نيويورك، 29 مارس، 2016 — يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية بشدة حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية ضد نشطاء حقوق الإنسان ويدعو لوقف التحقيق الجاري للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسة أنشطتها المشروعة وإغلاق القضية رقم 173 (قضية التمويل الأجنبي) مرة واحدة وإلى الأبد.
تواصل المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان في مصر مواجهة التهديدات بالملاحقة القضائية بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي يخول الحكومة بإغلاق أي منظمة غير حكومية أو منع تمويلها، أو رفض طلبات الانتساب إلى المنظمات الدولية، ضمن تدابير أخرى. تعود القضية رقم 173 إلى يوليو 2011، عندما أمر مجلس الوزراء المصري وزير العدل لتسمية المنظمات المسجلة بموجب القانون وتشكيل لجنة تقصي الحقائق للنظر في التمويل الاأجنبي الذي تتلقاه منظمات المجتمع المدني العاملة بالبلد.
استُخدمت النتائج التي توصلت إليها اللجنة من قبل النيابة العامة المصرية لتوجيه اتهامات ضد المنظمات الدولية في يونيو 2013 عندما قضت محكمة جنايات القاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في المنظمات الأجنبية بالسجن لمدة 1-5 سنوات. اليوم، تشكل 37 منظمة وردت أسماؤها في تقرير لجنة التحقيق أهدافأً محتملة للملاحقة القضائية.
في الأسبوع الماضي، تم استدعاء اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان حسام بهجت وجمال عيد، ضمن آخرين، رسمياً للمثول أمام قضاة التحقيق على خلفية القضية رقم 173. وكان قد تم منع المتهمين من السفر في وقت سابق من هذا الشهر. اليوم، 29 مارس، يتم استجواب حقوقية أخرى، مزن حسن، المدير التنفيذي لنظرة للدراسات النسوية، مع ثلاثة آخرين من منظمتها كجزء من القضية نفسها.
يقول ديفيد تولبرت ، رئيس المركزالدولي للعدالة الانتقالية: " هذه الممارسات تتناقض مع التزامات مصر الدولية باحترام حقوق اللإنسان وسيادة القانون." مكملاً: " إن الحكومة المصرية تستخدم قانون 84 وقضية "التمويل الأجنبي" لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان الأكثر احتراماً. "
يجب على مصر الامتثال للتعهدات التي قطعتها في قبول العديد من التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد في مارس 2015.
ويضيف تولبرت: "حتى تلغي الحكومة المصرية القوانين ذات الصلة وتطلق سراح المدانين بموجبها، لن يكون هناك تقدم ملموس يذكر على التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الماضي - أو الحاضر."
للتواصل
رفيك هودجيج، مدير قسم التواصل بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بريد الكنروني: rhodzic@ictj.org هاتف: 3853 637 917 1 +
الصورة: مزن حسن، مديرة ومؤسسة مركز نظرة للدراسات النسوية. (Mahmoud Saber/Flickr)
