيع انسحاب موسع لدول أفريقيا من المحكمة.
يقول ديفيد تولبرت ، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية: "لقرار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي آثار غائرة على سيادة القانون في جنوب أفريقيا وخارجها." مكملاً : " إن انسحاباً من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة جنوب أفريقيا يمثل تهديداً خطيراً لمكافحة الإفلات من العقاب ونظام المساءلة التي وضعته المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من 10 سنوات."
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 للمساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الجسيمة موضع اهتمام المجتمع الدولي، بشكل رئيسي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمساعدة في منع مثل تلك الجرائم.
وقد لعبت جنوب أفريقيا دوراً هاماً في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وكانت واحدة من أوائل الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، ودمجته في قانونها الداخلي.
يؤكد تولبرت : " وقفت جنوب أفريقيا في السنوات الماضية كمنارة أمل وإلهام للشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم. من بين جميع الدول، كان من المتوقع أن تقف جنوب أفريقيا إلى جانب ضحايا الإبادة الجماعية والاغتصاب والتشويه، وليس مع الطغاة والمضطهدين."
بصفتها دولة عضو في نظام روما الأساسي، فإن جنوب أفريقيا ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع المسائل التي تخص المحكمة. ولكن في يونيو، فشلت جنوب أفريقيا في اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وترحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية وسهلت هروبه من البلاد في تحد صريح لأمر المحكمة العليا بحظر مغادرته. والبشير مطلوب للاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تهمتين بارتكاب جرائم حرب، و 3 تهم بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي لقبائل الفور والمساليت والزغاوة.
يقول تولبرت: "إن استمرت حكومة جنوب أفريقيا في رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما هو ظاهر من خلال دعوتها الثانية إلى البشير لزيارة جنوب أفريقيا في ديسمبر المقبل، فهي تتحدى بشكل صريح دستورها وقانونها." تتعارض حملة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لانسحاب الدول الأفريقية من الجنائية الدولية مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي ترفض الإفلات من العقاب، فضلاً عن التزامات الحكومات الأفريقية ال30 التي صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلاوة على ذلك، أيدت أكثر من 160 مجموعة من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء أفريقيا دعوة للدول الأفريقية بأن تلتزم بتنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير. وامتدت هذه المنظمات من نقابة محامي غرب أفريقيا غربأ لمنتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي جنوباً، ومن لجنة حقوق الإنسان في كينيا وجمعية القانون الشرق أفريقية شرقاً إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شمالاً.
وتمثل هذه المنظمات ال 160 وجهة نظر تنشر بشكل واسع في أفريقيا وهي أن الإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم التي تهدد للجنس البشري لم يعد مقبولاً. بدد موقفهم هذا أسطورة أن هناك دعماً شعبياً في القارة لما يسمى ب "وحدة الهدف" في رفض اتهام القادة الأفارقة. فلقد اقتصرت هذه الوحدة على تلك النخب الحاكمة التي لديها سبباً للخوف من سيادة القانون.
يرى تولبرت: "أن قرار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لقيادة انسحاب موسع للدول الأفريقية يهدد بحجب العدالة لضحايا أسوأ الجرائم المرتكبة في القارة و يعزز الانفلات الأمني في القارة الأفريقية."
في حين أن الحالات الثماني المنظورة حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية هي جميعها من أفريقيا، فقد تمت إحالة أربعة من هذه الحالات إلى المحكمة من قبل الحكومات الأفريقية نفسها. وتمت إحالة حالتين إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي تشمل دارفور. وقبلت دولة واحدة طوعاً اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. و تصرفت المحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسها في بلد واحد فقط، وهو كينيا، ولكن حدث هذا بعد أن كان ذلك البلد غير قادر على إطلاق الملاحقات القضائية المحلية.
يعتقد تولبرت أنه "في قيادة حملة لإقناع الدول الأفريقية بالانسحاب من نظام روما الأساسي، فقدت جنوب أفريقيا مكانها كعضو بارز في مجموعة الدول التي تسعى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي تهدد السلام والأمن العالميين"، مضيفاً: "يجب أن تتدان الحملة بشدة وتعارض بقوة."
للتواصل
رفيك هودجيج، مدير قسم التواصل بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بريد الكنروني: rhodzic@ictj.org هاتف: 3853 637 917 1 +
الصورة: رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما (يمين) يصافح الرئيس السوداني عمر البشير (يسار) في الصين في سبتمبر 2015. (بعض الحقوق محفوظة لحكومة جنوب أفريقيا/Flickr)
