نيويورك، 9 سبتمبر،2015 — يرى المركز الدولي للعدالة الانتقالية اعتقال حسام بهجت، أحد ناشطي حقوق الإنسان المؤثرين في مصر، كعلامة سيئة لاستمرار انزلاق البلاد لحالة من القمع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان بهجت قد اُستدعي من قبل المخابرات الحربية المصرية يوم أمس، الأحد. وبعد تسع ساعات من التحقيقات، تم تحويله للنيابة العسكرية التي وجهت له تهم نشر"أخبار كاذبة". قد يواجه بهجت عقوبة سجن تصل لمدة خمس سنوات.
وينضم المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها في الدعوة للإفراج الفوري عن بهجت، وفي أن تحترم الحكومة المصرية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبشكل خاص ما يتعلق بحرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة.
يقول ديفيد تولبرت ، رئيس المركز: " لقد عبّر صوت حسام بهجت الجسور عن تطلعات المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع لإنهاء ديكاتورية مبارك تحت شعار’عيش. حرية. عدالة اجتماعية’. إن اعتقال بهجت يظهر ثانية أن الجيش والرئيس السيسي قد قرروا الاتجاه بالبلاد في الاتجاه المضاد، نحو القمع والخوف. نحن متضامون مع حسام."
إن الحملة على الصحفيين والمتظاهرين في مصر، والتي اعتقل بهجت على أثرها من قبل المخابرات العسكرية بتهم لا أساس لها، تظهر بشكل واضح أن آمال الملايين من المصريين في مجتمع أكثر عدلاً وأكثر احتراماً للحقوق قد تبددت في ظل النظام الحالي.
عندما تحدث بهجت في المحاضرة السنوية التي يقيمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في عام 2011، كان واضحاً حول شكل المجتمع الذي يريده، ومعه العديد من المصريين :" تفعيل إصلاحات حقيقية، عدالة، المحاسبة عن الجرائم المرتبكة من أجل تعزيز الديمقراطية و النمو الاقتصادي."
وفقاً للتقارير الواردة، فقد أصدر النيابة العسكرية أمراً بحبس بهجت أربعة أيام على ذمة التحقيق، حتى 11 نوفمبر. ولم يستطع محامو بهجت رؤيته اليوم، وترفض النيابة العسكرية إمدادهم بمعلومات عن مكان احتجازه. وبناء عليه، لم يستطع أي أحد رؤية بهجت منذ التاسعة ليلاً من يوم أمس بتوقيت القاهرة، ويظل مكان احتجازه الحالي مجهولاً.
ترتكز التهم الموجهة لبهجت على تقرير استقصائي كتبه في أكتوبر حول محاولة انقلاب ضد الرئيس المصري.
وتتيح المادة 204 من دستور مصر 2014 إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية. وقد تحدى النشطاء المصريون هذه المادة بشدة، ويقضي بعضهم الآن عقوبات مختلفة بالسجن لتظاهرهم ضد تلك المادة.
أسس بهجت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في عام 2005، وهي منظمة حقوق إنسان مصرية مستقلة أصبحت واحدة من أكثر منظمات حقوق الإنسان فعالية في مصر. وفي عام 2013، اختارت مجلة "فورين بوليسي" بهجت بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العام. في العام نفسه، غادر بهجت المبادرة المصرية وانضم لمدى مصر، وهو موقع إخباري على شبكة الإنترنت، للانخراط في مجال الصحافة الاستقصائية. وقد كتب سلسلة من التقارير الاستقصائية بشأن الجيش والمحاكمات المصرية.
للتواصل
رفيك هودجيج، مدير قسم التواصل بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بريد الكنروني: rhodzic@ictj.org هاتف: 3853 637 917 1 +
الصورة: في حديث للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، حسام بهجت يناقش ثورة 2011 والنضال من أجل االعدالة في مصر.(ICTJ)
